رأي شماره 3268 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «تعرفه شماره 312 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كركوند در سال 1400 كه تحت عنوان بهاي خدمات عبور كاميونهاي بار سنگين از سطح معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0002102 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ژ يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813268 مورخ 17 /12 /1400 با موضوع: «تعرفه شماره 312 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كركوند در سال 1400 كه تحت عنوان بهاي خدمات عبور كاميونهاي بار سنگين از سطح معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140009970905813268 تاريخ دادنامه: 17؍12؍1400 شماره پرونده: 0002102 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا تشكري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 312 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر كركوند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 312 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر كركوند را به استناد ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تبصره 2 بند 26 ماده 55 و تبصره 8 ماده 45 قانون شهرداري، ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين دادنامه هاي شماره 667-11؍4؍1398 و 25- 31؍2؍1396 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري خواستار شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه: 312 شهرداري كركوند شماره ابلاغ مصوبه: تاريخ ابلاغ مصوبه: رديف عنوان تعرفه بهاي خدمات ماخذ ونحوه محاسبه بهاي خدمات توضيحات 1 بهاي خدمات عبور كاميون هاي با بار سنگين از سطح معابر شهر به ازاي هر مورد 500؍402 ريال توضيحات: 1) علاوه بر خطرات جاني، آلودگي هوا و ترافيك با توجه به خسارتي كه عبور خودروهاي با بار سنگين و ريزشي به تأسيسات آسفالت و فضاي سبز وارد مي كند اين خودروها بايد از مسيرهاي تعيين شده خارج مناطق شهري كه توسط شهرداري اعلام مي شود تردد نمايند در صورتي كه به ناچار مسير ديگري را براي عبور انتخاب نمايند علاوه بر پذيرش مسئوليت هرگونه حادثه و خطر و الزام به رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي ملزم به پرداخت بهاي خدمات فوق مي باشند. 2) شركتهايي كه فعاليت متوالي تردد دارند (مانند فولاد مباركه، حمل و نقل توكا، راهيان عرش فولاد و ...) مي توانند با امضاء توافقنامه با شهرداري و با رعايت موارد ايمني و قوانين مربوطه بهاي خدمات بصورت ساليانه و يكجا براي تمام خودروهاي خود پرداخت نمايند. 3) به موجب دادنامه شماره 9809970905810667 مورخ 11؍4؍98 و دادنامه شماره 25 مورخ 31؍2؍96 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري اخذ عوارض فوق الذكر در دفترچه بهاء خدمات شهرداري كركوند مصوب شوراي اسلامي شهر كركوند قانوني و قابل وصول مي باشد. 4) بهاي خدمات فوق مشمول كاميونهاي حمل بار مصالح ساختماني شهروندان و تجهيزات اداري و لوازم و اناث خانگي نمي باشد. علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر كركوند تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17؍12؍1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 7 قانون هواي پاك مصوب 25؍4؍1396 : «شهرداريها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط موظّفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه (سيستم) حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد» و به موجب تبصره همين ماده : «آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه دربرگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش‌بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي مي‌باشد توسط وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» آيين‌نامه اجرايي ماده 7 قانون هواي پاك در تاريخ 21؍6؍1397 به تصويب هيأت وزيران رسيده و به موجب تبصره 2 ماده 3 اين آيين‌نامه مقرر شده است كه : «عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسايل نقليه در محدوده‌هاي ممنوعه تردد به تفكيك وسايل نقليه برقي، هيبريدي و فسيلي پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط شهرداري مربوط اخذ مي‌شود.» با توجه به اينكه در موضوع عبور وسايل نقليه، شهرداري به طور ساليانه اقدام به اخذ عوارض مي‌نمايد، بنابراين تعرفه شماره 312 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كركوند در سال 1400 كه تحت عنوان بهاي خدمات عبور كاميونهاي بار سنگين از سطح معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از مصاديق عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري