« بازگشت به فهرست
قانون اجازه استخدام دكتر كوخ تبعۀ آلمان براي تدريس در دانشگاه تهران
متندار
تاریخ تصویب: 1315/09/05
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | موقت |
|---|
| تاريخ تصويب | 1315/09/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1315/09/19 |
|---|
| شماره ابلاغ | 11334 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1315/09/29 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2372 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه استخدام دكتر كوخ تبعۀ آلمان براي تدريس در دانشگاه تهران مصوب 5 آذر ماه 1315 مصوب 1315,09,05
الف
وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقاي دكتر كوخ تبعة دولت آلمان را براي تدريس در دانشگاه طهران از تاريخ ورود بمركز تا 15 شهريور 1318 استخدام نمايد.
ب
حقوق ساليانه آقاي دكتر كوخ مبلغ 42000 ريال بعلاوه سيصد و سي و شش پهلوي طلا يا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود كه باقساط ماهيانه دريافت خواهد داشت.
ج
در موقع ورود بايران مبلغ شصت پهلوي طلا بعنوان خرج سفر بمشاراليه تأديه خواهد شد و چنانچه پس از انقضاء مدت مزبور قرارداد آقاي دكتر كوخ تجديد نشود مبلغ شصت پهلوي بعنوان مخارج معاودت پرداخته خواهد شد.
د
آقاي دكتر كوخ سالي يكماه در موقع تعطيل تابستان حق مرخصي با استفاده از حقوق خواهد داشت ليكن ترتيب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و ميتواند يكمرتبه از جمع مرخصيهاي قانوني خود فقط در موقع تعطيل تابستان استفاده نمايد.
ه
محل خدمت و ساعات تدريس استاد مذكور از طرف وزارت معارف معين خواهد شد.
و
وزارت معارف و يا استاد مذكور در آخر هر سال تحصيلي ميتوانند با اخطار قبلي 3 ماه قرارداد را لغو نمايند در صورتيكه وزارت معارف اين عمل را بنمايد خرج معاودت مذكور در قسمت (ج) پرداخته ميشود.
ز
چنانچه مطابق فقره (و) اين لايحه بنحوي از انحاء بخدمت اين استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است كه از محل اعتبار حقوق او معلمين ايراني استخدام نمايد.
ح
وزارت معارف مجاز است ساير شرايط استخدامي آقاي دكتر كوخ را طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 تعيين و قرارداد مشاراليه را امضاء ومبادله نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري