رأي شماره 2401046 هيئت تخصصي بيمه كار تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت ابطال بند 1 قسمت توضيحات دستور اداري شماره 13936 /93 /1000 سازمان تامين اجتماعي مورخ 1393/12/18 عبارت « با در نظر قراردادن بند د تبصره:19 ماده واحده » از پاراگراف اول و عبارت « با اطلاع كامل از بند د تبصره 19 ماده واحده... سنوات ارفاقي مي باشد »واحده...سنوات ارفاقي مي باشد»

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0400002 شماره دادنامه سيلور : 140431390002401046 تاريخ :1404/09/19 * شاكي : زهرا صالحي با وكالت از آقاي علي خادمي و سايرين * طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 قسمت توضيحات دستور اداري شماره 13936 /93 /1000 سازمان تامين اجتماعي مورخ 1393/12/18 عبارت « با در نظر قراردادن بند د تبصره:19 ماده واحده » از پاراگراف اول و عبارت « با اطلاع كامل از بند د تبصره 19 ماده واحده... سنوات ارفاقي مي باشد » * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته ابطال بند 1 قسمت توضيحات دستور اداري شماره 13936 /93 /1000 سازمان تامين اجتماعي مورخ 1393/12/18 عبارت « با در نظر قراردادن بند د تبصره:19 ماده واحده » از پاراگراف اول و عبارت « با اطلاع كامل از بند د تبصره 19 ماده واحده... سنوات ارفاقي مي باشد » به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: در اين پرونده شكات (60 نفر از كاركنان بازنشسته پيش از موعد سازمان تامين اجتماعي كه در سال 1393 بازنشسته شده اند) دستور اداري شماره 13963 /93 /1000 مورخ 1393/12/18 مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را برخلاف شرع، قانون و خارج از حدود و اختيار مقام تصويب كننده را داشته اند و درخواست ابطال آن را نموده اند. نظر به اينكه به استناد بند (د9 تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور بازنشستگي پيش از موعد در سالجاري بدون سنوات ارفاقي امكان پذير مي باشد لذا بديهي است مستمري بازنشستگي و پاداش پايان خدمت بر مبناي سنوات واقعي خدمت محاسبه و پرداخت خواهد شد. حسب مفاد ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت جانبازان و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور كه حائز شرايط بازنشستگي به استناد قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي مي باشد از مشمول اين دستور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به قانون اخير الذكر مي باشد. در صورت موافق نهايي با بازنشستگي آندسته از كاركناني كه به نحوي از انحاء تعهد خدمت به سازمان دارند صدور حكم بازنشستگي آنان مشروط به پرداخت بدهي مدت تعهد خدمت باقيمانده مي باشد. كاركناني كه داراي پرونده مفتوح در هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشند مشمول اين دستور اداري نخواهند شد. همكاران داراي بيش از 30 سال سابقه خدمت و فاقد شرط سني مقرر در قانون تامين اجتماعي مشمول دستور اداري شماره 490 /92 /3000 مورخ 1392/2/14 بوده و بازنشستگي آنان خارج از سهميه تخصصي امكانپذير مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: دستور اداري مورد شكايت با ماده 1 اصلاحي قانون تامين اجتماعي بند ل ماده 6 قانون ساختار و بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و بخشنامه شماره 2 /53 مستمري ماده 4 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مغايرت دارد از اين جهت كه قانون بازنشستگي پيش از موعد (مصوب سال 1386 با اصلاحات بعدي) ناظر به كاركنان دستگاههاي اجراي دولتي است و بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 مويد همچنين موضوع است در نتيجه شامل كاركنان سازمان تامين اجتماعي به عنوان موسسه غير دولتي نمي شود. 2ـ صدور دستور اداري مورد شكايت خارج از حدود اختيارات مدير عامل وفق سازمان تامين اجتماعي بوده است و هيچ يك از قوانين تصريحي به صلاحيت وي در اين خصوص ندارد. 3ـ طبق استفتاء به عمل آمده از مرجع تقليد اين اقدام مديرعامل خلاف شرع است (در پرونده مستندات مربوط به استفتاء ارائه نشده است) * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 5951 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 سازمان تامين اجتماعي به عنوان خوانده در پاسخ بيان داشته است. اين موضوع سابقه طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دارد و دادنامه شماره 2426457 مورخ1403/10/11 مبني بر تاييد اقدامات زمان و اعتبار دستور اداري معترض عنه بوده است و در نتيجه موضوع مشمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري است. در قانون بازنشستگي پيش از موعد (مصوب 1386 با اصلاحات بعدي) به موسسات عمومي غير دولتي نيز اشاره شده است و سازمان تامين اجتماعي از منابع مالي خود نسبت به اجراي مفاد اين قانون مبادرت كرده است. *رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب سال 1386 به دولت اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. همچنين بر اساس تبصره 3 اين ماده واحده شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي توانند صرفاً با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند. نظر به اينكه به تصريح تبصره 3 اين ماده واحده، حكم مقرر در قانون ياد شده شامل سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از نهادهاي عمومي غيردولتي نيز شده است و از جمله بر اساس بند 121 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 قانونگذار به صراحت اعلام داشته كه بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعدكاركنان دولت مصوب سال 1386 و قانون تمديد آن بدون سنوات ارفاقي مجاز است و اين حكم شامل سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از سازمان هاي مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب سال 1386 و قانون تمديد آن نيز خواهد بود و همچنين نظر به اينكه در بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 و بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1394 نيز احكام مذكور در قانون بودجه سال 1392 ذكر و اين معنا در دادنامه شماره 14‍033139‍0‍0‍02426457 مورخ 1403/10/11 هيئت تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري تصريح شده است در نتيجه مقرره مورد شكايت در راستاي احكام قوانين مذكور به تصويب رسيده و مغايرتي با قانون ندارد عليهذا و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اكثريت آراء هيئت تخصصي راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري