بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه

احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذكور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همين اساس، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» نيز پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 90/141696 مورخ 1390/6/20 و اصلاحيه آن طي بخشنامه شماره 94/347278 مورخ 1394/11/27، به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. استحضار دارند عقد مرابحه با توجه به جامعيت كاربرد و قلمرو موضوعي گسترده آن در خصوص كالاها و همچنين خدمات و منافع،‌ روش هاي متنوع بازپرداخت آن شامل نقدي و نسيه اعم از دفعي و اقساطي، از قابليتي وسيع براي برآورده ساختن نيازهاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و بالاخص بنگاه هاي اقتصادي برخوردار است. در همين رابطه،‌ وفق ماده (2) دستورالعمل ناظر،‌ مؤسسه اعتباري مي تواند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه،‌ لوازم يدكي، ابزار كار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير كالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيز تهيه مسكن، كالا و خدمات مورد نياز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضي، مبادرت به تهيه و تملك اموال و تدارك خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضي واگذار نمايد. لذا عقد مرابحه از ظرفيت بالايي براي جايگزيني با عقودي همچون مشاركت مدني، مضاربه، فروش اقساطي،‌ جعاله و استصناع برخوردار بوده و مي تواند با تأمين اعتبار پروژه هاي توليدي، در حمايت از بخش حقيقي اقتصاد نقش بسزايي ايفا نمايد. ليكن بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، در طول دهه گذشته كه استفاده از عقد مرابحه در شبكه بانكي كشور رايج شده است، كاربرد عقد مرابحه نوعاً منحصر به تأمين مالي مصرف كنندگان خرد بوده است. به گونه اي كه علي رغم رشد تسهيلات اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در قالب عقد مرابحه طي سال هاي اخير، از ظرفيت هاي آن براي تأمين مالي پروژه هاي توليدي و بخش واقعي اقتصاد كمتر استفاده شده است. لذا با عنايت به مراتب مذكور،‌ استفاده از «مرابحه پروژه اي با اعتبار براي پروژه» كه كاربردي نوين از عقد مرابحه است كه به صورت گسترده در بانك هاي اسلامي ساير كشورها استفاده مي شود و همان كاركرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح ها و پروژه ها در سطح كلان بر عهده دارد، توصيه مي شود. با توجه به اين كه، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پيش تعيين شده دارد، لذا اجراي مرابحه پروژه اي براي تأمين مالي طرح هاي اقتصادي، ساده تر از اجراي صحيح عقود مشاركتي از جمله مشاركت مدني مي باشد. علاوه بر اين، برخلاف عقود مشاركتي كه فقط در صورت اتمام موضوع مشاركت و تحويل آن به مشتري يا در صورت فروش يا واگذاري آن به مشتري در قالب عقد فروش اقساطي،‌ شناسايي درآمد آن امكان پذير است، در تسهيلات مرابحه نقدي، در زمان تحويل كالا يا ارائه خدمت به مشتري و در تسهيلات مرابحه نسيه دفعي، در سررسيد تسهيلات و در تسهيلات مرابحه نسيه اقساطي، در سررسيد هر قسط، امكان شناسايي درآمد وجود دارد. در همين راستا،‌ ذيلاً مصوبه جلسه مورخ 1402/10/20 شوراي محترم فقهي بانك مركزي با موضوع «مرابحه پروژه اي به عنوان مدل عملياتي جديد كاربرد عقد مرابحه در شبكه بانكي كشور» براي استحضار ايفاد مي گردد: «فراگيري استفاده از عقد مرابحه جهت تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي (از جمله حوزه توليد يا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه و اصلاحات بعدي آن مصوب يك هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 1394/10/29 شوراي پول و اعتبار، مورد تأكيد قرار گرفت.»

خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به واحدهاي ذي ربط در آن بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت مقتضي به عمل آيد و در صورت وجود هر گونه سؤال و ابهام احتمالي،‌ موضوع رأساً از اداره بررسي هاي بانكداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي استعلام گردد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي – الهام چيت سازان