دادنامه شماره 140431390001960797 با موضوع: ابطال مصوبه دويست و نود و دومين جلسه هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي مورخ 1401/2/19 با موضوع تعيين امتياز به ازاي تأهل و داشتن فرزند متقاضيان عضويت هيأت علمي دانشگاه ها

شماره دادنامه: 140431390001960797 تاريخ تنظيم: 1404/08/06 شماره پرونده ها: 140231920001247792،140231920000853558،140231920000854201 شماره بايگاني شعبه: 0207172,0204864,0204881 تاريخ دادنامه:1404/6/8 مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي:آقاي محمدباقر اوغازيان طرف شكايت: 1- شوراي عالي انقلاب فرهنگي 2 – هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته :ابطال مصوبه دويست و نود و دومين جلسه هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي مورخ 1401/2/19 با موضوع تعيين امتياز به ازاي تأهل و داشتن فرزند متقاضيان عضويت هيأت علمي دانشگاه ها گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه دويست و نود و دومين جلسه هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي مورخ 1401/2/19 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مستند برماده 2 «آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور» و اصلاحات بعدي كه در جلسات 608 و 623 مورخ 1384/6/19 و 1387/2/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است، هيأت عالي جذب وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و دبيرخانه آن در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا هر مكاني كه دبيرخانه شوراي عالي تعيين مي نمايد، ايجاد مي شود. هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور و وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در دويست و نود و دومين جلسه خود در مورخ 1401/2/19 اقدام به تصويب امتياز جهت تأهل و فرزند براي متقاضيان عضويت هيأت عملي نموده است. مصوبات مربوط به اين جلسه در دسترس عمومي قرار نگرفته است، اما جزئيات مصوبه موضوع شكايت در تاريخ 1402/10/20 در سايت مركز جذب و امور اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است. علي رغم اين كه ذكر شده است مبناي قانوني مصوبه هيأت عالي جذب «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت» مي باشد، با اين حال مصوبه مذكور از مفاد اين قانون تبعيّت نكرده است. براساس بند (ب) ماده 15 «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت» امتياز در نظر گرفته شده براي تأهل 2% و هر فرزند نيز 2% در نظر گرفته شده است كه با يكديگر برابر هستند. اين در حالي است كه در مصوبه ابلاغي هيأت عالي جذب امتياز تأهل و هر فرزند با يكديگر برابر نيستند (5 امتياز براي تأهل و 3 امتياز براي هر فرزند) از طرفي امتياز مربوط به تأهل و فرزند مي بايست به امتياز هر فرد اضافه شود. اين در حالي است كه در مصوبه هيأت عالي جذب اين امتياز به امتياز عمومي داوطلب هيأت علمي اضافه مي شود. نحوه امتياز بندي صلاحيّت عمومي و چگونگي جمع كردن آن با ساير امتيازات داوطلب در دسترس عموم قرار ندارد. با اين حال، حتّي با در نظر گرفتن آنچه كه به عنوان مجموع امتيازات صلاحيّت علمي داوطلبين در فرم هاي ابلاغ شده به وزارتين علوم و بهداشت آمده است، مشخص مي شود اعدادي كه به عنوان امتياز در مصوبه هيأت عالي جذب ذكر شده است با حاصل ضرب رياضي عدد 2% كه در متن بند (ب) ماده 15 «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّـت» آمده است، مطابقت ندارد. هيأت هاي جذب دانشگاه جهت انتخاب فرد اصلح، در شرايط تساوي اولويت را به فرد متأهل بدهند، با اين حال استناد به تساوي امتيازات طبق فرم بررسي صلاحّيت عمومي نيز برخلاف متن (ب) ماده 15 «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت» مي باشد. چرا كه، همان طور كه قبلاً ذكر شد، امتياز مورد نظر در بند (ب) ماده 15«قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت» به امتياز هر فرد اضافه مي شود نه فقط به امتياز عمومي. در مصوبه هيأت عالي جذب، اشاره اي به عبارت «مجموعاً حداكثر تا ده درصد (10%)» مطابق آنچه كه در «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت» آمده است، نشده است و در هيچ يك از قوانين موضوعه حكمي كه متضمّن امتياز بندي تأهل و فرزند مطابق با آنچه كه در مصوبه هيأت عالي جذب آمده است، وجود ندارد. مستند به بند 1 و تبصره 2 (الحاقي 1402/2/10) ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور را از تاريخ تصويب دارم.» متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " مصوبه جلسه 292 مورخ 1401/2/19 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در دويست و نود و دومين جلسه مورخ 1401/2/19 با توجه به ابلاغيه مورخ 1400/8/19 رييس محترم رئيس محترم جمهور، به شرح ذيل مصوّب نمود: «در بررسي صلاحيّت عمومي متقاضيان عضويت هيأت عملي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، در ازاي تأهل 5 امتياز و در صورت داشتن هر فرزند 3 امتياز به امتيازات صلاحيّت عمومي و متقاضي افزوده مي شود و در صورت تساوي امتيازات طبق فرم بررسي صلاحيّت عمومي، اولويت با فرد متأهل مي باشد. – رييس هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 52665/238970 مورخ 1402/12/23 نامه شماره 17243/1402/دش مورخ 1402/9/6 دبير شوراي معين و امور شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه منضم به نظر كارشناسي هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي است را ارسال نموده كه متن آن به قرار زير است: "1- گرچه از لحاظ صلاحيت با توجه به تغييرات اخير قانون ديوان عدالت اداري، اين مرجع صالح به رسيدگي به شكايات از مصوبات هيأت عالي جذب است، اما به لحاظ شكلي مشخص نيست كه چرا شكايت به جاي هيأت عالي جذب، نهاد رياست جمهوري را طرف شكايت قرار داده است. 2 – اما در ماهيت قضيه نيز لازم به ذكر است هيأت عالي جذب براساس مصوبه 608 شواري عالي انقلاب فرهنگي، در وضع سياست ها و ضوابط جذب هيأت علمي استقلال دارد و مي دانيم كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ( از جمله مصوبه 608 كه معطي اين اختيارات است) در حكم قانون است. لذا از اين كه در مصوبه 292 مورخ 1401/2/19 ذكر شده است «با توجه به ابلاغيه مورخ 140/8/19 رييس محترم جمهور...» نمي توان اين مطلب را اراده كرد كه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، مبناي بي چون و چراي مصوبه فوق است. چرا كه در اين صورت نيازي به مصوبه 292 نبود و مفاد همان قانون كفايت مي كرد. به عبارت ديگر هيأت عالي جذب در تصويب مصوبه 292 از بابت استظهار و نه استناد، اشاره به ابلاغيه رييس جمهور داشته است و خود مستقلاٌ صالح بر مقرره گذاري در اين حوزه است. از بابت تشبيه ناگفته نماند درخصوص قوانين و مقررّات كار نيز مكرراّ بيان مي شود كه مراجع مقرره گذار به شرط آن كه مزايايي كمتر از قانون كار براي كارگران در نظر نگيرند، در وضع مزاياي بيشتر آزاد هستند. توجه به ملاك اين امر مي تواند ولو از بابت تمثيل راهگشا باشد. لذا رد شكايت نامبرده استدعا مي شود." هيأت عمومي ديوان عالي اداري در تاريخ 1404/8/6 با حضور رييس و معاونيت ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت عملي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در جلسه شماره 608 مورخ 1386/4/19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و به موجب ماده 3 اين مصوبه وظايف و اختيارات هيأت عالي جذب در 8 بند تعيين شده و هيچ كدام از بندهاي مورد اشاره دلالتي به اختيار هيأت عالي جذب در تعيين ضوابط و مقرّرات مربوط به جذب اعضاي هيأت عملي ندارد، بنابراين مصوبه جلسه 292 مورخ 1401/2/19 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه متضمّن تعيين چنين ضوابطي است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./