قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان در زمينه انتقال محكومان

معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان در زمينه انتقال محكومان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان در زمينه انتقال محكومان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ بر اساس اصول حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، برابري و احترام متقابل، بر اساس هنجارهاي حقوق بين الملل و تمايل به توسعه همكاري مؤثر در زمينه حقوق كيفري؛ با تمايل به تسهيل بازپروري محكومان از طريق فرصت دادن به آنها براي گذراندن مجازات در كشورهاي متبوع خود؛ با رعايت اصول نوع دوستي و احترام به حقوق بشر؛ به شرح زير توافق نموده اند:

تعاريف از نظر اين معاهده، معني اصطلاحات به شرح زير است:

«طرف صادركننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازات سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال در دادگاه واقع در قلمرو آن وضع شده است.

«طرف اجراكننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازات سالب آزادي صادره را راجع به فرد داراي تابعيت آن كه مي تواند براي گذراندن محكوميت منتقل شود، در قلمرو خود اجرا مي كند.

«محكوم» به شخصي اطلاق مي گردد كه توسط دادگاه هر يك از طرف ها به دليل ارتكاب جرم قابل مجازات با حكم سالب آزادي محكوم شده است.

«خويشاوندان نزديك محكوم» به اشخاصي اطلاق مي شود كه طبق قوانين ملي طرفي كه محكوم تبعه آن است، مي باشند.

«مقام هاي صلاحيتدار طرف ها» به نهادهايي اطلاق مي شود كه طبق قوانين داخلي آن طرف به هر طريقي در انتقال محكومان دخالت دارند.

مقررات كلي

طرف ها متعهد خواهند بود همه اقدامات ممكن را براي همكاري در انتقال محكومان طبق مفاد اين معاهده انجام دهند.

محكومان مي توانند طبق مفاد اين معاهده، از قلمرو طرف صادركننده حكم به قلمرو طرف اجراكننده حكم به منظور گذراندن كل محكوميت يا مدت باقيمانده آن منتقل شوند. براي اين منظور، محكوم يا خويشاوندان نزديك وي يا نماينده قانوني او بايد درخواست كتبي خود را مبني بر موافقت با انتقال وي به موجب اين معاهده به طرف صادركننده حكم يا طرف اجراكننده حكم ارائه دهند.

مرجع مركزي و نحوه ارتباط

مراجع مركزي در مورد تمام امور مربوط به انتقال محكومان طبق اين معاهده عبارتند از: ـ از طرف جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري؛ ـ از طرف جمهوري ازبكستان، دادستاني كل؛

طرف ها هرگونه تغيير در مراجع مركزي مذكور در بند (1) اين ماده را به يكديگر اطلاع خواهند داد.

مراجع مركزي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد. در شرايط اضطراري، مراجع مركزي مي توانند مستقيماً از طريق نمابر، رايانامه، يا ساير مجاري ارتباطي سريع براي هماهنگي اقدامات عملي لازم در جهت اجراي اين معاهده با يكديگر ارتباط برقرار كنند. هرگونه مكاتبه و سند ارسالي از اين طريق بي درنگ از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) تأييد خواهند شد.

شرايط انتقال

محكوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود، چنانچه:

محكوم تبعه طرف اجراكننده حكم باشد؛

رأي طبق قوانين ملي طرف صادركننده حكم، قطعي و قابل اجرا باشد؛

در زمان دريافت درخواست باقيمانده مجازات كه بايد سپري شود، حداقل شش (6) ماه باشد؛

محكوم با انتقال خود موافقت كند و يا با توجه به شرايط سني، جسمي يا روحي او، خويشاوندان نزديك او يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرف ها انتقال او را درخواست كند؛

فعل يا ترك فعلي كه به موجب آن، حكم مجازات صادر شده است، طبق قوانين ملي طرف اجراكننده حكم، جرم كيفري محسوب شود؛

طرف هاي صادركننده و اجراكننده حكم با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.

در موارد استثنايي، طرف ها مي توانند با انتقال موافقت كنند حتي اگر مدتي كه محكوم بايد سپري كند، كمتر از شش (6) ماه باشد.

امتناع از انتقال

انتقال محكوم ممكن است رد شود، چنانچه:

انتقال موجب خدشه به حاكميت ملي، امنيت و نظم عمومي شود يا مغاير با اصول اساسي قوانين ملي يكي از طرف ها باشد؛

خسارت مادي ناشي از جرم جبران نشده باشد؛

مجازات به دليل مرور زمان يا ديگر دلايل مقرر در قانون ملي طرف اجراكننده حكم، در آن طرف قابل اجرا نباشد؛

الزامات بند (1) ماده (4) اين معاهده برآورده نشده باشد.

طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را بي درنگ از تصميم خود در مورد موافقت يا عدم موافقت با انتقال، مطلع خواهد نمود.

اطلاعات مربوط به اجراي حكم مجازات

طرف اجراكننده حكم اطلاعات زير را در مورد اجراي حكم مجازات در اختيار طرف صادركننده حكم قرار خواهد داد، چنانچه:

محكوم قبل از اتمام حكم مجازات در قلمرو طرف اجراكننده حكم از بازداشت فرار كرده باشد؛

طرف صادركننده حكم گزارش ويژه اي درباره وضعيت محكوم درخواست نمايد.

طرف صادركننده حكم، محكوم را به صورت مكتوب از تصميمي كه توسط آن و يا طرف اجراكننده حكم در مورد درخواست انتقال به موجب اين معاهده گرفته است، مطلع خواهد كرد.

تبادل اطلاعات مراجع مركزي طرف ها به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به محكوماني را كه تبعه طرف ديگر هستند، تبادل خواهند كرد.

درخواست هاي انتقال به محض دريافت درخواست انتقال، طرف صادركننده حكم اسناد و اطلاعات زير را به طرف اجراكننده حكم ارسال خواهد كرد، مگر اينكه بين دو طرف به گونه ديگر توافق شده باشد:

اطلاعات محكوم، از جمله نام كامل، نام پدر، تاريخ و محل تولد وي؛

اسناد تابعيت محكوم، در صورت وجود؛

متن قانوني كه حكم مجازات بر اساس آن صادر شده است؛

موافقت كتبي محكوم يا در صورت لزوم، نماينده قانوني يا خويشاوندان نزديك وي طبق ماده (4) اين معاهده؛

درخواست كتبي انتقال كه توسط محكوم، نماينده قانوني وي يا خويشاوندان نزديك وي طبق ماده (2) اين معاهده صورت گرفته است؛

نسخه اي از حكم دادگاه و تصميم مقام صلاحيتدار در مورد اعتبار قانوني آن؛

گواهي صادره توسط طرف صادركننده حكم كه بيانگر مدت حبس سپري شده، مدت بازداشت در جريان رسيدگي هاي پيش از محاكمه، اطلاعات مربوط به عفو موردي، عفو عمومي، تخفيف و باقي مانده مجازات كه بايد گذرانده شود؛

گواهي پزشكي در مورد وضعيت جسمي و روحي محكوم.

انتقال اسناد طرف اجراكننده حكم بنا به درخواست طرف صادركننده حكم اسناد زير را ارسال خواهد نمود:

سند يا گواهي دال بر اينكه محكوم تابعيت طرف اجراكننده حكم را دارد؛

نسخه اي از قانون مربوط به طرف اجراكننده حكم كه مقرر مي دارد فعل يا ترك فعل هايي كه به موجب آنها مجازات وضع شده است در طرف اجراكننده حكم جرم كيفري محسوب مي شود.

بررسي رضايت به انتقال

طرف صادركننده حكم اطمينان حاصل خواهد كرد كه محكوم داوطلبانه و با آگاهي كامل از عواقب قانوني آن رضايت به انتقال داده است و درك بيان رضايت به انتقال طبق جزء (ت) بند (1) ماده (4) را تأييد مي كند.

بنا به درخواست طرف اجراكننده حكم، طرف صادركننده حكم فرصتي را به طرف اجراكننده حكم خواهد داد تا از طريق مقام هاي كنسولي (سياسي) خود يا ساير مقام هاي توافق شده تأييد كند كه رضايت طبق شرايط مندرج در بند (1) اين ماده داده شده است.

پاسخ به درخواست انتقال محكوم طرف درخواست شونده ظرف سه ماه پس از دريافت اسناد مندرج در ماده (9) اين معاهده نسبت به قبول يا رد درخواست انتقال اتخاذ تصميم خواهد كرد و بي درنگ طرف درخواست كننده، در صورت لزوم، محكوم، نماينده قانوني يا خويشاوندان وي را به صورت مكتوب از تصميم خود مطلع خواهد كرد.

تاريخ، مكان و تشريفات انتقال

مراجع مركزي طرف ها در صورت قبول درخواست انتقال، با توافق متقابل، مكان، تاريخ و تشريفات انتقال محكوم را تعيين خواهند كرد.

تشريفات انتقال محكوم شامل تهيه سندي (پروتكلي) در مورد انتقال است كه توسط اشخاص مجاز طرف ها امضا خواهد شد.

هزينه ها همه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم از زمان تحويل وي به طرف اجراكننده حكم، بر عهده طرف اجراكننده حكم خواهد بود.

اجراي حكم مجازات پس از انتقال

طرف اجراكننده حكم موظف است به دستور مقام صلاحيتدار خود، حكم مجازات را به طور كامل اجرا كند و نمي تواند مجازات محكوم را تشديد كند. مجازات وضع شده در مورد محكوم بر اساس حكم دادگاه طرف صادركننده حكم سپري خواهد شد. دادگاه طرف اجراكننده حكم در مورد اجراي حكم مجازات طرف صادركننده حكم تصميم گيري خواهد كرد.

پس از انتقال محكوم، ترتيبات اجراي حكم مجازات طرف ديگر به موجب قوانين طرف اجراكننده حكم تعيين خواهد شد.

اگر طبق قوانين طرف اجراكننده حكم حداقل مدت حبس براي آن فعل كمتر از مجازات تعيين شده باشد، دادگاه طرف اجراكننده حكم حداكثر مدت حبس را كه در قوانين آن طرف براي همان فعل مقرر شده است، تعيين خواهد كرد. در هر حال نوع مجازات تبديل نخواهد شد.

اگر حكم مجازات به دو يا چند فعل مربوط باشد كه يك يا چند مورد از آنها به عنوان جرم در طرف اجراكننده حكم شناخته نشده باشد، دادگاه آن طرف تعيين خواهد كرد كدام بخش از مجازات در مورد فعلي كه به عنوان جرم محسوب شده است، اعمال شود.

تصميم در مورد اجراي مجازات اضافي در صورتي توسط دادگاه طرف اجراكننده حكم اتخاذ خواهد شد كه چنين مجازاتي براي فعل ارتكابي به موجب قوانين آن طرف پيش بيني شده باشد.

مرجع مركزي طرف اجراكننده حكم در صورت درخواست، مرجع مركزي طرف صادركننده حكم را از تصميم دادگاه در مورد اجراي حكم مجازات اتخاذ شده طبق اين ماده، مطلع خواهد كرد.

عفو موردي، عفو عمومي و تخفيف هر طرف مي تواند طبق قوانين خود نسبت به حكم مجازات وضع شده براي محكوم عفو موردي، عفو عمومي، تخفيف مجازات يا آزادي مشروط اعطا كند.

تجديد نظر در حكم مجازات فقط طرف صادركننده حكم، مجاز به تجديدنظر در حكم مجازات وضع شده در مورد محكوم منتقل شده خواهد بود.

گذر

هر طرف بنا به درخواست مقام هاي صلاحيتدار طرف ديگر، به گذر محكوم از طريق قلمرو خود به طرف ثالث يا از طرف ثالث به طرف ديگر كمك خواهد كرد.

در مواقعي كه از حمل و نقل هوايي استفاده شود و هيچ گونه فرودي در قلمرو طرف گذر برنامه ريزي نشده باشد، نيازي به مجوز گذر نخواهد بود.

در صورت فرود برنامه ريزي نشده در حمل و نقل هوايي، طرفي كه پرواز بر فراز قلمرو آن انجام مي شود، مي تواند به درخواست نمايندگان طرف ديگر كه محكوم را همراهي مي كنند، آن فرد را به مدت 72 ساعت قبل از دريافت درخواست حمل گذري طبق بند (1) اين ماده، در بازداشت نگه دارد. چنين درخواستي را مي توان از طريق ابزارهاي فني ارتباطي، از جمله دورنگار (تلگراف)، دورنويس (تلكس)، دوررونويس (تلفكس) و رايانامه ارسال كرد. چنانچه گذر در مدت ذكر شده انجام نشود، محكوم آزاد خواهد شد.

هر طرف مي تواند از اجازه گذر امتناع كند، چنانچه:

محكوم تبعه آن باشد؛

عملي كه حكم مجازات بر مبناي آن صادر شده است به موجب قوانين داخلي آن جرم كيفري در آن كشور محسوب نشود؛

مغاير با قوانين داخلي آن باشد.

عطف به ماسبق شدن مفاد اين معاهده نسبت به احكام وضع شده از سوي دادگاه هاي هر يك از طرف ها قبل از لازم الاجرا شدن آن نيز اعمال خواهد شد.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف يا عدم توافق ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده با مشورت و مذاكره مستقيم بين مراجع مركزي طرف ها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل خواهد شد.

زبان هاي همكاري دوجانبه

در اجراي اين معاهده، زبان تعامل بين مقام هاي صلاحيتدار طرف ها انگليسي خواهد بود.

اسناد مثبته درخواست به زبان رسمي طرف درخواست كننده همراه با ترجمه تصديق شده آن به زبان طرف درخواست شونده يا انگليسي تنظيم خواهد شد.

تمامي اسنادي كه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ارسال مي شوند نيازي به هيچ نوع تأييد يا تصديق ندارند.

اصلاحات معاهده اين معاهده مي تواند با موافقت متقابل طرف ها از طريق اسناد الحاقي (پروتكل هاي) جداگانه اي كه بخش جدايي ناپذير از اين معاهده خواهد بود اصلاح شود و طبق تشريفات مقرر در ماده (23) اين معاهده لازم الاجرا خواهد شد.

سازگاري با ساير معاهدات مفاد اين معاهده خدشه اي به هيچ يك از حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه آنها عضو آن هستند، وارد نخواهد كرد.

لازم الاجرا شدن، مدت و اختتام

اين معاهده منوط به تصويب به موجب قوانين هر طرف خواهد بود و در سي امين (30) روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) براي دوره نامحدود لازم الاجرا خواهد شد.

هر طرف مي تواند اين معاهده را با ارسال اطلاعيه كتبي به طرف ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) خاتمه دهد. اين معاهده پس از 180 (يكصد و هشتاد) روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور خاتمه خواهد يافت. انقضاي اعتبار يا اختتام اين معاهده تأثيري بر درخواست هاي انتقال ارائه شده در مدت اعتبار آن نخواهد داشت.

اين معاهده در مورد درخواست هاي ارائه شده در مورد انتقال محكوم پس از لازم الاجرا شدن آن اعمال مي شود، حتي اگر جرم مربوط قبل از لازم الاجرا شدن آن واقع شده باشد.براي گواهي مراتب فوق امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولت هاي متبوع خود به اين منظور مجاز گرديده اند، اين معاهده را امضا نمودند.

اين معاهده در تهران در تاريخ 28 خرداد ماه 1402 هجري شمسي، برابر با 18 ژوئن 2023 ميلادي، در دو نسخه، هر كدام به زبان هاي فارسي، ازبكي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين معاهده، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران - از طرف - دولت جمهوري ازبكستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و سه ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1403/12/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف