نظر مشورتي 514/96/7 مورخ 1396/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اجراي احكام محاكم خارجي

استعلام : با توجه به اينكه مواد 169 تا 179 قانون اجراي احكام مدني اجراي آراء محاكم خارجي را با احراز شرايط قابل شناسايي از سوي محاكم داخلي دانسته و اجراي آن را تجويز نموده است و از سويي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در واقع جزئي از قانون اجراي احكام مدني است عنايتا به نظريه مشورتي شماره 7/680 مورخ 10/2/1380 كه در پاسخ استعلام مورخ 15/1/1380 – شماره 225 دادگستري شهرستان تنگستان كه اعمال ماده 2 قانون نحوه محكوميتهاي مالي درخصوص آراي خارجي را نيز بلامانع دانسته است اعلام فرمائيد آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه محكوميتهاي مالي جديد با تغييرات به عمل آمده در اين قانوندر خصوص آراي محاكم خارجي كه در داخل كشور در حال اجرا است قابل اعمال است يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجراي احكام مدني، احكام محاكم خارجي با رعايت مقررات قانوني طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا گذارده مي¬شود و با عنايت به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي كه از لواحق قانون اجراي احكام مدني مي¬باشد ناظر به اجراي احكام راجع به محكوم¬عليه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، مقررات اين قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مجري است و با توجه به اينكه حسب ماده 170 قانون اجراي احكام مدني، اجراي احكام محاكم خارجي توسط محاكم ايران صورت مي¬گيرد، بنايراين مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آراي محاكم خارجي كه برابر ماده 174 قانون اجراي احكام مدني دادگاه ذي صلاح ايران دستور اجراي آن را داده است، قابل اعمال است.