رأي شماره 2325 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره 128573/33489 ـ 1399/11/08 معاون هماهنگي و برنامه ريزي حقوقي دستگاه هاي اجرايي (معاونت حقوقي رئيس جمهور) با موضوع تعيين حداقل مزد كارگران

شماره 9903109 – 1400/8/29 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812325 مورخ 1400/8/11 با موضوع: «نامه شماره 33489/128573 ـ 1399/11/8 معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي (معاونت حقوقي رئيس جمهور) با موضوع تعيين حداقل مزد كارگران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1400/8/11 شماره دادنامه : 2325 شماره پرونده : 9903109 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي كريمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 33489/128573 مورخ 1399/11/8 معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي(معاونت حقوقي رئيس جمهور) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ديگر كه به شماره‌هاي 99ـ3109ـ3 و 2 مورخ 1399/12/10 و 99ـ3109ـ6 مورخ 1400/1/25 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده است ابطال نامه شماره 33489/128573 مورخ 1399/11/8 معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي(معاونت حقوقي رئيس جمهور) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند بنا به دلايل مشروحه ذيل صدور بخشنامه شماره 33489/128573 ـ 1399/11/8 مصوب معاونت حقوقي رئيس جمهور (معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي) خارج از حدود اختيارات و صلاحيت معاونت مذكور بوده و مغاير با قانون است، لذا به استناد بند 1 ماده 12، مواد 13، 80 و 88 قانـون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري با تقديم اين دادخـواست، ابطال بخشنامه مـورد شكايت را اززمان تصويب از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضامندم. شايان ذكر است با توجه به اينكه صدور بخشنامه فوق‌الذكر موجبات انتقادات گسترده و شديد را در بين جامعه معظم كارگران فراهم آورده است، لذا خواهشمند است در صورت موافقت و صلاحديد دستور فرماييد، مستند به ماده 11 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به شماره 9000/66758/100 – 1393/11/5 مصوب رياست قوه قضاييه به دادخواست مطروحه خارج از نوبت رسيدگي فرمايند. بخشنامه مورد شكايت، در مقام تفسير و تحديد موادي از قانون كار ـ از جمله مباحث اول و سوم فصل دوم قانون كار (در باب تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن و خاتمه قرارداد كار) و ماده 41 قانون كار (در باب تعيين مزد) ـ برآمده است و اساساً با مراد اصلي مقنن از وضع قانون كار در خصوص حمايت از كارگران در تعارض است. طبق اصل 73 قانون اساسي، ماده 41، 157 و 164 قانون كار و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت به شماره 259ـ 1386/4/17 ، تنها مرجع قانوني مجاز براي تعيين مزد، شوراي عالي كار و تنها مرجع قانوني مجاز براي رسيدگي به هر گونه اختلافات ناشي از اجراي قانون كار ـ از جمله رسيدگي ماهوي و شكلي به موضوع انواع قراردادهاي كلي و احراز تسويه حساب كارفرما با كارگرـ مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار مي­باشند. فراز پاياني بخشنامه يادشده، سازمان­هاي مرتبط (دستگاه­هاي اجرايي) و سازمان تأمين اجتماعي را ملزم به اقدام بر اساس تفسير معاونت حقوقي رئيس­جمهور از قانون كار (يعني بخشنامه مورد شكايت) نموده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شكايت، علاوه بر وضع قواعد آمره و ايجاد حكم عام­الشمول، اصل استقلال و صلاحيت ذاتي شوراي عالي كار و مراجع حل اختلاف را نيز نقض نموده است. به موجب بندهاي «الف» و «ز» ماده 19 قانون تأمين اجتماعي، تصويب آيين نامه هاي اجرايي قانون مرقوم و اتخاذ تصميم در ساير امور، در حيطه وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي قرارداد؛ لذا فراز پاياني بخشنامه مورد شكايت كه سازمان تأمين اجتماعي را موظف نموده تا بر اساس آن، نرم افزار محاسباتي حق بيمه سنواتي را اصلاح نمايد، خارج از شرح وظايف و اختيارات معاونت مذكوربوده و مغاير بندهاي «الف» و «ز» ماده 19 قانون تأمين اجتماعي مي باشد . شوراي نگهبان در تفسير اصل 134، طي نامه شماره 5462 (مورخ 1372/8/5 ) اعلام مي­كند كه در هر يك از موارد اختلاف، هيأت وزيران مرجع اتخاذ تصميم است ولاغير؛ مگر در واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيون­هاي متشكل از چند وزير (طبق اصل 138). بنابراين بخشنامه مورد شكايت، با اصل 134 و تفسير آن نيز مغايرت دارد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " «جناب آقاي سالاري ـ مدير عامل محترم سازمان تأمين اجتماعي جناب آقاي شافعي ـ دبير محترم كميته ماده 13 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 33489/90930 مورخ 1399/8/12 در خصوص «بررسي مشكلات كارفرمايان در انعقاد قرارداد جديد با كارگران با رعايت حداقل مزد تعيين‌شده در مصوبه شوراي عالي كار و بدون افزايش دستمزد»، اعلام مي‌نمايد: مطابق ماده 41 قانون كار و تبصره آن، شوراي عالي كار موظف است هر سال با لحاظ معيارهاي قانوني ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين نمايد و كارفرمايان نيز مكلف هستند به هيچ كارگري (متناسب با ساعات كار وي) از حداقل مزد مصوب شوراي مذكور، كمتر پرداخت نكنند. بر اساس مفاد اين ماده، كارفرمايان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونه‌اي غيرمستقيم در غالب حالات انحلال رابطه كاري به رعايت آخرين حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار موظف هستند ولي اين امر با افزايش دستمزد همه سطوح مزدي، ملازمه ندارد. قراردادهاي كار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفيه حساب كارگر، خاتمه مي‌يابند و قرارداد احتمالي سال بعد، قرارداد در سال جديد محسوب مي‌شود. در اين فرض، هر گونه توافق كارفرما و كارگر با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط از جمله رعايت حداقل دستمزد تعيين‌شده براي آن سال و پايه سنواتي، صحيح است. با وجود اين در مواردي كه كارفرما بدون تصفيه حسابقرارداد پيشين، رابطه قراردادي خود با كارگر را ادامه مي‌دهد، قرارداد منعقده در سال جديد، به منزله تمديد قرارداد پيشين بوده و اعمال افزايش دستمزد ساير سطوح مزدي، تعيين‌شده توسط شوراي عالي كار نيز الزامي است. بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌هاي مرتبط تدابير لازم براي اعمال تغييرات قانوني در وضعيت و مزد كارگران در سال تازه را بر اين اساس برنامه‌ريزي و اعمال نمايند. روشن است سازمان تأمين اجتماعي نيز بايد در همين راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتي حق بيمه سنواتي، اقدام نمايد».ـ معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي حقوقي دستگاههاي اجرايي (معاونت حقوقي رئيس جمهور) " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 7065ـ 1400/1/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " ايراد شكلي: متن مورد شكايت، صرفاً يك نظريه مشورتي در پاسخ به استعلام كميته ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور براي سازمان تأمين اجتماعي در جهت اصلاح نرم افزار محاسبه حق بيمه سنواتي بوده و به هيچ عنوان بخشنامه نمي باشد. دفاعيات ماهوي: 1ـ نظريه مورد شكايت، به تفسير و تحديد قانون نپرداخته است؛ بلكه اين معاونت در راستاي وظيفه خود داير بر تبيين مفهوم قوانين، رفع اختلاف و ايجاد زمينه براي به وجود آمدن وحدت رويه در خصوص اجراي قوانين و تفسير آنها در قوه مجريه ـ با اشاره و استناد به ماده 41 قانون كارـ اقدام كرده است. علاوه بر اين، طبق نظريه شوراي نگهبان به شماره 76/21/583 ـ 1376/3/10 ، برداشت مجريان از قانون تا پيش از تفسير توسط مجلس، ملاك عمل و مناط اعتبار خواهد بود. 2ـ ادعاي شاكي در مورد الزام دستگاه ها و سازمان به اجراي تفسير معاونت از قانون كار صحيح نمي باشد. چرا كه نظريه مورد شكايت، با ملاحظه تمامي قواعد آمره قانون كار و رويه هاي مستقر در اجراي قانون مذكور و همچنين با رويكرد الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي قانون كار و اعمال ميزان دريافتي حق بيمه متناسب با واقعيت هاي قانوني روابط كارگر و كارفرما و ممانعت از شيوه هاي نادرست اداري، صادر شده است. نظريه مورد شكايت، صرفاً در مقام دلالت سازمان تأمين اجتماعي براي بهبود چگونگي مديريت مربوط به دريافت و پرداخت حق بيمه از كارفرمايان و رابطه با سازمان مذكور بوده و هيچ ارتباطي با دستمزد كارگران و مدت قراردادهاي آنان ندارد و نقض حيطه تصميمات و قوانين و مقررات شوراي عالي كار را نكرده است. نظر به مراتب فوق و نظر به اينكه شكايت مطروحه دربردارنده جهات و مباني معتبري كه مثبت مغايرت نظريه مزبور با قوانين جاري كشور باشد، نيست و در عين حال دربردارنده حكمي جديد درخصوص اجراي قوانين ياد شده نيز نمي‌باشد و بيشتر مبتني بر برداشتهاي شخصي شاكي از قوانين و مقررات است، لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/11 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه بر اساس قسمت پاياني نامه شماره 33489/128573 – 1399/8/11 معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور، سازمانهاي مرتبط با موضوع تعيين حداقل مزد كارگران موظف به برنامه‌ريزي و اعمال تدابير لازم براي اجراي تغييرات قانوني در وضعيت و مزد كارگران در سال جديد شده و سازمان تأمين اجتماعي نيز مكلف به اصلاح نرم افزار محاسباتي حق بيمه سنواتي شده است و با عنايت بـه اينكه معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور به منظور ايجاد تكاليف فوق براي مخاطبين اين تكاليف صلاحيت و شايستگي ندارد، بنابراين صدور نامه شماره 33489/128573 – 1399/8/11 معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور، فارغ از ماهيت آن كه مورد ارزيابي قضايي نگرفته، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين