رأي شماره 3133003 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تعرفه شماره 7-2 عوارض مازاد بر تراكم پايه شوراهاي اسلامي شهر نودشه

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونـده: 0200187 شماره دادنامه سيلور: 140231390003133003 تاريخ:1402/11/30 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شوراي اسلامي نودشه(شهرستان پاوه) *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (7 ـ 2) عوارض مازاد بر تراكم پايه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي نودشه (شهرستان پاوه) به خواسته ابطال تعرفه شماره (7 ـ 2) عوارض مازاد بر تراكم پايه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: تعرفه شماره (7 ـ 2) عوارض مازاد بر تراكم پايه رديف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش ‌بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي P .6 بند1: ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح و همچنين سطح اشغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهري به شرح ذيل مي ‌باشد. تراكم سطح اشغال (درصد) تراكم پايه (درصد) تراكم مازاد تا سقف پيش‌ بيني شده در طرح (درصد) برابر رأي كارگروه شهرسازي 80% 160% بند 2: مساحت پاركينگ، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي ‌گردد. * تراكم پايه حداقل تراكمي است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش ‌بيني شده است. * مازاد تراكم پيش ‌بيني شده در طرح تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي‌ باشد. 2 عوارض مازاد بر تراكم پيش ‌بيني شده در طرح تفصيلي پس از تصويب در كميسيون ماده 5 يا كميته فني يا ابقا توسط كميسيون ماده 100 P .6 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ در بند (5 ـ 2) دفترچه عوارض ساختماني، محلي وصنوف سال 1401 شهرداري نودشه، عوارضي تحت عنوان (عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني و....) براي واحدهاي مسكوني، تجاري و غيره تصويب شده است در حاليكه مطابق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12 ـ 770 مورخ 1391/10/18ـ 97 الي 100 مورخ 1392/2/16ـ 573 مورخ 1396/6/14 و 1847 مورخ 1397/9/20 تصويب عوارض تحت عناوين فوق ‌الذكر يا مشابه آن مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي ‌باشد. 2 ـ در بند (6 ـ 2) عوارض پذيره تأسيسات شهري (دكل‌ هاي مخابراتي و ...) تصويب شده است در حاليكه به استناد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 210 مورخ 1395/3/18 ـ 319 مورخ 1396/4/13 ـ 567 مورخ 1396/6/14 و 887 مورخ 1396/9/14 تصويب عوارض عنوان دكل آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در ( BTS ) يا عناوين مشابه مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي ‌باشد. 3 ـ در بند (7 ـ 2) دفترچه مزبور، عوارض تحت عنوان عوارض مازاد برتراكم تصويب شده است در حالي كه مطابق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌ي 322 مورخ 1397/2/25 ـ 1922 مورخ 1397/10/11 ـ 2900 مورخ 98/10/10 و 813 مورخ 1399/6/25 در خصوص وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت قبل ساير شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراي كميسيون ‌ها مغاير قانون تشخيص داده نشده است لذا علاوه بر آن اخذ عوارض شماره 1/5 برابر با 3/2 برابر از مصاديق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانوني مي ‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: پس از وصول نامه‌ ي سازمان بازرسي استان و آگاهي شوراي اسلامي از مغاير بودن سه بند مربوط با قوانين و مقررات، موارد درخواستي سازمان بازرسي كل كشور، ابطال گرديده ‌اند و شوراي اسلامي فقط به دليل عدم آگاهي از قوانين و مقررات مربوطه سه بند را تصويب نموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌ هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و باتوجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند «ب» رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي ‌شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي‌ باشد بنابراين تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراكم پايه تعرفه سال 1401 به استثناء كميته فني از رديف دوم مصوب شوراي اسلامي شهر نودشه مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست