رأي شماره 3007847 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 71/ 17817 مورخ 2/10/ 1404 معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور با موضوع ساماندهي و نظارت بر فعاليت شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند به دليل خروج مقام صادركننده آن از حدود اختيارات خود و مغايرت با قانون از تاريخ تصويب

شماره 0401851-0401077 – 1404/12/05 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003007847 مورخ 1404/11/21 مبني بر: بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور با موضوع ساماندهي و نظارت بر فعاليت شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند به دليل خروج مقام صادر كننده آن از حدود اختيارات خود و مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003007847 شماره پرونده: 0401077 - 0401851 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: خانم ساغر عماد رأساً و همچنين به وكالت از شركت هاي حمل و نقل بين المللي خليج فارس، بلم لجستيك، بوتان ران، حمل و نقل بين المللي سراسري حامد بار، حمل و نقل صنايع روغن بار گلزا، ترابري بين المللي تهران، حمل و نقل عدل ترابران توس، حمل و نقل بنيامين ترابر پارسيان، حمل و نقل بزرگ مقياس فلات قاره كاسپين، حمل و نقل كاميون داران ايمن ترابر جاده ايرانيان، توزيع و حمل و نقل خاورميانه ايمن بار، ياور سيربار ثاوا، شهاب راه كوير ايرانيان، شايان ترابر ايرانيان، جهش ترابر جنوب، حمل و نقل بين المللي و نمايندگي كشتيراني هاگ بار، حمل و نقل ايثارگران فعال، حمل و نقل خورشيد بار سپاهان، حمل و نقل اعتماد ترابر گروس، حمل و نقل جاده اي بين شهري سراسري كالاي شتابان شمال، حمل و نقل ترابر سهند ايرانيان، حمل و نقل بين المللي گودرز گرگان، فناوران ترابرد اوشيدا، عسل ترابر آذربايجان طرف شكايت: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور گردش كار: خانم ساغر عماد رأساً و همچنين به وكالت از شركت هاي مذكور در قسمت ستون شاكيان به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شركت هاي بزرگ مقياس با هدف توسعه هوشمندسازي حمل و نقل بار جاده اي، ارتقاي بهره وري در زنجيره حمل و نقل، حمايت از توليد داخلي با كاهش هزينه هاي ملّي حمل و نقل، بهينه سازي مصرف سوخت با جلوگيري از تردد يكسر خالي ناوگان و افزايش شفافيت در حوزه صدور بارنامه و رصد لحظه اي حمل و نقل و ايجاد شبكه يكپارچه اطّلاعات حمل و نقل و ديگر فوايد هوشمندسازي اقدام به تأسيس، تجهيز، سرمايه گذاري گسترده و آغاز فعاليت نموده اند. مطابق دستورالعمل ها و قوانين ابلاغي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي؛ از جمله ضوابط تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل بين شهري به شماره 71/37317 مورخ 1402/03/10 و همچنين اصلاحيه ضوابط تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل بين شهري كالا به شماره 71/174229 مورخ 1402/10/11 كه به امضاي معاون وزير وقت و رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور رسيده و ابلاغ گرديده است به طور رسمي و قانوني در سطح كشور فعاليت خود را آغاز كرده اند كه متأسفانه بخشنامه صادره از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 تحت عنوان ساماندهي و نظارت بر فعاليت هاي شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند، مغاير با مجوّزهاي صادره، به موجب نقض حقوق مكتسبه اين شركت ها گرديده و خسارات فراواني را بر پيكره اين صنعت وارد ساخته است. اقدامات شركت هاي بزرگ مقياس براساس مجوّز رسمي وزارت راه صورت پذيرفته است. هوشمندسازي حمل و نقل، راهبردي ملّي در راستاي چابك سازي اقتصاد، شفافيت و امنيت است. حركت به سوي هوشمندسازي حمل و نقل، نه تنها راهبردي داخلي بلكه رويكردي جهاني در جهت كاهش هزينه هاي مبادلاتي، افزايش بهره وري، ارتقاء عدالت اقتصادي و كاهش فساد است. شركت هاي بزرگ مقياس با بهره گيري از فناوري هاي هوشمند، فرآيند صدور بارنامه را به صورت 24 ساعته و غيرحضوري در سراسر كشور فعال ساخته اند، كه موجب تسهيل در تبادل بار، افزايش شفافيت مالياتي، كاهش هزينه هاي واسطه گري و ارتقاء سرعت حمل و نقل شده است. برخلاف رويكرد جهاني و نيز تأكيد اسناد بالادستي (همچون ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سياست هاي كلّي نظام اداري و سند تحوّل ديجيتال دولت)، بخشنامه اخير وزارت راه در جهت عكس حركت نموده و به جاي حمايت، عملاً منجر به حذف بازيگران كليدي اين حوزه شده است. موضوع از آنجا آغاز شد كه تعدادي از شركت هاي حمل و نقل كوچك و محلي، طي مكاتبات متعدد با اداره كل راهداري، نسبت به عملكرد شركت هاي بزرگ مقياس معترض شدند و مدّعي گرديده اند كه اين شركت ها فرصت فعاليت را از ايشان سلب كرده اند. در پي اين اعتراضات، اداره كل راهداري در تاريخ 1404/02/10 با صدور بخشنامه اي محدودكننده، فعاليت شركت هاي بزرگ مقياس را به رغم قانوني بودن آنها محدود نمود. با اعمال اين محدوديت، چرخه توزيع كالا در بنادر و مراكز اصلي لجستيكي كشور دچار اختلال شد. لذا انتظار مي رود ديوان عدالت اداري با ابطال بخشنامه محدودكننده با رويكردي راهبردي، جايگاه شركت هاي بزرگ مقياس را به عنوان عناصر كليدي در زنجيره تأمين كشور تثبيت نمايد و از نهادهاي اجرايي بخواهد كه قبل از اعمال هرگونه سياست محدودكننده، ارزيابي جامع امنيتي و اقتصادي انجام دهند و همچنين نقش مشاركتي اين شركت ها در مديريت بحران اخير به عنوان الگو و سرمايه ملّي شناسايي و در برنامه ريزي هاي آتي مورد حمايت قرار گيرد. در بند اول بخشنامه مورد شكايت اداره راهداري شركت هاي بزرگ مقياس را ملزم به تأسيس دفتر در هر استان و اخذ تأييديه استاني نموده است حال آن كه اولاً هدف از تأسيس شركت هاي بزرگ مقياس، فعاليت در سطح ملّي جهت افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل و تسهيل در صدور بارنامه بوده و محدود كردن شركت ها به تأسيس دفتر در هر استان و اخذ تأييديه از مراجع استاني مغاير با اهداف اين شركت ها مي باشد و اين محدوديت در عمل به منزله محدودسازي كل ناوگان لجستيكي شركت هاي بزرگ مقياس مي باشد. ثانياً بسياري از مراجع صدور مجوّز، در اثر عوامل مختلف به صورت سليقه اي عمل كرده و با تفسير و برداشت ناصواب از قانون باعث اختلال جدّي در دستيابي به اهداف مورد انتظار از هوشمندسازي ناوگان حمل و نقل مي گردند. ثالثاً موجب تحميل هزينه هاي ميلياردي به اين شركت ها مي گردد كه با اهداف تشكيل شركت هاي بزرگ مقياس در تعارض آشكار است و همچنين هوشمندسازي اصناف و مشاغل در تمام دنيا در راستاي دوركاري افراد و جلوگيري از تحميل هزينه از طريق حذف شركت هاي فيزيكي و اجاره محل و ... در نهايت تسريع و تسهيل فرآيند كسب و كار از طريق الكترونيكي شدن سازوكار اداري و اجرايي مي باشد كه هدف تأسيس شركت هاي بزرگ مقياس بوده است حال آن كه الزام شركت ها به تأسيس دفتر در 31 استان كاملاً مغاير با قانون و اهداف مذكور مي باشد. در بند دوم بخشنامه اداره راهداري ظرفيت صدور بارنامه شركت هاي بزرگ مقياس را به 4 برابر ناوگان ملكي محدود نموده است و همچنين شركت ها را ملزم نموده حتي اگر خودشان بار را ثبت نموده اند باز هم مي بايست به سالن اعلام بار هر شهر مراجعه و منتظر نوبت و اخذ مجوّز و پرداخت هزينه هاي جانبي باشند حال آن كه اولاً در بخشنامه صادره بازه زماني محدوديت اعلام شده به درستي تعيين نشده است؛ ثانياً يك شركت محلي مي تواند با تأسيس شركت باربري (كه حتي با 5 خودرو استيجاري هم امكان پذير است) اقدام به صدور بارنامه براي ساير خودروها نمايد و هيچ گونه محدوديتي براي صدور بارنامه از لحاظ تعداد يا تناژ ندارد؛ ثالثاً هدف از تأسيس شركت هاي بزرگ مقياس، اين بوده كه شركت هاي مذكور در سراسر كشور و به صورت 24 ساعته و آنلاين بار جابه جا نمايد و در نهايت حمل و نقل كالا تسهيل گردد و هزينه هاي حمل و نقل كاهش يابد در حالي كه اين بند از بخشنامه مغاير اين اهداف بوده است. رابعاً شركت هاي بزرگ مقياس در زمان صدور بارنامه تمام موارد قانوني از جمله عوارض اختصاصي راهداري را پرداخت مي كنند و الزام اين شركت ها به حضور راننده اي كه بار دارد جز تحميل هزينه و اتلاف وقت هيچ نفع ديگري ندارد و اين كه راننده ها را ملزم به حضور در سكوي اعلام بار و پرداخت هزينه كنيم نه تنها مصداق بنگاه داري دولت و اخذ هزينه نامشروع مي باشد بلكه اقدامي بي فايده و مخل نظم عمومي مي باشد. خامساً اين اقدام اداره راهداري ريشه در نگرش ناصواب اين اداره به حمل و نقل جاده اي دارد كه تصوّر مي كند بايد تمام مراحل اخذ بار و حمل و تخليه و ... زير نظر آن اداره باشد. سادساً شركت هاي بزرگ مقياس با شركت هاي دولتي و خصوصي بزرگ قراردادهاي كلان و بلند مدّت منعقد مي نمايند و وظيفه حمل و نقل كالا در هر شرايطي حتي اعتصاب و جنگ و ... را بر عهده دارند. با عنايت به قوانين بالادستي و حاكميتي ملاحظه مي گردد بخشنامه صادره علاوه بر تضييع حقوق مكتسبه و وارد نمودن ضرر هنگفت به شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس، به صراحت ناقض قوانين و اصول حقوقي مسلم از جمله ماده 4 قانون آيين نامه هاي دولتي مصوّب 1394، مواد 4 (عطف به ماسبق نشدن قوانين) و 10 قانون مدني، مواد 2، 3، 5، 11، 15 و 24 قانون بهبود محيط كسب و كار، بندهاي 1 و 2 سياست هاي كلّي اقتصاد مقاومتي (ابلاغي مقام معظّم رهبري)، بند (ك) مصوبات هشتاد و چهارمين جلسه هيئت مقرّرات زدايي و بهبود فضاي كسب و كار، بند 13 سياست هاي كلي نظام اداري (ابلاغي مقام معظّم رهبري)، ماده 12 قانون رفع موانع توليد، اصل 169 قانون اساسي، ماده 45 قانون تنظيم مقرّرات تسهيل نوسازي صنايع و ماده 10 قانون حمايت از سرمايه گذاري مي باشد. با عنايت به موارد مذكور و به استناد ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را از تاريخ تصويب دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور مديران كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان هاي سراسر كشور موضوع: ساماندهي و نظارت بر فعاليت شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند با سلام و احترام با توجه به اختيارات حاصله از بند 13 از ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي و لزوم ساماندهي و ارتقاء عملكرد و نحوه فعاليت شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند در سراسر كشور و پيگيري هاي متعدّد دستگاه هاي نظارتي و قضايي نسبت به عدم توازن بين حجم بار و ناوگان باري كشور جهت رعايت عدالت نسبي توزيع بار و همچنين تصميمات متّخذه در جلسه مركز ملّي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار، ضمن تأكيد مجدّد بر لزوم رعايت مستمر مفاد مندرج در نامه شماره 146667/74 مورخ 1403/08/29 معاون حمل و نقل، به آگاهي مي رساند، به منظور ساماندهي و بهبود فعاليت شركت هاي مذكور رعايت شرايط ذيل براي فعاليت كلّيه شركت هاي فعّال و متقاضي بزرگ مقياس هوشمند از اين تاريخ الزامي است: 1ـ شركت براي فعاليت و صدور بارنامه در هر استان ملزم به معرفي دفتر محل فعاليت و رسيدگي به امور ذي نفعان (مورد تأييد اداره كل استان ذي ربط) برابر بند 3 بخش (الف) ماده 9 ضوابط 37317/71 مورخ 1402/03/10 مي باشد. 2ـ شركت مي تواند حداكثر 4 برابر ناوگان ملكي (بر مبناي تعداد/تناژ) ناوگان تحت پوشش ارائه نمايد و صدور بارنامه در ساير شهرها (غير از مركزيت شركت) حسب قرارداد منعقده حمل با صاحب كالا براي ناوگان ملكي و تحت پوشش ثبت شده و تأييد شده در سامانه مديريت شركت ها امكان پذير مي باشد. فعاليت اين شركت ها در شهرهاي داراي سالن اعلام بار (فيزيكي- مجازي)، تابع شرايط و ضوابط مربوط به فعاليت سالن هاي اعلام بار مي باشد. 3ـ با توجه به اهمّيت موضوع ايمني حمل و نقل، شركت هاي بزرگ مقياس هوشمند جهت انجام تكاليف بازديد مديرفنّي مكلّف به اجراي مفاد نامه شماره 173692/74 مورخ 1403/10/15 مي باشند. 4ـ پس از احراز شرايط لازم صدور بارنامه، براي فعاليت شركت در هر استان (به منظور كنترل نرخ حمل، ناوگان ملكي و داراي قرارداد همكاري ...) يك زيركد مربوط به استان حمل فعاليت صدور بارنامه تعلّق گرفته و به تبع آن به تخلّفات ارتكابي شركت كميسيون اداره كل استان ذي ربط رسيدگي و اتّخاذ تصميم مي نمايد. 5 ـ بند 6 از ماده 7 دستورالعمل نحوه فعاليت و بهره برداري از شركت هاي بزرگ مقياس هوشمند ابلاغي شماره 37317/71 مورخ 1402/03/10 به شرح ذيل اصلاح مي گردد: ميزان كارمزد دريافتي شركت حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند به استثناي ناوگان ملكي براي ساير ناوگان تا سقف 8 درصد تابع ضوابط مربوطه بوده و نمي تواند مبلغ ديگري جهت ساير خدمات از جمله بازارگاه دريافت نمايد. شرايط فوق الذكر براي اجرا به مدّت يك سال ابلاغ مي گردد و متناسب با نتايج و بازخوردهاي دريافتي، نسبت به بهبود شرايط تصميم گيري خواهد شد ـ معاون وزير و رئيس راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور به موجب لايحه شماره 81318/75/3 مورخ 1404/05/28 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: در خصوص ابطال بخشنامه مورد شكايت مراتب ذيل را به استحضار مي رساند: "الف ـ مباني قانوني صدور مجوّز فعاليت شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند: 1ـ به موجب بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوّب 1353 تعيين و تدوين ضوابط و معيارهاي تأسيس، بهره برداري و توسعه مؤسّسات ترابري برعهده وزارت راه و ترابري است. همچنين براساس بند (و) ماده 2 آيين نامه تركيب شوراي عالي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا مصوّب 1353/10/13 كميسيون هاي مجلسين تعيين ضوابط و معيارهاي لازم با همكاري دستگاه هاي مربوط براي ايجاد و اداره و توسعه مؤسّسات ترابري اعم از داخلي و بين المللي از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي باشد و براساس اين اختيار قانوني آيين نامه تأسيس و بهره برداري از مؤسّسات ترابري جاده اي داخلي ... در سال 1357 ناظر بر چگونگي تشكيل و شروع به كار مؤسّسات حمل و نقل جاده اي به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور رسيده است. 2ـ به صراحت ماده 6 آيين نامه اخيرالذكر دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور با توجه به مقتضيات اجتماعي و اقتصادي و ساير عوامل مِن جمله كفايت يا عدم كفايت شركت هاي موجود، ضوابطي را براي تأسيس مؤسّسات ترابري دركلّيه نقاط كشور تهيه خواهد نمود و براساس ماده 4 الحاقي به آيين نامه مذكور، وظايف معاونت حمل و نقل جاده اي به شركت پايانه منتقل و نام شركت به سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور و سپس به موجب مصوبه شماره 1901/74032 مورخ 1382/04/22 شوراي عالي اداري به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تغيير يافته است. با عنايت به مراتب فوق، براساس قوانين فوق الذكر، سازمان متبوع مُجاز است با توجه به مقتضيات اجتماعي و اقتصادي و در نظر گرفتن عواملي نظير كفايت يا عدم كفايت شركت هاي موجود، محدوديت ها يا شرايط خاصي را در تأسيس شركت هاي حمل و نقل جديد و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات حمل و نقلي و بهبود وضعيت شركت هاي مذكور، تعيين و اعلام نمايد. شايان ذكر است در خصوص شكواييه اي كه قبلاً عليه سازمان متبوع مطرح گرديده بود نيز اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 157 مورخ 1379/12/28 بر صلاحيت قانوني سازمان در تعيين و تدوين ضوابط و معيارهاي ناظر بر تأسيس شركت ها و مؤسّسات حمل و نقل جاده اي تأكيد نموده اند. 3ـ مطابق ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 31 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي، كلّيه شركت ها و مؤسّسات حمل و نقل برون شهري مكلّفند ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان و مِن جمله ضوابط تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر را رعايت نمايند. ب ـ واكاوي ادّعاي شاكي مبني بر تأثير منفي بر ناوگان حمل و نقل اولاً با توجه به عملكرد نامناسب شركت هاي بزرگ مقياس كه در اغلب مناطق كشور به ويژه مبادي ورودي و بنادر اصلي كشور باعث اختلال در حمل و نقل و اعتراض فعالين حوزه از جمله رانندگان به عملكرد شركت هاي مذكور در خصوص عدم پرداخت كرايه حمل و نقل و عدم پاسخ گويي به اعتراضات و در نتيجه ورود مقامات قضايي و امنيتي از جمله دادستاني ها و شوراهاي تأمين شهرستان ها گرديد كه منجر به تصويب ممنوعيت و يا محدوديت فعاليت شركت هاي مطروحه تا زمان اصلاح ضوابط توسط سازمان در آن مناطق شد. بر همين اساس و در جهت امكان فعاليت شركت هاي مذكور، اين سازمان نسبت به ساماندهي فعاليت شركت ها اقدام نمود تا امكان فعاليت آنها مجدداً در مناطق مذكور فراهم گردد. ثانياً در خصوص محدودسازي فعاليت اين شركت ها در استان محل مركزي شركت همچون گذشته بدون محدوديت فراهم است در صورتي كه شركت هاي عادي فقط در شهرستان محل تأسيس مي توانند براي تمامي ناوگان بارنامه صادر كنند. فلذا مقايسه شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند با شركت هاي شهرستاني و ادّعاي تبعيض اساساً نادرست مي باشد. ثالثاً شركت هاي بزرگ مقياس در صورت سرمايه گذاري و خريد ناوگان بدون هيچ گونه محدوديتي مي توانند در سطح ناوگان كشور از ناوگان مذكور استفاده كنند و براي آن بارنامه صادر كنند. ضمناً به تناسب ناوگان تحت مالكيت مي توانند تا 4 برابر ناوگان ملكي، براي ناوگان تحت پوشش بدون هيچ محدوديت زماني و سقف، فعاليت ارائه نموده و مانند ناوگان ملكي اقدام به صدور بارنامه در سطح كشور كنند؛ كه اين موضوع در خصوص شركت هاي شهرستاني صدق نمي كند و اين نكته نيز ادّعاي تبعيض و محدوديت شركت هاي مذكور را رد مي كند. ج ـ تبيين تفصيلي نتايج عملي بخشنامه معترضٌ عنه و ادّعاي شاكي مبني بر آثار زيان بار اجراي آن بر شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند: با توجه به اهمّيت موضوع ايمني حمل و نقل، شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند مكلّف به اجراي مفاد نامه شماره 113475/71 مورخ 1402/07/08 در خصوص ضوابط بكارگيري مدير فنّي شركت ها و مؤسّسات حمل و نقل جاده اي مي باشند. لذا به منظور انجام تكاليف بازديد مدير فنّي شركت حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند (تكليف ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي) مقرّر گرديد در هر استان محلي را با عنوان دفتر صدور بارنامه به منظوري استقرار مدير فنّي واجد شرايط معرفي نمايند. با توجه به شرايط خاص كشور و لزوم رسيدگي به مطالبات رانندگان در اسرع وقت و به منظور پاسخ گويي به آنها، ارائه يك محل در هر استان با عنوان دفتر شركت حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند در ضوابط ابلاغي الزامي گرديده است. توجه به اين نكته ضروريست دفتر مذكور داراي حداقل شرايط (مساحت 25 متر مربع) مي باشد. در خصوص ادّعاي محدوديت دريافت بار از سالن اعلام بار نيز لازم به توضيح است فلسفه وجودي سالن هاي اعلام بار ضرورت نوبت دهي و توزيع عادلانه بار و جلوگيري از ايجاد رانت و فساد و پديده مذموم بومي گرايي است و شركت هاي بزرگ مقياس نيز مانند ساير شركت هاي حمل و نقلي، در شهرهاي داراي سالن اعلام بار، مي بايست ضوابط سالن اعلام بار را رعايت نمايند. در ارتباط با انعقاد قراردادهاي كلان و بلند مدّت كه اتفاقاً مورد تأييد و استقبال اين سازمان هم هست، توجه به اين نكته ضرري است كه تحقّق اين امر مستلزم سرمايه گذاري در امر تأمين ناوگان ملكي و شركت محوري متناسب با قراردادهاي منعقده مي باشد نه اين كه صرفاً با عقد قرارداد بدون پشتوانه تجهيزات (ناوگان ملكي و تحت اختيار) باعث برهم خوردن نظم عمومي بخش و ايجاد رقابت ناسالم شوند. چ ـ دلايل و مستندات قانوني اشاره شده در خصوص ابطال بخشنامه: 1ـ نامه مورد بحث ساماندهي و نظام بخشي فعاليت شركت هاي بزرگ مقياس هوشمند با توجه به توضيحات صدرالاشاره شده در قسمت هاي (الف) و (ب) بوده و احكام آن در آيين نامه اجرايي و ضوابط ابلاغي موجود بوده (ماننده بازديد و تأييد فنّي وسيله نقليه قبل از سفر) و ابلاغ ضوابط جديد نمي باشد. 2ـ ادّعاي ابلاغ نامه مذكور بدون كسب نظر ذي نفعان به هيچ عنوان صحّت نداشته و موضوع طي چندين ماه در جلسات مختلف با حضور نمايندگان انجمن صنفي شركت هاي سراسري و بزرگ مقياس طرح شده و نمايندگان انجمن هاي موصوف نظرات خود را در جلسات بيان نموده اند؛ كه در اين راستا مي توان به شصت و ششمين جلسه كميته راهبري حمل و نقل جاده اي در بخش كالا در تاريخ 1403/12/07 اشاره نمود. 3ـ همچنين با توجه به تصميمات جلسه مورخ 1403/11/30 دبيرخانه هيئت مقرّرات زدايي و بهبود محيط كسب و كار (نامه شماره 80/222690 مورخ 1403/12/11 (ثبتي 207988) رئيس مركز ملّي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار، اصلاح شرايط فعاليت شركت هاي بزرگ مقياس مورد تأكيد قرار گرفت. لذا ادّعاي نقض قوانين تسهيل فضاي كسب و كار هم عملاً منتفي است. 4ـ در خصوص نقض مواد 2، 3 و 11 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نيز عملاً اين موضوع صحّت نداشته و فحواي اين مواد در ابلاغ نامه مورد بحث مدنظر قرار گرفته شده است. 5 ـ در خصوص نقض مواد 15 و 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نيز با توجه به درخواست انجمن صنفي شركت هاي بزرگ مقياس و توانمند، جلسه اي با حضور نمايندگان شركت هاي مذكور و معاون حمل و نقل سازمان در تاريخ 13 ارديبهشت و جلسه ديگري با حضور رياست سازمان 14 ارديبهشت سال جاري برگزار و ضمن استماع نظرات مديران عامل تعدادي از شركت هاي مذكور، توضيحات لازم ارائه شده و فرصت داده شد تا شرايط خود را با رويّه هاي جديد منطبق و اصلاح كنند. 6 ـ پاراگراف اول بند (ك) مصوبات هشتاد و چهارمين جلسه هيئت مقرّرات زدايي و بهبود فضاي كسب و كار موضوع نامه شماره 80/97079 مورخ 1403/05/30 (ثبتي 103501) منافاتي با ساماندهي فعاليت شركت هاي بزرگ مقياس هوشمند نداشته و ادّعاي نقض اين مصوبه صحيح نمي باشد. چرا كه براساس اين بند مصوبه وزارت راه و شهرسازي مكلّف شد مقرّرات عرضه و تقاضاي خدمات باربري بين شهري را به نحوي تنظيم و ابلاغ نمايد كه صاحبان بار امكان بهره مندي از روش هاي متنوع شامل بازارگاه يا عقد قرارداد مستقيم با راننده (شركت خوداتكايي) يا شركت بابري را داشته باشند و نامه مورد بحث ارتباطي با اين موضوع ندارد. 7ـ ادّعاي نقض اصل 169 قانون اساسي نيز با توجه به اظهارات شاكي قابل پذيرش نمي باشد. چرا كه تصميم اخذ شده در خصوص اصلاح فرآيند رسيدگي به تخلفّات شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند در اداره كل استان محل صدور بارنامه به منظور افزايش بازدارندگي و تسريع مؤثرتر شدن برخوردها، صورت پذيرفته است. با عنايت به مراتب فوق الاشاره و اين كه اولاً نامه مورد شكايت در راستاي اختيارات قانوني صادر و ابلاغ گرديده است؛ ثانياً قوانين و مقرّرات جاري كشور از جمله قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار رعايت گرديده و با هماهنگي هيئت مقرّرات زدايي اقدام شده است؛ ثالثاً ابلاغيه مذكور وضع ضوابط جديد نبوده و همان طور كه از موضوع آن مشخص است، در راستاي اختيارات قانوني جهت ساماندهي و نظارت بر امور شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند مي باشد؛ رابعاً ادّعاهايي مانند ايجاد محدوديت، مخالفت با قراردادهاي بلند مدّت، خلل در فرآيندهاي هوشمندسازي و ... واقعيت نداشته و مطالب شاكي بيشتر طرح موضوعات به صورت تئوري و آكادميك بوده و ارتباطي با مفاد ابلاغيه اين سازمان ندارد و به طور مختصر و مفيد ابلاغيه متضمّن آن است كه شركت هاي حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند نيز مانند ديگر شركت هاي حمل و نقل مي بايست وظايف و مسئوليت هاي خود را از جهت رعايت نظارت فنّي سلامت وسيله نقليه در مبدأ، عدم دريافت وجوه اضافه (كارمزد اضافي رانندگان)، انطباق با تعداد ناوگان ملكي و تحت پوشش ارائه شده در زمان تأسيس و ... را رعايت نمايند. بنا به مراتب فوق رد شكايت شاكيان مورد استدعاست." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قانونگذار در مواد 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي مصوّب 1389/12/08 در رابطه با نحوه برخورد با تخلّف شركت ها و مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راه هاي كشور و سازماندهي و نظارت بر فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها تعيين تكليف كرده و براساس مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي مصوّب 1391/06/26 هيئت وزيران كه در راستاي اجراي مواد قانوني مذكور به تصويب رسيده، شرايط لازم براي صدور بارنامه توسط شركت ها يا مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر را تعيين كرده و به طور مشخص مواردي مانند عدم وجود نقص فنّي در سامانه هاي كنترلي و راهبري وسيله نقليه، تعيين يك نفر مدير فنّي، الزام به اخذ برچسب معاينه فنّي و بيمه نامه شخص ثالث و ساير موارد مقرّر در دو ماده مذكور را به عنوان پيش شرط هاي صدور بارنامه توسط شركت هاي فوق الاشاره اعلام كرده است. به علاوه در مواد 17 تا 19 آيين نامه مذكور، شرايط فعاليت شركت ها و مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر در قالب مواردي مانند لزوم دارا بودن پروانه فعاليت مُجاز و معتبر و رعايت مقرّرات عمومي حمل كالا مشخص شده و با اين وجود، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بر اساس بندهاي 1 تا 5 بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي علاوه بر ضوابط و شرايط فوق، موارد ديگري شامل لزوم معرفي دفتر محل فعاليت، امكان ارائه خدمات در قالب حداكثر 4 برابر ناوگان ملكي، تعيين يك زيركد در هر استان و لزوم اجراي ضوابط فنّي فراتر از ضوابط مقرّر در آيين نامه مصوّب هيئت وزيران و پرداخت كارمزد هشت درصدي را به عنوان پيش شرط هاي فعاليت شركت ها و مؤسّسات حمل و نقل بزرگ مقياس هوشمند اعلام كرده كه تعيين اين موارد كه متضمّن ايجاد تكليف براي شركت هاي مذكور است، خارج از حدود اختيار رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بوده و به دليل عطف به ماسبق شدن با ماده 4 قانون مدني مغايرت دارد و لذا بخشنامه مورد شكايت به دليل خروج مقام صادركننده آن از حدود اختيارات خود و مغايرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي