نظر مشورتي 7/1401/1228 مورخ 1402/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد (از توابع وزارت راه و شهرسازي ) متولي ايجاد و امور شهرهاي جديد نسل اول و دوم كشور مي‌باشد كه گاهي در خصوص مديريت اراضي، حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي تحت اختيار و متعلق به دولت با ديگر اشخاصي مدعي مالكيت و متصرف املاك، در اساس مالكيت اختلاف پيدا مي‌كند؛ بدين شرح كه اشخاص موصوف اراضي و پلاك‌هاي ثبتي مصادره‌اي را از ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و يا ديگر نهادهاي حكومتي از قبيل بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام (ره) خريداري مي‌نمايند؛ اما متعاقباً اين اراضي بر اساس مواد 10 و يا 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و يا قوانين و مقررات ديگر در يد دولت قرار مي‌گيرد؛ در همين راستا اين پرسش مطرح است كه چنانچه پس از خريداري اراضي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از نهادهاي فوق‌الذكر، اين‌گونه اراضي از سوي ادارات كل راه و شهرسازي، كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و ادارات منابع طبيعي موات و يا ملي اعلام شود، آيا اين شركت موظف به تأسي و تبعيت از آثار مترتب بر اراضي موات و ملي است و يا بايد حقوق مالكانه اشخاص فوق‌الذكر را رعايت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: چنانچه در خصوص نوعيت اراضي واقع در محدوده شهر؛ اعم از اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و دولت و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، اختلاف باشد، قابل طرح در كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي است و اين كميسيون صلاحيت تشخيص نوع زمين؛ اعم از موات، باير و داير را دارد و در صورتي كه كميسيون ياد‌شده نوع زمين را موات تشخيص دهد و رأي كميسيون به مرحله قطعيت برسد، ملك وفق مواد 6 و 10 قانون مذكور متعلق به دولت بوده و سند مالكيت آن به نام دولت به نمايندگي وزارت راه و شهرسازي صادر مي‌شود. ثانياً: با توجه به ماده يك تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341، عرصه و اعيان كليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند؛ بنابراين همين كه سازمان منابع طبيعي و در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي ملكي را با رعايت مقررات قانوني ملي اعلام كند و به مرحله قطعيت برسد، اسناد مغاير با ملي بودن ملك در مرجع قانوني پذيرفته نخواهد شد؛ مگر اينكه ذي‌نفع نسبت به برگ تشخيص و نحوه اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، معترض بوده و اعتراض آنها مورد پذيرش دادگاههاي موضوع تبصره يك ماده 9 (اصلاحي 1394) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، قرار گرفته و به مرحله قطعيت رسيده باشد. ثالثاً، بنا به مراتب پيش‌‌گفته در فرض سؤال، اراضي خريداري شده از نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي كه متعاقباً در نتيجه اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداي از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و االحاقات بعدي و يا ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، حسب مورد ملي يا موات اعلام شده و در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دولت قرار گرفته است، حسب مورد تابع عمومات و احكام راجع به اراضي موات و ملي است و مالك يا ذي‌نفع حقي بر مطالبه بهاي آن از وزارت راه و شهرسازي ندارد؛ مگر آنكه در اجراي قوانين و مقررات حاكم، تصميمات راجع به ملي يا موات اعلام‌‌كردن اين اراضي به موجب رأي قطعي نقض شود كه در اين صورت عودت عين زمين يا عوض و يا قيمت آن تابع عمومات حاكم بر قضيه؛ از جمله تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي است.