قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي ﺷﻤﺎرهﻫﺎي 1263 و 1264 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ابطال ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 217 /232 /ص مورخ 14 /1 /1401 سرپرست دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور از جهت آنكه معافيت هاي قانوني ياد شده

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/07/12
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/07/12
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0101052 – 1 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸ 11263 و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸ 11264 مورخ 12 /7 /1401 با موضوع : « نامه شماره 217 /232 / ص مورخ 14 /1 /1401 سرپرست دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور از جهت آنكه معافتيت هاي قانوني ياد شده را ناظر بر انواع ماست به استثناي ماست هاي طعم دار اعلام كرده است، از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 12 /7 /1401 - شماره دادنامه : 1264 - 1263 شماره پرونده ها : 0101881- 0101052 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان بهمن زبردست و سيد مصطفي هاشمي موسوي موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت « به استثناي ماست طعم دار » از نامه شماره 217 /232 / ص مورخ 14 ؍ 1 ؍ 1401 سرپرست دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گـردش كار : آقاي بهمن زبردست به موجب دادخواستي ابطـال عبارت « به استثناي ماست طعم دار » از نامه شماره 217 ؍ 232 ؍ص مورخ 14 ؍ 1 ؍ 1401 سرپرست دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است : " به استحضار مي رساند، با اتخاذ ملاك از رأي شماره دادنامه 140109970905810953 مورخ 25 ؍ 5 ؍ 1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه وفق آن، « بر اساس جزء 5-1 قسمت 5 بند ( الف ) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 ؍ 3 ؍ 1400 ، عرضه شير، پنير و ماست علي الاطلاق و بدون قيد و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف ديگر اين محصولات از پرداخت ماليات و عوارض معاف اعلام شده است .» درخواست ابطال از زمان صدور عبارت « به استثناي ماست طعم دار » را از نامه مورد شكايت، كه با اظهار نظري مغاير رأي مذكور، ماست طعم دار را از شمول معافيت مذكور خارج نموده و موجب تضييع حقوق خريداران اين كالا شده است، به دليل مغايرت با اين رأي و نيز مغايرت با جزء (5-1) قسمت 5 بند ( الف ) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختيارات قانوني، از حيث تضييق دامنه شمول حكم مقنن، دارم " آقاي سيد مصطفي هاشمي موسوي نيز به موجب دادخواستي جداگانه اعلام كرده است كه : " بر اساس اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود . لذا به موجب بند 5 ماده 9 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 ؍ 3 ؍ 1400 ماست از ماليات بر ارزش افزوده معاف شده است . اما در نامه دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به شماره 217 ؍ 232 ؍ص مورخ 14 ؍ 1 ؍ 1401 كه به پيوست تقديم مي گردد . ماست طعم دار با افزودني را از اين امر مستثني كرده و آن را مشمول ماليات بر ارزش افـزوده دانسته است . با مـداقه در ماده 9 قانون دائمي مـاليات بر ارزش افـزوده متوجه مي شويم كه قانون گذار به طور صريح از كلمه ماست به صورت عام استفاده كرده و هيچ استثنايي براي انواع ماست به خصوص ماست طعم دار قايل نشده است . در واقع قانونگذار تمامي انواع ماست اعم از ساده يا طعم دار را از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج كرده است اما دفتر فني ماليات بر خلاف نظر مقنن آن را مشمول ماليات بر ارزش افزوده دانسته است . لذا با توجه به موارد مطروحه از آن مقام عالي درخواست ابطال جمله « انواع ماست به استثنا ماست هاي طعم دار با افزودني ها » را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " شركت بين المللي آريا شيد شانديز با احترام؛ بازگشت به نامه شماره SH1756/R مورخ 13 ؍ 11 ؍ 1400 در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهي مي رساند؛ فهرست معـافيت هـاي مقرر در ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 ؍ 3 ؍ 1400 در تارنماي سازمان امور مالياتي به آدرس www.intamedia.ir بارگذاري گرديده و در دسترس عموم قرار دارد . در اين راستا به موجب جزء (3-1-5) فهرست مزبور، عرضه انواع ماست به استثناء ماست هاي طعم دار با افزودني ها و فرآورده هاي گوشتي به شرح جزء (4-4-5) فهرست ياد شده از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد . همچنين مطابق جزء (13) بند ( ب ) ماده مذكور، ارائه خدمات حمل و نقل ( اعم از بار و مسافر ) درون و برون شهري و بين المللي جاده اي، ريلي و دريايي، از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد . در اين چارچوب مؤديان اين نظام مالياتي مي بايست در صورت حساب هاي صادره، ضمن تفكيك اقلام معاف و مشمول ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون مزبور، نسبت به انجام كليه تكاليف قانوني وفق مقررات موضوعه اقدام نمايند . لازم به توضيح است وفق مقررات قانوني و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره به شماره 8470 مورخ 8 ؍ 4 ؍ 1388 ، شماره 1231 مورخ 25 ؍ 1 ؍ 1389 ، شماره 4961 مورخ 23 ؍ 3 ؍ 1389 ، شماره 12894 مورخ 26 ؍ 7 ؍ 1389 ، شماره 5101 مورخ 13 ؍ 4 ؍ 1390 و نامه شماره 3050 ؍ 260 ؍د مورخ 18 ؍ 6 ؍ 1395 وظيفه تشخيص و اظهار نظر در خصوص شموليت مؤديان و همچنين مطالبه و وصول ماليات و عوارض و تطبيق آن بر عهده ادارات كل امور مالياتي ذيربط خواهد بود . – سرپرست دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 9097 ؍ 212 ؍ص مورخ 3 ؍ 5 ؍ 1401 توضيح داده است كه : " به استناد ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ، عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات آن ها ( به استثناي موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذكور ) مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي باشد . معافيت هاي مقرر در ماده 9 قانون مزبور، به موجب فهرستي در تارنماي سازمان امور مالياتي به آدرس www.intamedia.ir بارگذاري شده و دسترس عموم قرار دارد . كالاهاي موضوع بند ( الف ) ماده 9 قانون صدرالذكر با هدف تأمين نيازهاي خوراكي اقشار آسيب پذير در سطح حداقلي تعيين شده؛ از اين روي معافيت از ماليات و عوارض ارزش افزوده تنها به كالاهايي اختصاص دارد كه در آن ماده احصا شده است . در اين راستا و به منظور حمايت از مصرف كنندگان و اقشار كم درآمد و كاهش اثر تورمي، قانون گذار عرضه بخشي از كالاهاي سبد مصرفي خانوار را در جزء هاي بند ( الف ) ماده 9 قانون ياد شده معاف نموده است . آنچه كه از لفظ ماست به ذهن متبادر مي شود برابر عرف عام مصرف همگاني دارد و از اين روي مقنن عرضه آن را در كنار ساير موارد پرمصرف خانوار ( كالاي سبد خانوار ) معاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نموده است . بدين لحاظ افزودن تركيبات به ماست آن را از حالت اوليه خارج مي كند و ديگر در عرف، ماست تلقي نمي شود . به موجب جزء (5-1) بند ( الف ) ماده 9 قانون مزبور، صرفاً عرضه شير، پنير و ماست از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد . اين معافيت قابل تسري به اقلام خارج از عناوين مندرج در ذيل ماده 9 قانون مذكور و همچنين شير، پنير و ماست طعم دار نخواهد بود . لازم به ذكر است يكي از دلايل عدم معافيت شير، پنير و ماست طعم دار اين است كه هر كالا بايد عرفاً داراي اوصاف، ويژگي ها و خواص تغذيه اي يكسان باشد تا از مصاديق آن كالا به شمار آيد . در صورت تبديل شدن كالاهاي موضوع اين ماده به كالاهاي ديگر نمي توان كالاهاي تبديل شده را مشمول معافيت دانست . يادآور مي شود، در خصوص اعطاي معافيت به كالاهاي موضوع بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 پيش تر دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم گرديد كه هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، ضمن تأييد رويه و عملكرد سازمان امور مالياتي كشور و به موجب دادنامه شماره 9909970906010150 مقرر نموده است « با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، بر اساس بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، عرضه شير و واردات آن از پرداخت ماليات موضوع اين قانون معـاف است . نظر به اين كه معافيت هاي مقرر در ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده جنبه حصري داشته و تعميم و تسري آن به محصولات و فرآورده هاي مرتبط با كالاها و خدمات مشمول اين ماده، مبناي قانوني ندارد، لذا مقرره مورد شكايت كه بر اساس آن انواع شيرهاي طعم دار از شمول معافيت موضوع اين ماده خارج شده اند، در اجراي حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده بنابراين خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده ...» با عنايت به مطالب فوق الذكر، اعمال معافيت نسبت به ماست طعم دار موجب توسعه دامنه معافيت ها گرديده و مغاير با اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ( الف ) ماده 6 قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسعه، خواهد بود، با عنايت به توضيحات پيش گفته، مفاد نامه دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي، متضمن شيوه اجرايي قانون بوده و خروج موضوعي از حكم مقنن صورت نگرفته است ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 ؍ 7 ؍ 1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس جزء 5-1 قسمت 5 بند ( الف ) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 ؍ 3 ؍ 1400 عرضه شير، پنير و ماست علي‌الاطلاق و بدون قيد و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف ديگر اين محصولات از پرداخت ماليات و عوارض معاف اعلام شده است . ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810953 مورخ 25 ؍ 5 ؍ 1401 حكم به ابطال مقرره‌اي صادر كرده است كه براسـاس آن معـافيت هاي مقرر در مـاده 9 قانون مزبور غيرقابل تسـري به پنير طعـم دار اعلام شده بود . بنا به مراتب فوق، نامه شماره 217 ؍ 232 ؍ص مورخ 14 ؍ 1 ؍ 1401 سرپرست دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور از جهت آنكه معافيت هاي قانوني يادشده را ناظر بر انواع ماست به استثناي ماست هاي طعم دار اعلام كرده است، با حكم مقرر در جزء 5-1 قسمت 5 بند ( الف ) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 ؍ 3 ؍ 1400 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود ./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري