راي شماره 2306836 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 98/31496 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1398/9/17

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200187 شماره دادنامه سيلور: 140331390002306836 تاريخ: 1403/09/24 * شاكي: خانم نسيم محمدي * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 98/31496 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1398/9/17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 98/31496 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1398/9/17 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 98/31496 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1398/9/17 پيرو مكاتبات مختوم به نامه شماره 98/244292 مورخ 1398/7/18 در خصوص اعلام برخي شرايط بخشش سود تسهيلات زير يك ميليارد ريال از محل اجراي بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاري و بازگشت به نامه/نامه هاي شماره به پيوست اصلاحيه دستورالعمل اجرايي طرح ياد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرايي بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك ميليارد ريال در سال 1398 (موضوع بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور)"، جهت استحضار ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد فوريت و به نحو مقتضي به واحدهاي اجرايي ذيربط آن بانك ابلاغ گرديده و اقدام مقتضي جهت اطلاع رساني به مشمولين مربوطه مبني بر امكان بهره مندي از قانون مذكور صورت پذيرد. ضمناً عملكرد هفتگي بخشش سودهاي مربوطه را به اين بانك ارسال نمايند. مديريت كل اعتبارات ـ اداره اعتبارات ـ سيد علي اصغر مير محمد صادقي ـ شهرزاد دانشمندي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس بخشنامه موضوع شكايت بانكهاي عامل در سال 1398 تمامي پرونده هاي افراد حقيقي كه مشمول بخشودگي سود تسهيلات شده اند تا تاريخ 1398/9/17 كه دستورالعمل سال 1398 بانك مركزي براي بخشودگي سود تسهيلات وجود نداشته و به بانكهاي عامل ابلاغ نگرديده بدون توجه به اينكه بر روي پرونده تسهيلات افراد حقيقي اقدام حقوقي صورت گرفته يا خير بر اساس مفاد مندرج در تبصره 35 قانون بخشودگي و دستورالعمل و آئين نامه ذي ربط با دريافت وجه اصل تسهيلات بدون دريافت سود تسهيلات پرونده آنها را تسويه و مختومه نمودند. و اين عدالت نيست كه از تاريخ 1398/9/17 به بعد بر مبناي بخشنامه و دستورالعمل صادره بانك مركزي براي سال 1398 عمل شود و شرط برخوداري افراد حقيقي براي سه ماه آخر سال 1398 براي بخشودگي سود تسهيلات اين باشد كه بانك عامل اقدام حقوقي بر روي پرونده انجام داده باشد بخشنامه بانك مركزي مورد شكايت در جهت نفي حق قانوني مشمولين بخشودگي سود و جريمه هاي متعلق به تسهيلات بوده و در قسمتي از آن منوط نمودن بخشودگي سود تسهيلات به اقدام حقوقي صورت گرفته و حكم قطعي يا برگ اجرائيه صادره براي تسهيلات توسط بانك مركزي به علت اينكه بعد از گذشت نه ماه از سال 1398 صادر گردد و با توجه به اينكه قانون عطف به ماسبق نمي گردد عامل تبعيض و دوگانگي و ناعدالتي در بخشودگي سود تسهيلات در سال 1398 و خلاف متن صريح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال 1398 و خلاف مفاد مندرج در تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و دستورالعمل اجرايي آن مي باشد و هدف از اين دستورالعملها فقط براي اين بوده كه نگذارند مشمولين از قانون بخشودگي سود تسهيلات استفاده نمايد لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شكايت گرديده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 2/21036 مورخ 1402/2/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شكايات مشابهي در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 98/244292 مورخ 1398/7/18 و 98/316496 مورخ 1398/9/17 نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه هاي شماره 9909970906011220 مورخ 1399/9/17 و 140109970906010863 مورخ 1401/11/5 هيأت تخصصي مالياتي بانكي حكم به رد شكايت صادر گرديد. مطابق تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 كل كشور به دولت اجازه داده شده با رعايت شروطي از جمله بازپرداخت اصل تسهيلات نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال اقدام نمايد. هيأت وزيران نيز طبق تصويب نامه شماره 135579 /ت 53488 هـ مورخ 1395/11/3 آئين نامه اجرايي تبصره فوق الذكر را تصويب نمود به موجب ماده 2 آئين نامه ياد شده، به بانك هاي عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملي كه بانك مركزي تهيه مي كند، نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال و حداكثر تا سقف يكصد هزار ميليارد اقدام نمايند. مستند به موازين فوق، بانك مركزي ضمن تدوين دستورالعمل مربوطه، مراتب را طي بخشنامه شماره 95/372438 مورخ 1395/11/21 به بانك هاي عامل مشمول قانون (ملي، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر انديكاتور عتبات عمومي توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه كارگران و كشاورزي) ابلاغ نمود. حكم مقرر در تبصره ياد شده طي بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند «ط» تبصره16 قانون بودجه سال 1397 و بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 تنفيذ گرديد. اين بانك با تعيين سهميه جداگانه هر بانك بابت بخشودگي سود تسهيلات با رعايت قوانين بالادستي و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهيلات حسب اولويت هاي اعلامي تا زمان اعلام اولويت هاي جديد و در چارچوب سهميه تعيين شده تاكيد نمود. حسب جزء 5 ذيل تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور نظارت بر حسن اجراي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بر عهده ديوان محاسبات كشور مي باشد. در اين راستا حسابرس كل هيات چهارم امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات طي نامه شماره 599/51400 مورخ 1398/6/13 اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه 1398 از زمان تصويب اين قانون، سقف بخشودگي سود مشمولين مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 به يك ميليارد ريال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نيست. با عنايت به مراتب فوق، بخشنامه هاي اين بانك در راستاي موازين قانوني حاكم و با توجه به اختيار بانك مركزي در تعيين شرايط و اولويت هاي بخشودگي صادر گرديده لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه، مورد استدعاست. نظريه شوراي نگهبان: دستورالعمل مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص رعايت ضوابط قانوني ذي ربط بر عهده مراجع ذي صلاح است. پرونده كلاسه هـ ت/0200187 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي با عنايت به وصول نظريه فقهاي معزز شوراي نگهبان مورد بررسي از اين منظر (شرعي) قرار گرفت با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه فقهاي معظم شوراي نگهبان طي نامه شماره 102/43944 مورخ 1403/8/12 در پاسخ استعلام معموله از حيث اعلام مغايرت مصوبه مورد شكايت (بخشنامه شماره 98/316496 مورخ 1389/9/17 بانك مركزي) بيان داشته اند "دستورالعمل مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص رعايت ضوابط و مقررات قانوني ذيربط بر عهده مراجع ذي صلاح است" و از منظر قانوني نيز مصوبه مورد شكايت سابقاً تأييد شده است فلذا با عنايت به تبصره ماده 84 و ماده 87 از قانون ديوان عدالت اداري از منظر شرعي موجبي جهت ابطال و بطلان مصوبه با لحاظ نظريه مزبور وجود ندارد رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده