نظر مشورتي 7/1403/249 مورخ 1403/05/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به اينكه كه در سفته‌ها مبلغي به صورت چاپي به عنوان حداكثر مبلغ سفته درج مي‌شود، چنانچه به صورت دست‌نويس مبلغي به عنوان وجه سفته درج نشود؛ اما ديگر مندرجات سفته تكميل شود، آيا اين برگ سفته تلقي مي‌شود و بايد حكم به محكوميت صادركننده به پرداخت «حداكثر» مبلغ چاپي سفته صادر شود و يا آنكه اين سند فاقد اعتبار سفته به عنوان سند تجاري است؟ 2- چنانچه سند يادشده «سفته» تلقي نشود، آيا سند عادي محسوب مي‌شود و با توجه به مبلغ چاپي درج شده، مي‌توان صادركننده را به حداكثر مبلغ چاپي مندرج در آن محكوم كرد يا آن‌كه اساساً اقرار به ديني به صورت منجز صورت نگرفته و نمي‌توان صادركننده را محكوم كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با عنايت به مواد 307 و 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج مبلغ در سفته از شرايط شكلي الزامي است و عدم رعايت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاري خارج و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادي مي‌كند؛ بر اين اساس، دعواي مطالبه وجه اين قبيل اوراق قابل استماع است و احراز ميزان مسؤوليت صادركننده سفته بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. همچنين صرف درج چاپي سقف و حداكثر ميزان تعهد صادركننده بر روي اوراق سفته، صادركننده را از شرط درج مبلغ سفته به تمام حروف به شرح مذكور در بند يك ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311 معاف نمي‌كند و به صرف درج چاپي سقف سفته و بدون درج وجه آن از سوي صادركننده، نمي‌توان با تلقي سند صادره به عنوان سفته، صادركننده را به پرداخت وجه سفته به ميزان سقف مندرج در آن محكوم كرد.