نظر مشورتي 7/1402/1035 مورخ 1403/04/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص جرايم موضوع قانون قاچاق كالا و ارز با توجه به بند «ج» ماده 47 ناظر به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي، مجازات جرايم مربوط به قاچاق كالا و ارز قابل تعليق و تعويق نمي‌باشد كه مطابق ماده 71 قانون قاچاق كالا و ارز مجازات حبس و شلاق قابل تخفيف مي‌باشد. حال سؤال اين است كه در مرحله تجديدنظر و در راستاي ماده 459 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند نسبت به جزاي نقدي محكوم‌عليه و يا نسبت به ضبط خودرو تخفيف دهد؟ در كل آيا در مرحله تجديدنظر دادگاه مي‌تواند در اين جرايم از ارفاقات قانوني و در راستاي كمك به محكوم‌عليه استفاده نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) طبق صدر ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي «جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي‌كننده قابل تعليق و تخفيف نيست ...» با عنايت به اطلاق عبارت «مرجع رسيدگي‌كننده» در اين ماده، ممنوعيت تعليق و تخفيف جزاي نقدي موضوع ماده پيش‌گفته صرفاً اختصاص به مرحله نخستين ندارد؛ بلكه شامل مرحله رسـيدگي تجديد نظر نيز مي‌شـود؛ بنابـراين دادگاه تجديد نظر نيز طبق همين ماده (حتي در راستاي ماده 459 قانون آيين دادرسي كيفري كه در استعلام به آن اشاره شده است) نمي‌تواند جزاي نقدي مقرر در قانون يادشده را تعليق كرده يا تخفيف دهد. لازم به ذكر است كه قانون قاچاق كالا و ارز قانون خاص است و در هر مورد كه حكم خاصي در اين قانون با مقررات قانون عام (مانند قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) در تعارض باشد، بايد مطابق حكم مقرر در قانون خاص عمل نمود. ب) برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است، از شمول اين ماده و بند «ب» ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 اين قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون يادشده برخلاف «مصادره اموال» امكان تخفيف در ضبط اموال پيش‌بيني نشده است.