ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 25 /1 /1400 به پيشنهاد شماره 13879 مورخ 17 /1 /1400 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور.

قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ -.

قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵ -.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه اجرايي: دستگاه‌ هايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست ‌هاي آن (از جمله تبصره ‌ها، جداول و رديف‌ ها) ذكر شده است.

دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند موافقتنامه‌ هاي هزينه‌ اي، تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي جديد و مالي خود را بر اساس بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل ‌هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) مبادله نمايند. مبادله موافقتنامه طرح تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي جديد، تغيير اهداف كمي و حجم طرح‌ هاي ياد شده منوط به طي مراحل قانوني و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.

ابلاغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينه ‌اي دستگاه‌ هاي اجرايي مندرج در جدول (۷) قانون و همچنين دستگاه ‌هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه هزينه ‌اي است.

مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ ياد شده، براي اجراي تصويب نامه هاي صادرشده توسط هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.

در اجراي ماده (۳۵‌) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاه‌ هاي اجرايي ملي و استاني موظفند مطابق بخشنامه ‌هاي سازمان، عملكرد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ كل كشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) ارايه دهند.

به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ‌ها، خزانه‌ داري كل كشور و معين استان ‌ها و دستگاه‌ هاي اجرايي مندرج در جدول (۷) قانون، مكلف به تأمين و پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص ‌هاي ابلاغي اعتبارات هزينه ‌اي (عمومي - اختصاصي) قبل از هرگونه پرداختي هستند.

در اجراي بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌ هاي اجرايي تا بيستم ارديبهشت‌ ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت يا به روزرساني اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين (مشخص)، كارگري و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شوند در سامانه پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) هستند. به استناد اجزاي (۲) و (۳) بند (الف) تبصره مذكور، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان و همچنين پرداخت مستقيم و مستمر و غيرمستمر به كليه كاركنان دستگاه هاي اجرايي (ذي نفع نهايي) از محل اعتبارات هزينه ‌اي و از منابع عمومي و اختصاصي از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) صورت مي پذيرد. چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاييه، سازمان انرژي اتمي ايران و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، كاركنان موضوع ماده (۳) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور – مصوب ۱۳۶۰ - و اصلاحات بعدي آن و كاركنان وزارت امور خارجه در شيوه ‌نامه‌ هاي مستقلي كه تا پايان ارديبهشت ماه توسط سازمان ‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دستگاه هاي اجرايي مذكور تدوين مي ‌شود، تعيين مي ‌گردد. دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده بايد از طريق سامانه پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) انجام پذيرد.

هزينه‌ هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه ‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت ‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين‌ نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه‌ اي ابلاغي پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به ‌استثناي فصول (۱) و (۶)) به نحوي كه به انجام فعاليت‌ هاي اصلي دستگاه خدشه ‌اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، تا ده درصد (۱۰ %) بيش از عملكرد سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. هزينه هاي فوق در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك و در سقف تعيين شده قابل اجرا است.

در سال ۱۴۰۰ به كارگيري افراد جديد به صورت حق ‌التدريس آزاد و يا عناوين مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ‌ها ممنوع است.

صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله ‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه ‌هاي اجرايي كه هزينه ‌هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه ‏اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه ‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ‌ربط پرداخت مي ‌شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي‌ شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي ‌شود.

در مورد بازنشستگان شركت ‌هاي دولتي، مزاياي ياد شده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت قابل پرداخت است، مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.

در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات رفاهي به بازنشستگان و مستمري ‌بگيران خود در سقف اعتبارات ابلاغي مربوط اقدام نمايند.

دستگاه‌ هاي اجرايي مجازند تا يك درصد (۱ %) از اعتبارات ابلاغي را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز و بهينه ‌سازي مصرف انرژي در دستگاه‌ ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آيين‌ نامه اجرايي آن، هزينه كنند و موظفند گزارش عملكرد اين موضوع را هر شش ‌ماه يك ‌بار به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.

به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه كه اعتبارات هزينه ‌اي خود را از محل اين قانون و پيوست‌ هاي آن دريافت مي ‌كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاه هايي كه به حكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقررات خاص دارند و نيز موارد مستثني شده در ماده مذكور، در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال‌ ۱۴۰۰ موقوف ‌الاجرا مي ‌شود. به ‌كارگيري نيروي انساني به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت ‌هاي دستگاه‌ هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً پس از تأييد كارگروهي متشكل از رؤساي سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان ‌پذير است. رعايت جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون و همچنين دستورالعمل بند (ب) تبصره (۲۰) قانون براي دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول الزامي است.

دستگاه ‌هاي اجرايي مي ‌توانند در سال ۱۴۰۰ حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص ‌يافته دستگاه اجرايي و با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت‌ مديره/ هيئت عامل و كاركنان شركت‌ هاي دولتي (اعم از شركت ‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ‌ها و بيمه ‌هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (ج) ‌تبصره (۲۰) قانون و پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

كمك ‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ‌ها، بيمه‌ ها و شركت ‌هاي دولتي حداكثر ده درصد (۱۰ %) بيش از عملكرد بودجه سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. پرداخت كمك ‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات ابلاغي پرداخت ‌شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه مجاز است.

هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه‌ هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌ هاي اداري قابل پرداخت است.

كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر يكصد و ده هزار (۰۰۰ /۱۱۰) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل (سرويس) سازماني استفاده نمي ‌نمايند در تهران ماهانه حداكثر دو ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر يك ميليون دويست و هفتاد هزار (۰۰۰ /۲۷۰ /۱) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاه‌ هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر يك ميليون و پانصد و نود هزار (۰۰۰ /۵۹۰ /۱) ريال قابل پرداخت است.

دستگاه ‌هاي اجرايي مستقر در كلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره ‌برداري از خدمات حمل و نقل (سرويس) كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت ‌هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي ‌تواند حداكثر بيست و پنج درصد (۲۵ %) بيش از عملكرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال ۱۳۹۹ باشد.

ضوابط اعطاي تسهيلات رفاهي به مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و كاركنان بانك‌ ها، بيمه ‌ها و شركت ‌هاي دولتي بر اساس دستورالعملي است كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌ نامه، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

فوق ‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه ‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب ‌نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي ‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب ‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين ‌نامه فوق ‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰ %) از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت است.

كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ ها موظف به انجام مأموريت‌ هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌ باشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌ العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌ هاي زيرمجموعه وزارتخانه ‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه ‌هاي استاني و دستگاه ‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس‌ جمهور و با رعايت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آيين‌ نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌ هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه‌ مجريه، موضوع تصويب ‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت ۳۷۵۵۰ ك مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۶ حل و فصل مي ‌شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب ۱۳۷۲ - رفتار مي‌ شود.

فهرست سازمان ‌ها و مجامع بين ‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (۱۰۷۰۰۴) و اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ذي ربط (به استثناي فصول (۱) و (۶)) جدول شماره (۷) قانون، پرداخت مي ‌شود، تا پايان خرداد ۱۴۰۰ به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ ها و مجامع بين ‌المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

معاونت حقوقي رييس ‌جمهور مكلف است با همكاري كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ‌ها و مجامع بين ‌المللي، نسبت به تهيه گزارش در خصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين‌ المللي ‌اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوين ضوابط پرداخت حق عضويت، سهميه و تعهدات سالانه حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه اقدام نمايد.

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني‌ آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه ‌داري كل كشور پرداخت مي ‌شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه پاكنا موضوع بند (۲) ماده (۴) اين تصويب نامه، ماهانه به تفكيك استان به خزانه ‌داري كل كشور ارسال كنند.

در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌ وري و زمينه ‏‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه ‌هاي اجرايي مكلف به رعايت مفاد بند (ج) تبصره (۲۰) قانون از جمله پيش‌ بيني اعتبار در برنامه ارتقاي بهره‌ وري مطابق آيين‌ نامه اجرايي بند مذكور مي ‌باشند.

در اجراي جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجراي هرگونه تصويب ‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوقي و طبقه ‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز استخدام و بكارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت هاي امنا و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنين سازمان انرژي اتمي ايران (به استثناي مشمولين قانون كار) و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۱) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور – مصوب ۱۳۹۵ -، منوط به تأمين اعتبارات مورد نياز و رعايت ترتيبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ - و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (أخذ مجوز مكتوب از سازمان) مي ‌باشد. مجوز مذكور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي شود.

پرداخت‌ هاي قانوني و خاص به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌ وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌ هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه ‌اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ‌ربط و در چهارچوب موافقتنامه قابل انجام است.

دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه ‌اي پرداخت ‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع ‌رساني دولت براي اطلاع‌ رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها هزينه نمايند. اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك و در سقف تعيين شده قابل اجرا است.

به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون، دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول (۷) قانون و همچنين دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند پاداش پايان خدمت كاركنان خود را از محل فروش اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد و همچنين صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي و اعتبارات هزينه اي از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان پيش بيني اعتبار از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه استاني براي اجراي پروژه هاي توليد و اشتغال زايي موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه به شكل وجوه اداره شده را در اولويت اقدامات خود قرار دهد.

اجرا و مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در قانون، منحصر به طرح هاي داراي مجوز كميسيون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است. تغيير اهداف كمي، تغيير عنوان طرح (يا پروژه)، تعداد پروژه در طرح هاي در حال اجرا نيز مستلزم كسب مجوز مذكور است.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است تا سقف ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را با رعايت بند (۱) اين ماده، براي طرح هاي جديد استاني اختصاص دهد. اختصاص اعتبار براي طرح هاي جديد بيش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مجاز است.

هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه ‌هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌ هاي دولتي و فروش اتومبيل ‌هاي زايد - مصوب 1358 - به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۴۰۰ ايجاد مي ‌شوند، حداكثر ده درصد (۱۰ %) بيش از عملكرد سال ۱۳۹۹ مجاز خواهد بود اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول (۱۰) قانون و در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است به نحوي كه در سرجمع اعتبارات استان حداكثر ده درصد (۱۰ %) بيش از عملكرد سال ۱۳۹۹ نگردد.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه‌ هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان سرمايه­گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد تا سازمان نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي اقدام كنند.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقتنامه هاي خود درج نمايد.

احداث و خريد ساختمان‌ هاي جديد اداري توسط دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله شركت‌ هاي دولتي، بانك‌ ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان ‌هاي اداري موجود و بازسازي ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بارمالي جديد، تبديل استيجاري به دايمي و همچنين طرح‌ هاي خريد يا احداث در طرح‌ هاي مصوب پيوست شماره (۱) قانون و حوادث غيرمترقبه و يا از محل درآمدهاي اختصاصي و يا استفاده از منابع داخلي شركت ها ممنوع است.

ساير موارد استثنا از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ‌ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ساختمان ‌هاي با ارزش يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه ‌هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه حسب مورد از شركت مادرتخصصي بازآفريني شهري ايران و يا وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در اجراي بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه به استثناي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي ايران مكلفند:

نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك ‌برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظفند اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند .

تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به ثبت و تكميل اطلاعات ساختمان‌ ها، فضاهاي اداري و غيراداري، املاك و ساير اموال و دارايي ‌هاي غيرمنقول از جمله انفال در اختيار خود (اعم از داراي سند مالكيت و يا فاقد سند مالكيت، اجاره ‌اي، وقفي) در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه ‌هاي اجرايي (سادا) اقدام نمايند. استانداران بر ثبت، تكميل و صحت سنجي اطلاعات استاني نظارت مي نمايند.

به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركت هاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط كاركنان دستگاه ها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه عمومي است.

سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مكلفند سامانه اطلاعات املاك و اراضي در اختيار كه در زمره انفال مي باشد و براي انجام وظايف و تكاليف قانوني در اختيار آنها مي باشد را به سامانه سادا متصل نمايند. نقل و انتقالات اين نوع اراضي تابع ضوابط و مقررات مربوط در وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهادكشاورزي مي باشد.

انجام هزينه براي بازسازي و نوسازي ماشين آلات غيرعملياتي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از شمول حكم مذكور مستثني مي گردد تا پس از انجام تعميرات اساسي و آماده سازي در سامانه سادا ثبت گردند.

دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند پيش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (موضوع بند (ب) تبصره (۱۲) قانون) بابت انتقال اموال غيرمنقول نسبت به ثبت پيشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمايند .

به منظور حفظ و نگهداري منابع انساني شاغل در شركت‌ هاي مهندسين مشاور مرتبط با طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي/ طرح ‌هاي سرمايه ‌اي، دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند پرداخت ‌هاي مربوط به شركت ‌هاي مذكور را در اولويت قرار دهند .

پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389- را با تأييد خزانه‌ داري كل‌ كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه‌ ماهه به سازمان اعلام كند .

به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶- دستگاه‌ هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه ‌اي، تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي از محل درآمد اختصاصي به دستگاه ‌هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه ‌داري كل كشور اعلام نمايند .

در اجراي ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون را هر ماهه به خزانه ‌داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند. خزانه‌ داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه‌ هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش‌ هاي لازم را هر دو ماه يك ‌بار به هيئت وزيران ارسال نمايد .

در اجراي بند (ح) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه‌ هاي اجرايي مندرج در جدول (۷) قانون موظفند گزارش عملكرد اجراي قراردادهاي خود با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را با امضاي ذي حساب يا مدير امور مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند. هرگونه تخصيص و پرداخت اعتبار به قراردادهاي فوق الذكر منوط به ارايه گزارش عملكرد است.

دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستادهاي فرماندهي اقتصاد مقاومتي و ملي مقابله با كرونا (اعم از بسته‌ ها، برنامه ‌ها، طرح‌ ها و پروژه‌ ها) و برنامه توليد و پشتيباني و موانع زدايي از آن را در سال ۱۴۰۰ در اولويت برنامه ‌هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.

در اجراي بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه ‌هاي ذي ‌نفع بند مذكور، دستورالعمل اجرايي مشتمل بر برنامه‌ ها و عمليات اجرايي، نحوه نظارت و تخصيص اعتبار را حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌ نامه تهيه و ابلاغ نمايد.

دستگاه‌ هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به گزارش عملكرد به كميسيون ‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي ‌باشند، لازم است گزارش‌ هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش‌ ها به كميسيون ‌هاي ذي ‌ربط، نسخه ‌اي از گزارش را به سازمان ارسال كنند. معاونت امور مجلس رييس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين ماده است.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي ‌باشد و خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با رعايت ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه گردد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان دسترسي و گزارش‌ گيري برخط حساب‌ هاي بانكي مرتبط با رديف ‌هاي درآمد عمومي (ملي و استاني) نزد خزانه‌ داري كل كشور و معين استان‌ ها و همچنين پرداخت به دستگاه ‌هاي اجرايي از محل رديف ‌هاي قانون توسط خزانه ‌داري كل كشور و معين استان ‌ها را براي سازمان فراهم نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف به همكاري است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.

دستگاه ‌هاي اجرايي متولي طرح/ پروژه ‌هاي اولويت‌دار دولت الكترونيك موضوع تصويب ‌نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۷ موظفند گزارش عملكرد طرح/ پروژه ‌هاي مذكور را هر سه ماه يكبار به كميسيون توسعه دولت الكترونيك ارسال نمايند.

كليه دستگاه ‌هاي اجرايي كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مي ‌نمايند موظفند به منظور هم‌ افزايي و هدايت صحيح اعتبارات و تسهيلات بانكي، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.

به سازمان اجازه داده مي شود كسري احتمالي اعتبارات رديف هاي مربوط به حق عضويت سازمان ‌ها و مجامع بين‌المللي ( موضوع ماده (15) اين تصويب نامه) و همچنين تسهيلات دريافتي دستگاه‌ هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي (موضوع بند (1) ماده (27) اين تصويب نامه) را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) و در سقف بودجه كل كشور تأمين نمايد.

هر يك از مشتركين دولتي گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ ها، مؤسسات و شركت ‌هاي دولتي، شركت ‌هاي وابسته به آنها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ‌ها) مكلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به موارد زير اقدام نمايند:

كاهش حداقل ده درصدي (10 %) مصرف هر مشترك نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال‌ 1399 در خصوص انرژي از طريق اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي مطابق مميزي انرژي تكليف ­شده در سال قبل و در سال جاري.

تدوين، ابلاغ و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي كاهش مصرف براي هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابع.

تأمين و جايگزيني تجهيزات انرژي بر مورد نياز خود مطابق آيين ‌نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب ‌نامه شماره ۵۸۶۵۸ /ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي (B).

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري ‌ها و ساير رسانه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، موظفند با همكاري وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ‌ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند.

وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف به ارايه گزارش عملكرد مصرف و همچنين اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاري مشتركين اين ماده به ترتيب تا پايان مردادماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به هيئت وزيران مي باشند.

دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره (۲۰) قانون به صورت مشترك توسط سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ خواهد شد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند اقدامات لازم را براي اجراي تكاليف مقرر در سند ملي آمايش سرزمين - مصوب ۱۳۹۹ - شوراي عالي آمايش سرزمين به عمل آورده و گزارش عملكرد را در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري