رأي شماره 221740 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص رد ابطال ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/7/22 هيات وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200281 شماره دادنامه سيلور: 140331390000221740 تاريخ: 1403/02/02 * شاكي: آقاي حسين صالحي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/7/22 هيات وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري، هيأت وزيران، وزارت كشور به خواسته ابطال ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/7/22 هيات وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "ماده 36 ـ وزارت كشور پس از اجراي قانون جديد تقسيمات كشوري موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافيايي واقع در حد فاصل نوار مرز بين المللي كه مشمول مزايا و مقررات خاص مرزي مي گردند تهيه و به سازمان ذي ربط ابلاغ نمايد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ برحسب ماده 36 آئين نامه اجرايي قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مقرر نموده است: «وزارت كشور پس از اجراي قانون جديد تقسيمات كشوري موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافيايي واقع در حد فاصل نوار مرز بين المللي كه مشمول مزاياي ومقررات خاص مرزي مي گردند تهيه و به سازمان هاي ذي ربط ابلاغ نمايد.» كه در تصويب اين آيين نامه نويسي هيأت وزيران اقدام به تفويض اختياراتي به وزارت كشور براي تعيين مناطق مرزي مبادرت نموده است كه هيات وزيران فاقد اختيار تفويضي به ديگري بوده است و در اين خصوص دامنه حكم قانون گذارتوسط هيات وزيران من غيرالحق به وزارت كشور واگذارشده سبب توسعه دايره قانون شده است كه برخلاف اختيار محوله از اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام گرديده است. چنانكه هيات وزيران برحسب مفاد مواد18 گانه قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 تيرماه 1362 براي تعيين نوار مرز بين المللي مشمول مزايا ومقررات خاص مرزي توسط وزارت كشور اختياراتي قانون گذار به هيات وزيران براي داشتن حق تفويضي به وزارت كشور محول ننموده است. كه تصويب ماده 36 آئين نامه تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران هيات وزيران جهت محول نمودن اختياراتي به وزارت كشور اقدام غيرقانوني بوده است كه مطابق مواد 12 و 88 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيات عمومي ديوان شايسته ابطال مي باشد . 2ـ قابل ذكراست آيين نامه اجرايي بايد در طريق بيان وتوضيح بهتر براي وصول به اجراي قانون باشد بدون اينكه دايره قانون را توسعه دهد يا تضييق نمايد ويا از محدوده تعيين شده آن قانون تجاوز كند كه ماده 36 آيين نامه تقسيمات كشوري برخلاف اختيارات قانوني مصوب گرديده است. چنانكه هيات وزيران بدون داشتن اختيار تفويض تعيين مناطق مرزي به وزارت كشور محول فرموده است فاقد اختيار بودن موضوع تفويضي به وزارت كشور ماده 36 آيين نامه تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران شايسته ابطال مي باشد. 3 ـ طبق اصول 57 و 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع قانون وقواعد آمره موجد حق و تكليف وسالب حق و تكليف والزامات اشخاص درعموم مسائل به قوه مقننه ويا ماذون از قبل قانون گذار اختصاص دارد و مصوبات دولت نمي توانند در برابر اختيارات تعيين شده قانون تجاوز كنند . *خلاصه مدافعات طرف شكايت: در پاسخ به شكايت مذكور معاون امور حقوقي دولت اينگونه پاسخ داده است كه: 1ـ طبق ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري به جز استان، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود.» و اين در حالي است كه مفاد ماده 36 آيين نامه اجرايي اين قانون ناظر بر ارائه جدول مربوط به نقاط جغرافيايي واقع در حد فاصل نوار مرز بين المللي، منصرف از عناوين مندرج در ماده 13 قانون اعم از انتزاع، الحاق، تبديل و ... و واحدهاي تقسيمات كشوري موضوع ماده 1 قانون است و لذا مشمول تشريفات مقرر در اين ماده مبني بر ارائه پيشنهاد از وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران نمي باشد. 2ـ نظر به اينكه طبق اصل 138 قانون اساسي، هيأت وزيران از اين صلاحيت برخودار است كه به منظور «انجام وظايف اداري» و «تأمين اجراي قوانين» مبادرت به وضع مقررات نمايد و متفرع بر اجراي قانون جديد تقسيمات كشوري، دولت بايد وضعيت آن دسته از نقاط جغرافيايي كه به موجب برخي قوانين و مقررات قانوني همچون قانون مقررات مرزنشينان كشور مصوب 1344 مشمول مزايا و مقررات خاص مرزي هستند را تعيين نمايد، لذا در ماده 36 آيين نامه، صرفاً تهيه و ابلاغ جدول مربوط به آن را بلا ملاحظه تقسيمات كشوري مبتني بر قانون جديد به وزارت كشور واگذار نموده است. بر اين اساس وضع مصوبه معترض عنه، متفرع بر اجراي قانون جديد بوده و در راستاي تأمين اجراي ساير قوانين همچنين انجام وظايف اداري دولت صورت گرفته و به خودي خود متضمن تعيين نقاطي از سوي وزارت كشور به عنوان نقاط مرزي نيست و در نتيجه، به منزله توسعه يا تضييق حكم قانون گذار نيست. همچنين تهيه جدول موضوع ماده 36 آيين نامه ايجاد الزام و حق و تكليف جديدي نمي نمايد تا در حوزه صلاحيت مرجع قانون گذاري باشد. پرونده شماره هـ ت/0200281 مبني بر درخواست ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363/7/22 هيات وزيران در جلسه مورخ 1403/1/26 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نماينده طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس راي شماره 9909970906010848 مورخ 1399/6/31 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «در خصوص ... خواسته ابطال دستورالعمل وزارت كشور در خصوص تعيين نقاط مرزي به شماره 130988 مورخ 1398/7/2 موضوع در جلسه مورخ 1397/6/23 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسي موضوع اعضاء به اتفاق بر اين نظر بودند با توجه به اينكه مطابق ماده 16 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 هيأت دولت مكلف به تصويب آيين نامه اجرايي قانون مرقوم شده است و بر اساس ماده 36 آئين نامه اجرايي وزارت كشور موظف گرديده جدول مربوط به نقاط جغرافيايي واقع در حد فاصل نوار مرز بين المللي كه مشمول مزايا و مقررات خاص مرزي مي گردند، تهيه و به سازمانهاي ذيربط ابلاغ نمايند و دستورالعمل نيز در راستاي ماده 16 قانون مرقوم و ماده 36 آيين نامه اجرايي آن تهيه و ابلاغ شده است و مغايرتي با ساير مقررات نداشته و خارج از اختيار نيست. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. راي صادره از تاريخ صدور ظرف مدت بيست روز از ناحيه رئيس ديوان يا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي مي باشد.»، لذا پيش از اين دستورالعمل وزارت كشور در خصوص تعيين نقاط مرزي به شماره 130988 مورخ 1398/7/2 كه در راستاي اجراي ماده 36 آئين نامه مورد اعتراض صادر گرديده بوده از سوي اين هيات مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص داده نشده است. 2ـ ماده 36 آيين نامه مورد اعتراض در مقام بيان اختيار وزارت كشور نسبت به تعيين نقاط جغرافيائي واقع در حد فاصل نوار مرز بين المللي كه مشمول مزايا و مقررات خاص مرزي مي گردند، نبوده بلكه بر اساس اين ماده وزارت كشور موظف است نقاط جغرافيائي مذكور كه به واسطه اجراي قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362 تعيين مي گردند را شناسايي و جدول مربوط به فهرست اين نقاط را تهيه و به سازمان هاي ذي ربط اعلام و ابلاغ نمايد. مزايا و مقررات خاص مرزي نقاط مذكور نيز به واسطه قوانين و مقررات مربوط تعيين مي گردد. بنابه مراتب مذكور ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363/7/22 هيات وزيران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي