نظامنامه وزارت عدليه جهت تكميل و تتميم نظامنامه مندرج در شماره 574 مجله رسمي

وزارت عدليه نظربتبصره ماده 7 قانون محاكم شرع مصوب 9آذر 1310در تكميل و تتميم نظامنامه مندرج در شماره 574 مجله رسمي مواد آتي رامقرر ميدارد:

براي قيم و امين و ناظر استصوابي و وصي اعم از اينكه از طرف پاركه منصوب يا بموجب وصيت نامه تعيين شده باشد علاوه بر ترتيبي كه در ماده 10 نظامنامه اجرا ماده قانون محاكم شرع راجع بطرز اداره اموال مقرراست بطريق ذيل حق الزحمه معين ميشود مشروط بر اينكه دروصيتنامه ترتيب خاصي پيش بيني نشده باشد و اشخاص مزبور حاضر نباشند مجا ا ناً[مجاناً]اقدام نمايند.

در صورتيكه اموال صغار يا محجورين و غائبين مفقود الاثر و اموال مورد وصيت از اموال غير منقولي است كه وصول عوائد آنها زحمتي نداشته باشد از قبيل عوائد دكاكين ومستقلات و سهام و امثال آنها ممكن است از عوائد اموال باختلاف موارد تا حدود صدي پنج عايدات ساليانه را پس از وصول بعنوان حق الزحمه تعيين نمود .

هر كاه[گاه] اموال صغار يامحجورين و غائبين مفقود الاثر واموال مورد وصيت از قبيل مطالبات بوده و يا در محل ديكري [ديگري] غير از محل اقامت قيم واقع باشد و يا اموال غير منقول زراعتي است كه قيم يا امين براي وصول عوائد آنها بايد صرف وقت زياد تري بنمايند. در اين صورت حق الزحمه يك ساله قيم ممكن است تا حدود صدي هشت عايدات وصولي خاص ساليانه معين كردد.

در صورتيكه وصول وجمع آوري و اداره اموال احتياج بمحاكمه و مراجعه بادارات رسمي و دواير قضائي داشته باشد وقيم يا امين يا ناظر استصوابي در محاكمات و امور مزبور خود مانند 1 نفر وكيل اقدام نمايند. علاوه بر حق الزحمه عادي در قسمت حق الوكاله ميزان حق الزحمه مطابق تعرفه وكلاء رسمي تعيين ميكردد[ميگردد]. دخالت هر يك از اشخاص مذكور در محاكمات منوط بتصويب مدعي العموم در صورتي تصويب ميكند كه صلاحيت او رابراي محاكمه اجراء نمايد.

به قيم يا امين كه رعايت ماده 15 نظامنامه اجراء ماده 7 قانون محاكم شرع را ننمايد ومحاسبات ساليانه خود را تقديم ندارد حق الزحمه داده نخواهد شد وخود او هم حق هيچگونه بر داشتي از اين بابت ندارد و در صورت بر داشت خائن محسوب ميشود.

چنانچه قيم يا امين يا وصي متعدد باشند حق الزحمه بين آنها متساوي خواهد شد مكر[مگر] ٱنكه بعضي از آنها قيم عامل باشند كه در اينصورت دو برابر ديگران حق الزحمه خواهند گرفت و در صورت وجود ناظر استصوابي دو عشر از حق الزحمه مزبور مخصوص او خواهد بود و اگر متعدد باشند سهم مزبور بايد بالسويه تقسيم شود و ناظر اطلاعي اكر[اگر] داشته باشد يك نفر.

ميزان حق الزحمه قيم و ناظر استصوابي و امين و وصي در حدود قسمت هاي مذكور در ماده 1اين نظامنامه با توافق مدعي العموم بدايت محل و رئيس محكمه ابتدائي بايد معين شود و در صورت حدوث اختلاف حل آن با رئيس محكمه استيناف خواهد بود. در صورتي كه قيم ياامين و ناظر استصوابي و وصي براي جمع آوري و نگاهداري مال صغير و مولي عليه يا وصي اقداماتي از قبيل صورت برداري و يا تقسيم و امثال ٱن بنمايند و اقدامات مزبور متضمن عايدي مستقيمي نباشد حق الزحمه آنان در اين قبيل موارد بنظر مدعي العموم بدايت محل با درنظر كرفتن [گرفتن] وقتي كه براي انجام منظور صرف شده معين ميكردد[ميگردد] و در مركز پس از تصويب مدعي العموم كل و در ولايات پس از موافقت مدعي العموم تاديه خواهد شد.

اكر[اگر] صغير يا محجور دارائي و عوائدي نداشته يا عوائد او بقدري جزئي است كه نمي توان براي قيم حق الزحمه تعيين نمود وكسي قبول قيوميت او را نمي نمايد پاركه بدايت ازبين مديران دبستان ها يا دبيرستان ها محل كساني كه شايسته اين سمت هستند و همه ساله در مركز از طراف وزارت معارف و در ولايات از طرف اداره معارف عده واسم آنها تعيين و معرفي مي شود قيمي تعيين نمايد قيمي كه معين مي شود حق استعفاء ندارد و عمليات و اقدامات مشار اليه نسبت بسفير مجاني است و ملرم[ملزم] رعايت نظامات موضوعه خواهد بود و در صورتي كه اداره امور اين قبيل صغار ملازمه با مراجعه بمحاكم و ادارات دولتي داشته باشد مدير مدرسه كه تعيين شده ميتواند از مدعي العموم تقاضاي تعيين وكيل مجاني نمايد و مدعي العموم بايد اين تقاضا را انجام كند. و در صورتي كه كسي حاضر براي نگاهداري و اعاشه چنين صغير يا محجوري نباشد مدعي العموم معين مي كند كه مۇسسات عام المنفعه بلدي يا خصوصي از او نگاهداري نمايند يا او را بكارهائي كه مستلزم آموختن است بكمارند[بگمارند].

مواقعي كه امر قيوميت مورد اختلاف و متنازع فيه بوده و عمل بوصيت هم ملازمه با مداخله قيم داشته باشد تا تعيين تكليف قطعي قيوميت مدعي العموم بدايت محل بايد وظائف قيم را انجام نمايد و همچنين در مواردي كه براي تحقيق از وضعيت صغار يا مجانين و محجورين مدتي لازم باشد تا تعيين تكليف قطعي امر و انتصاب قيم بهمين نحو اقدام نمايد.

هر كاه[گاه] راجع بوصول عوائد و پرداخت ديون و ياصرف وجه اقدام فوري لازم شود وتصديق انحصار وراثت صادره نشده باشد مدعي العموم بدايت مي تواند در مركز با موافقت مدعي العموم كل و در ولايات با موافقت مدعي العموم استيناف قبل از صدور تصديق انحصار وراثت دستور مقتضي براي انجام كه لازم بوده است بدهند.

وزير عدليه – محسن صدر