« بازگشت به فهرست
قانون اساسنامه بانك كشاورزي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1334/04/17
مرجع تصویب: كميسيون مشترك مجلسين
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | عادي |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1334/06/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مشترك مجلسين |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1334/04/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1334/05/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 8838/338 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1334/05/28 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3066 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي، وزارت كشاورزي، وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اساسنامه بانك كشاورزي ايران مصوب 1334,04,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بانكي كه بموجب قانون 21 خرداد ماه 1312 تأسيس يافته شركت سهامي است و از اين تاريخ بنام ( بانك كشاورزي ايران) ناميده ميشود.
ماده 2
منظور از تأسيس بانك كمك بتوسعه و پيشرفت امور كشاورزي و آبياري و صنايع روستائي در كشور است و براي انجام اين منظور ميتواند بعمليات زير مبادرت كند: الف - دادن وام و انجام انواع عمليات اعتباري بانكي براي امور كشاورزي . ب - كمكهاي اعتباري بشركتها و بنگاههاي كشاورزي. ج - كمك بتأسيس و پيشرفت صندوقهاي روستائي براي مساعدت بكشاورزان و برزگران و تأمين وسايل كار آنها. د - اقدام بتأسيس و كمك بشركتهاي تعاوني براي مساعدت بكشاورزان. ه - پذيرفتن پول بحساب جاري و سپرده و غيره با بهره يا بدون بهره همچنين انتقال وجه اشخاص با دريافت كارمزد. و - دادن اعتبار براي عمليات عمراني و توسعه كشاورزي. ز - انجام ساير عمليات بانكي. ح - خريد و تهيه ادوات و ماشينهاي كشاورزي و فروش و توزيع بين كشاورزان با حداكثر تسهيلات ممكنه. ط - تأسيس شركتهاي سيار در شهرستانها و مراكز هر استان.
تبصره
بانك كشاورزي از تنزيل نمودن سفته هاي عادي و تجارتي ممنوع است.
ماده 3
مركز بانك تهران است و در صورت اقتضا بتشخيص هيئت مديره ميتواند در داخله كشور بتأسيس شعب و نمايندگي اقدام نمايد.
ماده 4
سرمايه بانك يك ميليارد و پانصد ميليون ريال است كه بپانزده هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم ميشود كليه سهام از طرف دولت تعهد شده و فعلاً بيش از ثلث سرمايه پرداخت گرديده و تأديه بقيه بهاي سهام بتدريج و بتناسب احتياج بانك خواهد بود.
ماده 5
افزايش سرمايه به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي با انتشار سهام جديد صورت خواهد گرفت.
ماده 6
همه ساله پنجاه درصد از سود ويژه بانك براي اندوخته احتياطي كنار گذاشته ميشود تا وقتي كه اندوخته معادل سرمايه بانك بشود.
ماده 7
اركان بانك عبارت است از: الف - مجمع عمومي دارندگان سهام. ب - شورايعالي. ج - هيأت مديره. د – بازرس
ماده 8
نمايندگي سهام دولت در بانك بعهده وزير دارائي و دو نفر اشخاص صلاحيت دار بتصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 9
مجمع عمومي ممكن است عادي يا فوق العاده باشد - مجمع عمومي عادي سالي يكبار بر حسب دعوت هيأت مديره در مركز بانك تشكيل ميشود. تاريخ انعقاد مجمع عمومي موكول بتصميم هيأت مديره است ولي در هر صورت نبايد ديرتر از آخر شهريور باشد. مجمع عمومي فوق العاده ممكن است بر حسب تقاضاي شورايعالي يا بازرس و يا هيأت مديره دعوت شود دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده را كسي كه پيشنهاد دعوت آنرا نموده است تعيين خواهد نمود.
ماده 10
رياست مجمع عمومي بعهده وزير دارائي است - اعضاي شورايعالي و هيأت مديره و بازرس در مجمع حضور خواهند داشت ولي حق رأي ندارند.
ماده 11
مجمع عمومي در امور زير بررسي و تصميم اتخاذ ميكند: الف - گزارش ساليانه هيأت مديره و بازرس و اوضاع مالي و برنامه هاي كشاورزي بانك. ب - ترازنامه ساليانه. ج - تقسيم سود ويژه و پاداش كاركنان و مديران بانك. د - انتخاب اعضاي شورايعالي و هيأت مديره كه مدت مأموريت آنان پايان يافته است. ه - انتخاب بازرس. و - پيشنهادهاي هيأت مديره و خط مشي سال بعد. ز - مسائل ديگري كه در دستور قرار دارد.
ماده 12
شوراي عالي مركب است از 5 نفر اشخاص صلاحيت دار و با سابقه بامور بانكي و كشاورزي كه به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند.
ماده 13
جلسات شوراي عالي لااقل ماهي يكبار تشكيل خواهد شد - براي رسميت يافتن جلسات حضور سه نفر ضروري است - تصميمات شورا وقتي قابل اجرا است كه لااقل 3 نفر از اعضاء بآن رأي داده باشد.
ماده 14
شوراي عالي با حضور هيأت مديره تشكيل مي شود ولي حق رأي منحصراً با اعضاي شورا ميباشد.
ماده 15
وظايف شوراي عالي بقرار زير است: الف - تصميم بگرفتن اعتبار از بانك هاي داخلي يا دادن اعتبار بآنها. ب - تصويب تعرفه معاملات بانك. ج - تصويب آئين نامه هاي معاملات و استخدام و ساير آئين نامه هاي داخلي بانك. د - تصويب خريدار اموال غير منقول مورد نياز بانك. ه - تصميم راجع بمطالبات مشكوك يا وصول نشدني. و - تصميم راجع بانتشار اوراق وام با بهره يا جايزه بر طبق قانون بانكداري. ز - تصميم درباره مسائلي كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد مي شود. ح - تصويب بودجه ساليانه بانك.
ماده 16
اعضاي شوراي عالي بانك قبل از شروع بكار طبق قانون بانكداري سوگند ياد خواهند نمود كه منافع و اسرار بانك را محفوظ دارند.
ماده 17
پاداش اعضاء شوراي عالي بصورت حق حضور در جلسات بتصويب مجمع عمومي تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 18
بانك بوسيله هيأت مديره اي مركب از 3 نفر اداره خواهد شد كه يك نفر از آنها سمت رياست هيأت مديره و مدير عامل را خواهد داشت مدت خدمت اعضاء هيأت مديره 3 سال است و انتخاب مجدد آنان مانعي ندارد.
ماده 19
رئيس و اعضاء هيأت مديره با پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردند.
ماده 20
جز در مواقعي كه تصميم مجمع عمومي يا شوراي عالي لازم است هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور بانك مي باشد- تصميمات هيأت مديره مربوط بامور مالي در صورتي قابل اجرا است كه رئيس هيأت مديره و يكي از اعضاء هيأت مديره بآن رأي دهند.
ماده 21
نامه ها و اسناد بانك وقتي الزام آور است كه لااقل دو نفر از اعضاء هيأت مديره يا صاحبان امضاء مجاز آن را امضاء كرده باشند - نمايندگي بانك در كليه معاملات و دعاوي بانك با مديرعامل است كه مستقيماً يا بوسيله نمايندگاني كه تعيين مي كند اقدام خواهد كرد .
ماده 22
رئيس هيأت مديره و مديرعامل بالاترين مرجع اجراي امور بانك است و موافق اين اساسنامه بانك را اداره مي نمايد. استخدام و معلق نمودن و تعيين شغل و حقوق و ترفيع كاركنان بانك و كليه امور اداره داخلي بانك در حدود آئين نامه ها و بودجه مصوبه با مديرعامل است ولي انفصال كارمندان رسمي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب شوراي عالي خواهد بود.
تبصره 1
رئيس هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را باعضاي هيأت مديره و نمايندگان مختار بانك محول نمايد.
تبصره 2
نسبت بكارمندان رسمي دولتي مشغول در بانك طبق قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
ماده 23
اعضاي هيأت مديره نمي توانند با بانك معاملات بانكي و تجاري بنمايند.
ماده 24
اعضاء هيأت مديره قبل از شروع بكار در حضور اعضاء شوراي عالي سوگند ياد خواهند كرد كه منافع و اسرار بانك را محفوظ بدارند.
ماده 25
براي رسيدگي بحسابهاي ترازنامه و نظارت در امور يكنفر بازرس كه آشنائي كافي بامور حسابداري و بانكداري داشته باشد بمدت يكسال از طرف مجمع عمومي تعيين مي شود كه طبق مقررات قانون انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده 26
هيئت مديره وسايل كار بازرس را براي انجام وظيفه فراهم خواهد كرد و چنانچه سؤالي از هيأت مديره بنمايد يا اطلاعاتي راجع بامور بانك بخواهد اطلاعات خواسته شده را با اسناد مربوط در اختيار بازرس خواهند گذاشت.
ماده 27
بازرس قبل از شروع بكار در حضور شوراي عالي سوگند ياد خواهد كرد كه منافع و اسرار بانك را حفظ كند.
ماده 28
بازرس مكلف است تا 15 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي صورت حسابها و ترازنامه ساليانه بانك را رسيدگي كرده و گزارش خود را تهيه و تسليم مجمع عمومي بنمايد.
ماده 29
بازرس در طي سال مكلف است نظر خود را راجع بجريان امور بانك كتباً به هيأت مديره يا شوراي عالي اطلاع دهد - هيأت مديره نظر بازرس را مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده 30
حقوق و مزاياي بازرس بانك بوسيله مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي شود.
ماده 31
ابتداي سال مالي اول فروردين و انتهاي آن آخر اسفند هر سال است.
ماده 32
حسابها و دفاتر بانك در آخر سال بسته شده و ترازنامه بانك توسط هيأت مديره لااقل 40 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه در اختيار بازرس وبيست روز قبل از تشكيل آن در اختيار صاحبان سهام گذارده خواهد شد.
ماده 33
در ترازنامه ساليانه اموال ببهاي تاريخ تنظيم ترازنامه ( باستثناي اموال مستهلك شده) منظور خواهد گرديد.
ماده 34
خلاصه وضع دارائي و بدهي بانك در آخر هر سه ماه تهيه و منتشر خواهد شد.
ماده 35
از سود ويژه بانك پس از كسر كليه هزينه ها و استهلاك ها و اندوخته قانوني و غيره ممكن است مبلغي بعنوان پاداش از طرف هيأت مديره و كاركنان بانك به مجمع عمومي پيشنهاد شود.
بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بقانون اساسنامه بانك كشاورزي ايران كه در تاريخ هفدهم تير ماه 1334 بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1334/04/17متن اولیه
- 1345/10/291345/10/29_قانون اساسنامه بانك كشاورزي ايران...
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1329/1/1 تا 1336/7/30...