نظر مشورتي 7/1402/752 مورخ 1402/10/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص 1- مقصود قانونگذار با تصويب آيين‌نامه جديد يا اصلاح آيين‌نامه فعلي مصوب 5/6/1393 در خصوص تغيير و ارتقاء گروه‌هاي شغلي قضات قابل تحقق است.2- قوه قضاييه موظف به ارتقاء گروه‌هاي شغلي دارندگان پايه قضايي است و تنزل گروه آنها مجاز نيست.3- مقررات جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه 1402، قوانين خاص مربوط به همترازي و ضوابط گروه‌هاي شغلي قضات را نسخ نمي‌كند.4- حقوق مكتسبه دارندگان پايه قضايي ناشي از مقررات سابق و فعلي پابرجاست و آيين‌نامه جديد نمي‌تواند اين حقوق را ناديده بگيرد.5- پاسخ به سوالات كلي بوده و بسته به هر مورد خاص نيازمند بررسي دقيق قوانين و مقررات مرتبط است.6- رياست قوه قضاييه مرجع تعيين ضوابط تأثير سوابق تحصيلي، ارزشيابي و تجربه قضايي است و اين ضوابط ممكن است به بخش‌هاي مختلف قوه قضاييه تفويض شود.

استعلام : با عنايت به حكم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كه مقرر مي‌دارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مديريت خدمات كشوري ضوابط مربوط به تغيير و تجديدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام وظايف محوله به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه از محل منابع داخلي خود خواهد بود»، دستور فرماييد در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام نظر شود: 1- آيا حكم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مستلزم اصلاح كل آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 5/6/1393 است و يا آنكه اجراي اين مقرره قانوني در قالب دستوري اداري يا بخشنامه يا الحاق يك ماده به آيين‌نامه مذكور و يا ترتيبات ديگر اداري يا اجرايي به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه نيز امكانپذير است؟ 2- با توجه به واژگان «تغيير تجديدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آيا قوه قضاييه در فرض اجراي حكم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مكلف به ارتقاي گروه قضات است و يا آنكه اختيار كاهش گروه‌هاي خاصي از قضات در قالب «تغيير و تجديدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت ديگر، تغيير و تجديدنظر در مقام بايد به‌گونه‌اي باشد كه توأم با ارتقاي گروه باشد و يا آنكه اختيار كاهش گروه در لواي تغيير و تجديدنظر در مقام نيز ممكن است؟ 3- در برخي قوانين خاص ضوابط و معيارهايي براي گروه‌هاي خاصي از قضات پيش‌بيني شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر مي‌دارد «رؤساي شعب دادگاه‌هاي عالي انتظامي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌هاي مذكور به ترتيب در يك گروه يا دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند»؛ همچنين در تبصره يك ماده 13 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است: «گروه شغلي دادستان‌ها برابر گروه شغلي رئيس دادگستري شهرستان، گروه شغلي دادستان تهران برابر رئيس كل دادگستري استان تهران خواهد بود» و يا در تبصره 2 همين ماده آمده است «گروه شغلي معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلي رئيس دادگاه عمومي و گروه شغلي داديار برابر گروه شغلي دادرس علي‌البدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنين در تبصره ماده 581 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ضابطه‌اي در خصوص هم‌ترازي گروه شغلي و حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضايي نيروهاي مسلح پيش‌بيني شده است. همانگونه كه استحضار داريد اين مقررات، ضوابط و معيارهايي را معين كرده و عدد خاصي را به عنوان گروه شغلي اين قشر از قضات معين نكرده است. اولاً، آيا اين مقررات و يا مقرره‌هاي قانوني ديگري كه متضمن معيار يا معيارهايي براي گروه شغلي برخي قضات هستند، با حكم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 نسخ شده‌اند؟ ثانياً، در فرض عدم نسخ، آيا قوه قضاييه در هنگام «تجديدنظر و تغيير مقام و ارتقاي گروه‌هاي شغلي قضات» ملزم به رعايت ضوابط و معيارهاي مقرر در قوانين خاص است و يا از آنجا كه اختيار تجديدنظر و تغيير ارتقاء به رئيس قوه قضاييه داده شده است، ايشان مي‌تواند ضوابط مقرر در قوانين خاص را هم لغو و يا محدود كرده يا ارتقاء دهند؟ 4- در آيين‌نامه فعلي حاكم بر گروه‌هاي شغلي قضات، مزاياي بهره‌‌مندي از گروه بالاتر براي برخي دارندگان وضعيت‌هاي خاص پيش‌بيني شده است؛ به عنوان مثال، مي‌توان به مزاياي پيش بيني شده براي دارندگان مدرك تحصيلي تكميلي حوزوي يا دانشگاهي و ايثارگران و يا بابت گذراندن دوره‌هاي آموزشي يا خدمت در مناطق خاص اشاره كرد. با توجه به اين‌كه علي‌الاصول اثر قانون نسبت به آتيه است و بسياري از قضات سال‌ها از اين مزايا استفاده كرده و نوعي حق مكتسبه قانوني براي آنها ايجاد شده است، آيا قوه قضاييه در صورت اعمال حكم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مي‌تواند اين امتيازات را لغو و به نحوي حقوق ايجاد شده بر اساس آيين‌نامه فعلي را محدود نمايد؟ 5- اصولاً نسبت جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 در خصوص «تغيير و تجديدنظر در مقام» و «ارتقاي گروه شغلي» آنها با احكام خاص مقرر در قوانين موضوعه ديگر در اين خصوص چيست؟ آيا حكم قانون بودجه سال 1402 ناسخ تمامي قوانين مغاير است و يا در مقام اعمال حكم مقرر در اين قانون، بايد ضوابط و مقررات قانوني مندرج در ديگر قوانين نيز رعايت شود؟ 6- با توجه به عبارت «سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام وظايف محوله» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مرجع تشخيص وجود اين شرايط يا سلب آن‌ها كدام بخش از قوه قضاييه است؟ آيا دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات بايد وجود يا فقدان اين امور را احراز كند يا بخش‌هاي اداري قوه قضاييه نيز چنين اختياري دارند و يا آنكه به طور كلي تعيين مرجع صلاحيت‌دار در اين خصوص از اختيارات رئيس محترم قوه قضاييه مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به عبارت «ضوابط مربوط به تغيير و تجديد نظر در مقام و ارتقاي گروه» و «پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مقصود مقنن از اين مقرره قانوني با تصويب «آيين‌نامه جديد» و يا اصلاح آيين‌نامه فعلي «تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 5/6/1393» قابل تحقق است. 2- با توجه به واژه «ارتقاء» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، قوه قضاييه مكلف به ارتقاي گروه‌هاي شغلي دارندگان پايه قضايي است و تنزل گروه آنان از سوي مقنن تجويز نشده است. 3- مقررات جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مبين نسخ قوانين خاص مربوط به همترازي دارندگان پايه قضايي و يا ضوابط و معيارهاي موضوع برخي قوانين در خصوص گروه‌هاي خاصي از آنان نمي‌باشد. 4- حقوق مكتسبه ايجاد شده براي دارندگان پايه قضايي به سبب تصويب و اجراي مقررات سابق و فعلي همچنان به قوت خود باقي است و آيين‌نامه جديد نمي‌تواند حقوق مذكور را ناديده بگيرد. 5- سؤال مطروحه كلي بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسي هر يك از قوانين و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و يا مرتبط با آن است. 6- مرجع تعيين ضوابط تأثير سوابق تحصيلي و ارزشيابي و تجربه و سنوات قضايي با در نظر داشتن و رعايت مقررات و قوانين مذكور در استعلام، رياست محترم قوه قضاييه است و حسب مورد توسط بخش‌هاي مخـتلف قوه قضاييه با تفويض اختيار از سوي ايشان قابل اعمال است.