قانون سند الحاقي (پروتكل) ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي الحاقي به معاهده (كنوانسيون) چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر

سند الحاقي (پروتكل) ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي الحاقي به معاهده (كنوانسيون) چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده و سه پيوست به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه اصلاح سند الحاقي (پروتكل) الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم سند الحاقي (پروتكل) ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي الحاقي به معاهده (كنوانسيون) چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر

مقدمه دولتهاي ساحلي درياي خزر: جمهوري آذربايجان جمهوري اسلامي ايران جمهوري قزاقستان فدراسيون روسيه تركمنستان كه از اين پس طرف هاي متعاهد خوانده مي شوند، و عضو معاهده (كنوانسيون) چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر، منعقده در تهران، جمهوري اسلامي ايران، به تاريخ 1382/8/12 (۴ نوامبر ۲۰۰۳) مي باشند كه از اين پس «معاهده (كنوانسيون)» خوانده مي شود؛ با تأكيد مجدد بر عزم خود به اجراي مواد (۷)، (۱۷) و (۱۸) معاهده (كنوانسيون)؛ با عزم به افزايش تفاهم و همكاري منطقه اي بين طرف هاي متعاهد در حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر؛ با تصديق اينكه اعمال ارزيابي اثرات زيست محيطي در مراحل اوليه تصميم گيري در مورد فعاليت هاي پيشنهادي موجب ارتقاي اجراي اصول توسعه پايدار مي گردد؛ با عنايت به اهميت دسترسي به اطلاعات و مشاركت عمومي در تصميم گيري در مسائل زيست محيطي؛ به ترتيب زير موافقت نمودند:

كاربرد اصطلاحات از نظر اين سند الحاقي (پروتكل): (الف) «طرف مبدأ» به معني طرف (هاي) متعاهد اين سند الحاقي (پروتكل) است كه فعاليت پيشنهادي فهرست شده در پيوست ۱ اين سند الحاقي (پروتكل) در قلمرو تحت صلاحيت آن (ها) به اجرا در مي آيد؛ (ب) «طرف تاثيرپذير» به معني طرف (هاي) متعاهد اين سند الحاقي (پروتكل) است كه احتمال ميرود از اثرات فرامرزي فعاليت پيشنهادي آسيب ببيند. منطقه دريايي كه در آن طرف (هاي) متعاهد ممكن است به عنوان طرف تأثيرپذير شناخته شود طبق مقررات معاهده (كنوانسيون) وضعيت حقوقي درياي خزر پس از لازم الاجرا شدن آن توسط تمام طرف هاي متعاهد، تعيين خواهد شد. (پ) «طرف هاي ذي ربط» به معني طرف مبدأ و طرف تأثيرپذير در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي موضوع اين سند الحاقي (پروتكل) مي باشند؛ (ت) «ارزيابي اثرات زيست محيطي» به معني فرآيند ملي ارزيابي احتمال تأثيرگذاري فعاليت پيشنهادي بر محيط زيست مي باشد؛ (ث) «فعاليت پيشنهادي» به معني هر فعاليت يا هر تغيير عمده در يك فعاليت منوط به تصميم مقام صلاحيت دار طبق فرآيند ملي ارزيابي اثرات زيست محيطي حاكم مي باشد؛ (ج) «اثرات» به معني هرگونه اثر ناشي از اجراي فعاليت پيشنهادي بر محيط زيست دريايي درياي خزر از جمله گياهان، جانوران، خاك، هواي جوي (اتمسفر)ي، آب، آب و هوا، منظره، بناهاي تاريخي و يا تعامل بين اين عوامل مي باشد؛ اثرات همچنين شامل تأثير بر سلامت و ايمني انساني، ميراث فرهنگي، شرايط اجتماعي - اقتصادي و شرايط ديگري كه از تغييرات در عوامل مذكور حادث شود مي باشد؛ (چ) « تأثير فرامرزي» به معني هرگونه تأثير ناشي از اجراي فعاليت پيشنهادي از سوي طرف مبدأ بر طرف متعاهد ديگر مي باشد؛ (ح) «عموم» به معني يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي مي باشد؛ (خ) «مقام صلاحيت دار»به معني مقام (هاي) منصوب شده از سوي يك طرف متعاهد به - عنوان مسوؤل اجراي وظايف مذكور در اين سند الحاقي (پروتكل) مي باشد؛ (د) « نقطه تماس اطلاع رساني» به معني نقطه يا نقاط تماس يك طرف متعاهد است كه از سوي هر يك از طرف هاي متعاهد مشخص شده و به اطلاع ساير طرف هاي متعاهد و دبيرخانه رسانده شده باشند و مسئووليت دريافت اطلاعيه و حصول اطمينان از اطلاع يافتن مقام صلاحيت دار را عهده دار مي باشند؛ (ذ) «پشتيبان طرح (پروژه)» به معني آغازگر، از جمله مقام دولتي است كه مجوز فعاليت پيشنهادي را طبق فرآيند ملي به اجرا در مي آورد؛ (ر) «اجلاس طرف هاي متعاهد» به معني نهاد موضوع ماده (۲۲) معاهده (كنوانسيون) مي باشد؛ (ز) « دبيرخانه» به معني نهاد موضوع ماده (۲۳) معاهده (كنوانسيون) مي باشد.

هدف هدف از اين سند الحاقي (پروتكل) پيشگيري، كاهش و مهار آلودگي محيط زيست دريايي و اراضي آسيب پذير به علت نزديكي به دريا و ارتقاي حفاظت از تنوع زيستي و استفاده معقول از منابع طبيعي آن و حمايت از سلامت انساني از طريق اجراي مؤثر و شفاف فرآيندهاي ارزيابي اثرات زيست محيطي هر نوع فعاليت پيشنهادي در چهارچوب فرامرزي است كه ممكن است موجب اثرات مهم فرامرزي بر محيط زيست دريايي و همچنين اراضي اي شود كه به علت نزديكي با دريا دچار آسيب مي شوند.

دامنه شمول طبق ماده (۳) معاهده (كنوانسيون)، اين سند الحاقي (پروتكل) نسبت به محيط زيست دريايي درياي خزر با در نظر گرفتن تغييرات سطح آب آن و آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي اعمال مي گردد.

مقررات عمومي

هر يك از طرف هاي متعاهد تدابير حقوقي، اداري يا ساير اقدامات لازم را به منظور اجراي مفاد اين سند الحاقي (پروتكل)، با توجه به فعاليت هاي پيشنهادي مندرج در پيوست (۱) كه احتمال مي رود موجب اثرات مهم فرامرزي تعيين شده طبق معيارهاي مذكور در پيوست (۲) اين سند الحاقي (پروتكل) گردد، براي ايجاد فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي به عمل خواهند آورد تا امكان مشاركت عمومي و تهيه اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي مذكور در پيوست (۳) اين سند الحاقي (پروتكل) فراهم گردد.

هر يك از طرف هاي متعاهد اطمينان حاصل خواهد نمود كه قبل از هرگونه تصميم در خصوص صدور اجازه يا اجراي فعاليت هاي پيشنهادي مذكور در پيوست (۱) اين سند الحاقي (پروتكل) كه احتمال مي رود موجب اثرات مهم فرامرزي گردد، فعاليت پيشنهادي مشمول فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي به موجب اين سند الحاقي (پروتكل) مي باشد.

هر يك از طرف هاي متعاهد نقطه تماس اطلاع رساني خود را به طرف هاي متعاهد و دبيرخانه اعلام خواهد نمود. دبيرخانه اطلاعات مربوط به نقاط تماس اطلاع رساني را به روش الكترونيكي يا ساير روشهاي مناسب در دسترس طرف هاي متعاهد قرار خواهد داد.

طرف هاي ذي ربط مشاركت مؤثر عمومي در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي فعاليت پيشنهادي به موجب اين سند الحاقي (پروتكل) را از مراحل اوليه فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي تضمين خواهند نمود.

به موجب اين سند الحاقي (پروتكل)، طرف هاي ذي ربط فرصتهاي برابر براي مشاركت عمومي طرف هاي مبدأ و تأثيرپذير در فرآيندهاي ارزيابي اثرات زيست محيطي نسبت به فعاليت پيشنهادي را تضمين خواهند نمود و كمك ها و توصيه هاي لازم را در اختيار عموم قرار خواهند داد.

مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) بر حق طرف هاي متعاهد براي اجراي قوانين و مقررات ملي يا موازين اداري در راستاي منافع امنيت ملي تأثير نخواهد گذاشت.

مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) بر حق طرف هاي متعاهد براي حفظ يا ارائه تدابير اضافي در ارتباط با موضوعات مندرج در اين سند الحاقي (پروتكل) تأثير نخواهد گذاشت.

مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) به هيچ يك از تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب حقوق بين الملل در خصوص ارزيابي اثرات زيست محيطي در چهارچوب فرامرزي لطمه اي وارد نمي كند.

اطلاعيه

در مورد فعاليت پيشنهادي مندرج در پيوست (۱) اين سند الحاقي (پروتكل)، مقام صلاحيت دار طرف مبدأ به محض اطلاع از فعاليت پيشنهادي كه احتمال مي رود موجب اثرات مهم فرامرزي گردد، از طريق نقطه تماس اطلاع رساني، مراتب را به هر طرف متعاهدي كه بالقوه طرف تأثيرپذير قلمداد مي شود و دبيرخانه جهت مطلع كردن ساير طرف هاي متعاهد، اعلام خواهد نمود.

اين اطلاعيه از جمله شامل موارد زير خواهد بود: (الف) اطلاعات مربوط به فعاليت پيشنهادي، از جمله هرگونه اطلاعات موجود در زمان صدور اطلاعيه در مورد اثرات احتمالي فرامرزي آن و ويژگي تصميمهاي احتمالي در مورد فعاليت پيشنهادي؛ (ب) چهارچوب زماني معقول براي تسليم پاسخ طرف تأثيرپذير به اطلاعيه، كه اين چهارچوب زماني از ۳۰ روز از زمان دريافت اطلاعيه به زبانهاي انگليسي و روسي به گونه پيش بيني شده در بند (۳) ماده (۵) اين سند الحاقي (پروتكل) كمتر نخواهد بود؛ (پ) اطلاعات مربوط به فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي مورد نظر، از جمله جدول زماني مراحل بعدي فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي، به ويژه مراحل موضوع مواد (۶)، (۷) و (۸) اين سند الحاقي (پروتكل).

طرف مبدأ، اسناد اطلاعيه را به زبان رسمي خود به همراه ترجمه انگليسي يا روسي ارائه خواهد نمود. دبيرخانه ترجمه اسناد اطلاعيه را در صورت اقتضاء به انگليسي يا روسي بر عهده خواهد داشت.

مقام صلاحيت دار طرف مبدأ اطمينان حاصل خواهد نمود كه نقطه تماس اطلاع رساني طرف تأثيرپذير و دبيرخانه، اطلاعيه را دريافت نموده باشند.

مقام صلاحيت دار طرف تأثيرپذير ظرف مهلت زماني تعيين شده در اطلاعيه به مقام صلاحيت دار طرف مبدأ پاسخ خواهد داد و دبيرخانه را از قصد خود براي مشاركت يا عدم مشاركت در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي فعاليت پيشنهادي آگاه خواهد كرد.

چنانچه طرف تأثيرپذير اعلام نمايد كه قصد مشاركت در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي فعاليت پيشنهادي را ندارد، يا طي مهلت زماني مذكور در اطلاعيه پاسخ ندهد، مفاد بندهاي (۷) و (۸) اين ماده و مواد (۶) تا (۱۱) اين سند الحاقي (پروتكل) به استثناي تعهد طرف مبدأ مبني بر ارسال پيش نويس اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي به دبيرخانه، به موجب جزء (ب) بند (۳) ماده (۷) اين سند الحاقي (پروتكل) اعمال نخواهد شد.

چنانچه طرف تأثيرپذير قصد مشاركت خود در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي فعاليت پيشنهادي را اعلام نمايد، طرف تأثيرپذير در پاسخ خود به اطلاعيه يا بلافاصله پس از آن موارد زير را در اختيار طرف مبدأ قرار خواهد داد: (الف) اطلاعات مربوط به فرآيند مشورتي عمومي در طرف تأثيرپذير؛ (ب) در صورت لزوم، درخواست درج موضوعات خاص در تحقيقات ارزيابي اثرات زيست محيطي؛ (پ) خلاصه اي از اطلاعات موجود در خصوص مسائل مطرح شده در جزء (ب).

بنا به درخواست طرف مبدأ، طرف تأثيرپذير هرگونه اطلاعات مربوط به محيط زيست بالقوه در معرض آسيب كه به طور معقول قابل تهيه است را چنانچه اين اطلاعات براي تهيه اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي ضروري باشد، ارائه خواهد نمود.

هرگاه يك طرف متعاهد نگراني هاي معقولي داشته باشد دال بر اينكه از اثرات مهم زيست محيطي فرامرزي يك فعاليت پيشنهادي آسيب خواهد ديد و در صورتي كه اطلاعيه اي طبق بند (۱) اين ماده صادر نشده باشد، طرف مبدأ بنا به درخواست طرف متعاهد مذكور، اطلاعات كافي در مورد اينكه آيا فعاليت پيشنهادي تأثير فرامرزي مهمي را به جا خواهد گذاشت يا خير، در اختيار آن طرف قرار خواهد داد. در صورت لزوم، اين طرف ها در خصوص مشاركت احتمالي در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي، با يكديگر مشورت خواهند نمود.

ارتباطات بين طرف هاي ذي ربط

مقام هاي صلاحيت دار طرف هاي ذي ربط در خصوص موارد زير مشورت و توافق خواهند نمود: (الف) شكل و زبان (هاي) مورد نياز اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي، از جمله هرگونه اطلاعاتي كه قرار است براي مشورتها و بررسي عمومي توسط مقام صلاحيت دار طرف تأثيرپذير ارائه گردد؛ (ب) جزئيات ترتيبات مربوط به ارتباطات بين طرف هاي ذي ربط از جمله نقش مقامهاي صلاحيت دار طرف هاي ذي ربط و پشتيبان طرح (پروژه)؛ (پ) چهارچوب زماني بررسي اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي توسط طرف تأثيرپذير كه اين مدت از ۹۰ روز بيشتر نخواهد بود.

طرف هاي ذي ربط مي توانند، در صورت اقتضاء در خصوص روش هاي تعامل براي انجام وظايف به موجب اين سند الحاقي (پروتكل) توافق نمايند.

تهيه و ارسال پيش نويس اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي

تحقيقات ارزيابي اثرات زيست محيطي طبق قوانين و رويه هاي ملي طرف مبدأ انجام شده و تا حد امكان به هر موضوعي كه از سوي طرف تأثيرپذير به موجب بند (۷) ماده (۵) اين سند الحاقي (پروتكل) مطرح مي شود خواهد پرداخت.

طرف مبدأ اطمينان حاصل خواهد نمود كه پشتيبان طرح (پروژه) پيش نويسي از اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي را به منظور مشورتها و بررسي عمومي توسط مقام صلاحيت دار طرف تأثيرپذير تهيه خواهد نمود. پيش نويس اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي به شكل و زباني (زبان هايي) تنظيم خواهد شد كه طرف هاي ذي ربط به موجب بند (۱) ماده (۶) اين سند الحاقي (پروتكل) در مورد آن به توافق رسيده باشند و حداقل شامل محتواي موارد مذكور در پيوست ۳ اين سند الحاقي (پروتكل)به علاوه اطلاعات درخواست شده از سوي طرف تأثيرپذير به موجب بند (۱) ماده (۶) اين سند الحاقي (پروتكل) خواهد بود.

طرف مبدأ پيش نويس اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي را براي مقام هاي زير ارسال خواهد نمود: (الف) مقام صلاحيت دار طرف تأثيرپذير؛ (ب) دبيرخانه به منظور آنكه اين اطلاعات را حسب درخواست در اختيار هر يك از طرف هاي متعاهد قرار دهد.

بررسي اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي و مشورت هاي عمومي

طرف هاي ذي ربط اطمينان حاصل خواهند نمود كه در مناطقي كه احتمال بروز آسيب وجود دارد، عموم همانگونه كه در بند (۱) ماده (۶) اين سند الحاقي (پروتكل) توافق شده است نسبت به موارد زير مطلع گردند: (الف) فعاليت پيشنهادي؛ (ب) در دسترس بودن پيش نويس اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي؛ (پ) فرصت و فرآيند مشورتهاي عمومي از طريق اعلاميه هاي عمومي يا روش هاي مناسب ديگر.

طرف هاي ذي ربط اطمينان حاصل خواهند نمود كه پيش نويس اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي، از جمله در صورت اقتضاء به صورت مكتوب، طبق مقررات ملي در دسترس عموم بوده و به آساني قابل تهيه باشد، از جمله در مكانهايي كه براي عموم آزاد است.

طرف هاي ذي ربط اطمينان حاصل خواهند نمود كه در مناطقي كه احتمال بروز آسيب وجود دارد عموم از اين فرصت برخوردار باشند كه نظر خود در مورد فعاليت پيشنهادي را به مقامهاي صلاحيت دار طرف هاي ذي ربط اعلام نمايند. اين نظرات به مقام صلاحيت دار طرف مبدأ يا مطابق توافق به عمل آمده در جزء (ب) بند (۱) ماده (۶) اين سند الحاقي (پروتكل) ارسال خواهد شد.

مقام صلاحيت دار طرف تأثيرپذير پيش نويس اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي را طي مدت زمان تعيين شده توسط طرف مبدأ به موجب جزء (پ) بند (۱) ماده (۶) اين سند الحاقي (پروتكل) بررسي كرده و نسبت به آن اظهار نظر خواهد نمود و نظرات خود را براي مقام صلاحيت دار طرف مبدأ ارسال خواهد كرد.

طرف مبدأ اطمينان حاصل خواهد كرد كه پشتيبان طرح (پروژه): (الف) نظرات دريافت شده را خلاصه نموده و، در صورت لزوم، ترجمه نمايد؛ (ب) در صورت نياز، تحقيقات بيشتر به عمل آورد؛ (پ) نظرات دريافت شده از عموم و مقامهاي صلاحيت دار طرف هاي تأثيرپذير را در اسناد نهايي ارزيابي اثرات زيست محيطي خواهد گنجاند و توضيح خواهد داد كه اين نظرات به چه نحو مد نظر قرار گرفته اند.

مشورت هاي طرف هاي ذي ربط

بنا به درخواست طرف تأثيرپذير و پيش از اتخاذ تصميم نهايي در خصوص فعاليت پيشنهادي، طرف مبدأ با طرف تأثيرپذير از جمله در خصوص تدابيري جهت كاهش اثرات بالقوه فرامرزي مشورت خواهد كرد.

در ابتداي اين مشورت ها طرف هاي ذي ربط در مورد چهارچوب زماني معقول براي مدت زمان اين مشورتها توافق خواهند نمود، در حاليكه دوره زماني مشورتها نبايد بيش از ۱۸۰ روز باشد، مگر آنكه در طي دوره زماني مشورت به گونه ديگري تصميم گيري شود.

تصميم نهايي در خصوص اجراي فعاليت پيشنهادي

مقام صلاحيت دار طرف مبدأ هنگام بررسي اسناد نهايي ارزيابي اثرات زيست محيطي و اتخاذ تصميم نهايي در خصوص فعاليت پيشنهادي، نظرات دريافت شده به موجب ماده (۸) اين سند الحاقي (پروتكل) را مدنظر قرار خواهد داد.

مقام صلاحيت دار طرف مبدأ تصميم نهايي در خصوص فعاليت پيشنهادي را به همراه علل و ملاحظاتي كه اين تصميم بر آنها استوار است، از جمله اطلاعات مربوط به اينكه نظرات دريافت شده چگونه مدنظر قرار گرفته اند، در اختيار مقام صلاحيت دار طرف تأثيرپذير و دبيرخانه قرار خواهد داد.

طرف هاي ذي ربط اطمينان حاصل خواهند نمود كه اطلاعات مربوط به تصميم نهايي در خصوص فعاليت پيشنهادي و اطلاعات مربوط به نحوه در نظر گرفتن نظرات دريافت شده، در اختيار اشخاصي كه به موجب بند (۳) ماده (۸) اين سند الحاقي (پروتكل) اظهارنظر نموده اند قرار خواهد گرفت.

تجزيه و تحليل پس از طرح (پروژه)

با در نظر گرفتن تأثيرات مخرب مهم فرامرزي احتمالي فعاليت كه ارزيابي اثرات زيست محيطي آن بر اساس اين سند الحاقي (پروتكل) به انجام رسيده است، طرف هاي ذي ربط بنا به درخواست هر يك از طرف ها تعيين خواهند كرد كه آيا تجزيه و تحليل پس از طرح (پروژه) سودمند خواهد بود يا خير، و در صورت سودمندي تا چه اندازه به اجرا در خواهد آمد.

هرگونه تجزيه و تحليل پس از طرح (پروژه) با در نظر گرفتن اهداف زير اجرا خواهد شد: (الف) نظارت بر رعايت شرايط مقرر در مجوز يا تأييديه فعاليت و مؤثر بودن اقدامات كاهشي؛ (ب) بررسي يك اثر از لحاظ مديريت صحيح و به منظور فائق آمدن بر ابهامات؛ (پ) تعيين صحت پيش بيني هاي قبلي به منظور انتقال تجربه به فعاليت هاي مشابه آتي.

چنانچه در نتيجه تجزيه و تحليل پس از طرح (پروژه)، هر يك از طرف هاي متعاهد دلايل معقول دال بر وجود اثرات مخرب مهم فرامرزي ارائه نمايد، يا عواملي كشف گردد كه ممكن است منجر به چنين اثراتي شود، طرف مذكور بلافاصله مراتب را به اطلاع طرف مبدأ و دبيرخانه خواهد رساند. در اين صورت، طرف هاي ذي ربط بلافاصله به مشورت خواهند پرداخت و در صورت لزوم اقدامات مقتضي را براي از ميان برداشتن يا كاهش اين اثرات به عمل خواهند آورد.

گزارش دهي هر يك از طرف هاي متعاهد گزارشي از اجراي مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) را به شكل و در فواصل زماني تعيين شده در فراهمايي طرف ها به دبيرخانه ارائه خواهد نمود.

مقررات سازماني

از نظر اين سند الحاقي (پروتكل) و طبق بند (۱۰) مادة (۲۲) معاهده (كنوانسيون)، فراهمايي طرف ها از جمله موارد زير را انجام خواهد داد: (الف) نظارت بر اجراي اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (ب) نظارت بر محتواي اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (پ) بررسي و تصويب پيوستهاي اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (ت) بررسي و تصويب هرگونه اصلاحيه اين سند الحاقي (پروتكل) يا پيوستهاي آن؛ (ث) بررسي گزارشهايي كه توسط دبيرخانه راجع به موضوعات مربوط به اجراي اين سند الحاقي (پروتكل) ارائه مي شود؛ (ج) در صورت لزوم، ايجاد نهادهاي فرعي براي اجراي اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (چ) در صورت اقتضاء مطالبه خدمات مالي و فني نهادهاي بين المللي و مؤسسات علمي مربوط براي دستيابي به اهداف اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (ح) انجام ساير وظايفي كه براي اجراي اين سند الحاقي (پروتكل) لازم است.

طبق بند (۴) ماده (۲۳) معاهده (كنوانسيون)، دبيرخانه از جمله بايد: (الف) اطلاعات مربوط به نقاط تماس اطلاع رساني تمامي طرف هاي متعاهد را به شيوه الكترونيكي يا روشهاي مناسب ديگر، در دسترس طرف هاي متعاهد قرار دهد؛ (ب) اطلاعات دريافتي به گونه مقرر از طرف مبدأ در اجراي اين سند الحاقي (پروتكل)، شامل موارد زير، را دريافت و به شيوه الكترونيكي يا روشهاي مناسب ديگر در دسترس قرار دهد: (۱) اطلاعيه هاي مربوط به فعاليت هاي پيشنهادي طبق بند (۳) ماده (۵) اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (۲) اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي ارائه شده توسط طرف مبدأ طبق بند (۳) ماده (۷) اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (۳) تصميم نهايي در خصوص فعاليت پيشنهادي به همراه دلائل و ملاحظاتي كه مبتني بر آن است، از جمله اطلاعات مربوط به نحوه مدنظر قرار دادن نظرات دريافت شده طبق بند (۲) ماده (۱۰) اين سند الحاقي (پروتكل). (پ) تهيه و ارسال گزارش موضوعات مربوط به اجراي اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (ت) بررسي درخواستها و اطلاعات دريافتي از طرف هاي متعاهد و مشورت با آنها در خصوص موضوعات مربوط به اجراي اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (ث) تا حد امكان، ترغيب تبادل اطلاعات و همكاري بين طرف هاي متعاهد و مساعدت به طرف هاي متعاهد جهت اجراي مفاد اين سند الحاقي (پروتكل)؛ (ج) ايجاد ترتيبات لازم براي تأمين كمكها و توصيه هاي فني براي اجراي مؤثر اين سند الحاقي (پروتكل)، در صورت درخواست هر طرف متعاهد؛ (چ) در صورت اقتضا، همكاري با سازمانها و برنامه هاي منطقه اي و بين المللي ذي ربط؛ (ح) انجام ساير وظايفي كه ممكن است توسط اجلاس طرف ها تعيين گردد.

تأمين بودجه

به منظور تحقق اهداف اين سند الحاقي (پروتكل)، طرف هاي متعاهد تا حد امكان از وجود منابع مالي براي تدوين و اجراي برنامه ها، طرح (پروژه) ها و اقدامات مربوط اطمينان حاصل خواهندكرد. به اين منظور، طرف هاي متعاهد: (الف) منابع مالي داخلي براي اين اهداف را تعهد خواهند نمود؛ (ب) تدارك منابع مالي از منابع و ساز و كارهاي دوجانبه يا چندجانبه، از جمله كمكها و وامها، را تشويق خواهند كرد؛ (پ) به جستجوي روشها و مشوق هاي مبتكرانه براي تدارك و هدايت منابع، از جمله منابع بنيادها، نهادهاي دولتي كشورهاي ديگر، سازمان هاي بين المللي، سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي بخش خصوصي، خواهند پرداخت.

مقررات مالي معاهده (كنوانسيون)، با اعمال اصلاحات لازم، در مورد اين سند الحاقي (پروتكل) اعمال خواهد شد، مگر آنكه اجلاس طرف ها به گونه ديگري تصميم گيري كند.

تأمين مالي تمامي فعاليت هاي موضوع اين سند الحاقي (پروتكل) و اجراي آنها از طريق اختصاص بودجه توسط طرف هاي متعاهد و ساير منابع، مطابق با قوانين داخلي صورت خواهد گرفت.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف بين طرف هاي متعاهد در ارتباط با اجرا يا تفسير مفاد اين سند الحاقي (پروتكل)، به موجب ماده (۳۰) معاهده (كنوانسيون) حل و فصل خواهد شد.

تصويب و لازم الاجرا شدن سند الحاقي (پروتكل)

اين سند الحاقي (پروتكل) با تصميم به اتفاق آراي طرف هاي متعاهد طي اجلاس طرف ها تصويب خواهد شد.

اين سند الحاقي (پروتكل) از تاريخ ۲۹ تير ۱۳۹۷ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱۸) تا تاريخ ۲۹ تير ۱۳۹۸ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱۹) در شهر تهران فقط براي امضاي دولت هاي ساحلي درياي خزر مفتوح مي باشد.

اين سند الحاقي (پروتكل) منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب دولتهاي ساحلي درياي خزر خواهد بود، و از تاريخي كه سند الحاقي (پروتكل) براي امضا بسته مي شود، براي الحاق هر يك از دولتهاي ساحلي درياي خزر مفتوح خواهد بود.

اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به امين معاهده (كنوانسيون) تسليم خواهد شد.

اين سند الحاقي (پروتكل) در نودمين روز پس از تاريخ تسليم سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توسط تمامي دولتهاي ساحلي درياي خزر لازم الاجرا خواهد شد.

تصويب اصلاحات و پيوست هاي سند الحاقي (پروتكل) و اصلاحات پيوست ها هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند اصلاح اين سند الحاقي (پروتكل) يا افزودن پيوست هايي به آن و نيز اصلاح پيوست هاي آن را پيشنهاد نمايد. اين اصلاحات و پيوست ها توسط طرف هاي متعاهد تصويب و طبق مواد (۲۴)، (۲۵) و (۳۴) معاهده (كنوانسيون) لازم الاجرا خواهند شد.

تأثير سند الحاقي (پروتكل) بر قوانين ملي مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) بر حق طرف هاي متعاهد براي اتخاذ تدابير شديدتر ملي جهت اجراي اين سند الحاقي (پروتكل) تأثير نخواهد گذاشت.

ارتباط با ساير معاهدات بين المللي هيچ يك از مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) به حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن هستند لطمه اي وارد نمي سازد.

قيد تحديد تعهد هيچگونه قيد تحديد تعهدي را نمي توان براي اين سند الحاقي (پروتكل) در نظر گرفت.

امين امين اين سند الحاقي (پروتكل)، همان امين معاهده (كنوانسيون) خواهد بود.

متون معتبر متون آذري، انگليسي، فارسي، قزاقي، روسي و تركمني اين سند الحاقي (پروتكل) داراي اعتبار يكسان مي باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين سند الحاقي (پروتكل)، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

ارتباط با مذاكرات راجع به وضعيت حقوقي درياي خزر هيچ يك از مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) به گونه اي تفسير نخواهد شد كه پيش قضاوت در مورد نتايج مذاكرات مربوط به وضعيت نهايي حقوقي درياي خزر باشد.

در گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي بدين منظور مجاز شده اند، اين سند الحاقي (پروتكل) را امضا نمودند. اين سند الحاقي (پروتكل) در شهر مسكو در روز بيست و نهم تير سال يكهزار و سيصد و نود و هفت شمسي برابر با بيستم ژوئيه دو هزار و هجده ميلادي تنظيم گرديد.

پيوست ۱- فهرست فعاليت ها

پالايشگاههاي نفت خام (به استثناي مؤسساتي كه صرفاً به توليد روان كننده ها از نفت خام مي پردازند) و تأسيسات مربوط به توليد روزانه ۵۰۰ تن يا بيشتر زغال سنگ يا شن هاي قيردار به صورت گازي و مايع؛

نيروگاه هاي حرارتي يا ساير تأسيسات سوختي كه ميزان خروجي آنها ۳۰۰ مگاوات يا بيش از آن باشد؛

نيروگاه هاي هسته اي يا ساير واكنشگاه (رآكتور)هاي هسته اي، از جمله اوراق كردن يا برچيدن اين قبيل نيروگاه ها يا واكنشگاه (رآكتور)ها[پاورقي 1] به استثناي تأسيسات تحقيقاتي براي توليد و تبديل مواد شكافت پذير و غني كه حداكثر قدرت آن از يك كيلو وات بار حرارتي مستمر تجاوز ننمايد.

پاورقي 1- از لحاظ اين سند الحاقي (پروتكل)، هرگاه تمام سوخت هسته اي و ساير عناصر آلوده به پرتوزا (راديواكتيو) از محل تأسيسات به طور دائم خارج شده باشند، اين قبيل تأسيسات، نيروگاه هسته اي و ساير واكنشگاه (رآكتور)هاي هسته اي محسوب نمي شوند.

تأسيساتي كه صرفاً براي توليد يا غني سازي سوخت هاي اتمي، بازفرآوري يا انبار كردن سوخت هاي هسته اي تحت تشعشع، و دفع و فرآوري زباله هاي پرتوزا (راديواكتيو) طراحي شده اند.

تأسيسات عمده گداخت اوليه آهن و فولاد ريخته گري و توليد فلزات غيرآهني.

تأسيسات استخراج آزبست و فرآوري و تبديل آزبست و محصولات حاوي آزبست: محصولات سيمان حاوي آزبست، كه توليد سالانه آن بيش از 20/000 تن محصول نهايي باشد؛ مواد سايشي كه توليد سالانه آن بيش از ۵۰ تن محصول نهايي باشد؛ و ساير موادي كه سالانه بيش از ۲۰۰ تن آزبست مصرف مي كنند.

تأسيسات يكپارچه شيميايي و پتروشيمي.

احداث، بازسازي و/يا تعريض بزرگراه، آزادراه[پاورقي 2] و خطوط آهن راه دور، از جمله احداث پل هاي مهم مرتبط با اين راهها و فرودگاهها[پاورقي 3] كه طول باند اصلي آنها 2/100 متر يا بيشتر باشد.

پاورقي 2- از نظر اين سند الحاقي (پروتكل): «آزاد راه» به معني جاده اي است كه به طور خاص براي رفت و آمد موتوري طراحي و ساخته شده، و املاك واقع در مجاورت بزرگراه به آن دسترسي ندارند، و: (الف) مسيرهاي رفت و برگشت آن از يكديگر مجزا بوده و با خط جداكننده، يا در موارد استثنائي به روشهاي ديگر، از هم جدا شده باشند، مگر در نقاط خاص يا به صورت موقت؛ (ب) هيچ جاده، راه آهن، مسير قطار خياباني (تراموا) يا معبر عابر پياده اي به طور هم سطح آن را قطع ننمايد؛ (پ) به طور خاص به عنوان آزادراه علامتگذاري شده باشد. «بزرگراه» به معني جاده مورد استفاده رفت و آمد موتوري است كه دسترسي به آن صرفاً در تقاطع هاي نظارت (كنترل) شده صورت مي گيرد و به ويژه ايستادن و توقف در مسيرهاي رفت و برگشت آن ممنوع باشد.

پاورقي 3 - از نظر اين سند الحاقي (پروتكل)، «فرودگاه» به معني فرودگاهي است كه با تعريف مندرج در پيوست 14 معاهده (كنوانسيون) بين المللي هواپيمايي كشوري، شيكاگو، ايالات متحده آمريكا 1944 (1323) موجد سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري مطابقت داشته باشد.

خطوط لوله انتقال نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي يا شيميايي با قطر بزرگ.

بنادر دريايي/ تجاري و آبراه هاي درون سرزميني و بنادر مورد استفاده براي تردد در آبراههاي درون سرزميني كه عبور شناورهاي با ظرفيت بيش از 1/350 تن را امكان پذير مي سازد.

تأسيسات دفع پسماند از طريق سوزاندن، فرآوري شيميايي و دفن زباله ها.

سدها، مخازن آبي و آبراه (كانال) هاي بزرگ متصل به درياي خزر.

فعاليت هاي استخراج آب هاي زيرزميني يا طرح هاي تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني كه حجم سالانه برداشت يا تغذيه آبي آن به ميزان ۱۰ ميليون متر مكعب يا بيشتر باشد.

توليد روزانه خمير چوب، كاغذ و تخته با ظرفيت ۲۰۰ تن مواد خشك شده در معرض هوا، يا بيشتر.

معادن مهم، معدن كاوي، استخراج و فرآوري سنگ هاي معدن فلزي و زغال سنگ در محل.

توليد فراساحلي مواد هيدروكربن. استخراج نفت و گاز طبيعي كه ميزان استخراج آن از ۵۰۰ تن در روز در مورد نفت و 500/000 متر مكعب در مورد گاز فراتر رود.

تأسيسات عمده ذخيره سازي نفت، و فرآورده هاي پتروشيمي و شيميايي.

جنگل زدايي در مناطق وسيع.

تأسيسات انتقال منابع آب بين و درون حوزه هاي آبريز رودخانه اي كه هدف از اين انتقال پيشگيري از كمبودهاي احتمالي آب باشد و ميزان آب انتقال يافته از ۱۰۰ ميليون مترمكعب در سال فراتر رود؛ در ساير موارد تأسيسات انتقال منابع آب بين و درون حوزه هاي آبريز رودخانه اي كه ميانگين چندساله جريان آب در حوزه اي كه از آن آب برداشت مي شود از 2/000 ميليون متر مكعب در سال فراتر رفته و ميزان آب انتقال يافته از ۵ درصد اين مقدار جريان آب بيشتر باشد. در هر دو مورد، انتقال آب آشاميدني لوله كشي شده مستثني مي باشد.

كارخانجات تصفيه آبهاي زايد با ظرفيت معادل جمعيتي بيش از 150/000‌ نفر.

تأسيسات توليدات ميكروب شناسي و زيست فناوري و نيز رهاسازي موجودات زنده اي كه از لحاظ ژن شناختي (ژنتيك) تغيير يافته اند.

احياي اراضي، از جمله ساخت جزاير، زبانه هاي خشكي متصل به ساحل و آبسنگ هاي مصنوعي.

پيوست ۲- فهرست معيارها براي كمك به تعيين اثرات مهم فرامرزي طرف هاي ذي ربط مي توانند در احراز اينكه فعاليتي احتمالاً اثرات مخرب فرامرزي مهمي دارد، يك يا چند مورد از معيارهاي زير را مدنظر قرار دهند:

اندازه: فعاليت هاي پيشنهادي كه براي اين نوع فعاليت بزرگ محسوب مي شوند؛

مكان: فعاليت هاي پيشنهادي كه در منطقه اي كه از لحاظ زيست محيطي حساس بوده يا اهميت داشته باشند (نظير تالاب هاي تعريف شده به موجب سند الحاقي (پروتكل) تالاب هاي مهم بين المللي به ويژه تالاب هاي زيستگاه پرندگان آبزي منعقده در ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ (۲ فوريه ۱۹۷۱)، پارك هاي ملي، ذخاير طبيعي، مكان هاي داراي اهميت علمي ويژه، يا مكان هاي واجد اهميت باستان شناسي، فرهنگي يا تاريخي) قرار داشته يا به چنين منطقه اي نزديك باشد؛ همچنين فعاليت هاي پيشنهادي واقع در مكان هايي كه ويژگي هاي عمليات عمراني پيشنهادي احتمالاً موجب اثرات مهمي بر جمعيت شود؛

اثرات: فعاليت هاي پيشنهادي كه به طور خاص اثرات پيچيده و بالقوه مخربي، از جمله فعاليت هايي كه موجب اثرات مهم بر انسان ها، يا گونه ها يا موجودات زنده ارزشمند مي شوند، فعاليت هايي كه كاربرد بالفعل يا بالقوه از يك منطقه تحت تأثير را تهديد مي نمايند و فعاليت هايي كه موجب افزايش بارگيري مي شوند به نحوي كه ظرفيت دفع محيط زيست جوابگوي آن نباشد.

پيوست ۳- حداقل محتواي اسناد ارزيابي اثرات زيست محيطي طبق ماده (۶) سند الحاقي (پروتكل)، اطلاعات مندرج در پيش نويس ارزيابي اثرات زيست محيطي حداقل شامل موارد زير خواهد بود:

توصيف فعاليت پيشنهادي و اهداف آن؛

در صورت اقتضاء توصيف جايگزين هاي منطقي (به عنوان مثال جايگزين هاي مكاني يا فناورانه) براي فعاليت پيشنهادي و همچنين گزينه كنار گذاشتن فعاليت؛

توصيف محيطي كه احتمال مي رود در نتيجه فعاليت پيشنهادي به طور جدي آسيب ببيند و جايگزين هاي آن؛

توصيف اثرات زيست محيطي احتمالي فعاليت پيشنهادي، جايگزين ها و برآورد اهميت آن؛

توصيف اقدامات جبراني به منظور به حداقل رساندن اثرات منفي زيست محيطي؛

شرح روشن روش هاي پيشگيرانه و فرض هاي اوليه و نيز اطلاعات زيست محيطي مربوط مورد استفاده؛

شناسايي شكاف هاي موجود در دانسته ها و ابهاماتي كه در جمع آوري اطلاعات مورد نياز مشاهده شده است؛

در صورت اقتضا طرح كلي برنامه هاي نظارت و مديريت و هرگونه طرح مربوط به تجزيه و تحليل پس از طرح (پروژه)؛

خلاصه غيرفني، از جمله در صورت اقتضا گزارش تصويري (نقشه، نمودار، و غيره).

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن سند الحاقي (پروتكل) شامل مقدمه و بيست و سه ماده و سه پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف