« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1736909 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند يك ماده (15) آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/08
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200133 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001736909 تاريخ: 1402/07/08 * شـاكــي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي *مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند يك ماده 15 آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند يك ماده 15 آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: «در مورادي كه «فرم اعتراض» فاقد نام و نام خانوادي، امضاء يا مهر يا اثر انگشت كارفرما و تاريخ باشد.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با اصل 34 قانون اساسي و مواد 44 و 45 قانون تأمين اجتماعي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هرچند مطابق ماده 45 قانون تأمين اجتماعي نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيأت ها و... به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان مي رسد اما محدود نمودن اعتراض به تكميل فرم مغاير با متن قانون و محدود نمودن حق اعتراض اشخاص است و صرف اعتراض به صورت كتبي براي احراز قصد اعتراض كارفرما كافي است و محدود نمودن آن در فرم كتبي امري است كه به موجب صعوبت در اعتراض كارفرما مي شود و امكان دادرسي را محدود مي نمايد كه مغاير با اصل 34 قانون اساسي است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان طي لايحه شماره 7100/1402/1503 مورخ 1402/3/13 ارسالي پاسخ داده كه اولاً: حسب تكليف مقرر در ماده 45 قانون تأمين اجتماعي اختيار تدوين آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات به پيشنهاد هيأت مديره سازمان و تصويب شوراي عالي سازمان رسيده است. ثانياً: براي تسريع در كار فرمت مشخصي الزامي گرديده چرا كه وقتي قانونگذار اين اختيار را به شوراي عالي داده در واقع اذن در لوازم آن را نيز داده است. ثالثاً: در مراجع قضايي و حتي ديوان عدالت اداري نيز طرح شكايت و دادخواست در فرم مشخصي انجام مي شود كه رد صورت عدم رعايت اين امر شكايت و دادخواست پذيرفته نمي شود بنابراين تقاضاي رد شكايت را داريم. پرونده كلاسه 0200133 مبني بر «ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند يك ماده 15 آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي» در جلسه مورخ 1402/06/20 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي اولاً، شوراي عالي تأمين اجتماعي براساس اختيار مقرر در ماده 45 قانون تأمين اجتماعي كه بيان داشته است: «نحوه تسليم، اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيأت ها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد» مصوبه مورد شكايت را صادر كرده است. ثانياً، مصوبه مورد اعتراض در مقام بيان شرايط لازم الرعايه در فرم اعتراض مي باشد و ضرورتي براي تنظيم اعتراض در قالب فرم اعتراض ايجاد نكرده و از اين باب خدشه اي به حق دادرسي و دادخواهي مقرر در اصل 34 قانون اساسي ايجاد نكرده است. لذا مصوبه مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري