رأي شماره 2507637 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 5 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغي به شماره 2/27722 مورخ 1395/2/17 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

شماره0207272 - 1403/11/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002507637 مورخ 1403/10/18 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي ، اطلاق ماده 5 آيين نامه آموزش دوره دكتري تخصصي مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص تحصيل همزمان در دوره دكتري در حد مقرر در نظربه شماره 44325/ 102 مورخ 1403/9/18 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ صدور اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/10/18 شماره دادنامه: 140331390002507637 شماره پرونده: 0207272 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغي به شماره 2/27722 مورخ 1395/2/17 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 5 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغي به شماره 2/ 27722 مورخ 1395/2/17 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "ماده مورد شكايت از حيث ممنوعيت تحصيل در دوره هاي ديگر به طور هم زمان به شرح ذيل بر خلاف حق بر تحصيل و شرع مقدس است. اولاً به استناد اصل بيستم همه از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند و حق بر تحصيل از جمله اين حقوق محسوب مي شود و نيز در بند اول از اصل چهل و سوم قانون اساسي، آموزش و پرورش كه تحصيلات در مقاطع دانشگاهي را نيز شامل مي شود، از جمله نيازهاي اساسي اطلاق داشته و اقتصاد جمهوري اسلامي براساس تأمين آن استوار شده است. ثانياً به استناد بند 3 و 4 اصل سوم قانون اساسي، تسهيل و تعميم آموزش عالي و تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي است. ثالثاً وفق بند (ب) و (ج) اصل دوم قانون اساسي، استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها و نفي هرگونه سلطه پذيريي از شيوه هاي نيل به مدلول فراز اول اصل محسوب مي شود كه بي ترديد تحصيل و آموزش و يادگيري و تحقيق در مدارج تحصيلي دانشگاهي از حيث ابزار و امكان به آن ملازمه دارد. رابعاً مستند به قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1353/4/30، هيچ مانع و كسي نمي تواند مشمولين اين قانون را از تحصيل باز دارد مگر با مجوز قانوني و در اين قانون يا قوانين ديگر هم زماني تحصيل منع نگرديده است. خامساً براساس حديث «العلم سلطان من وجده صال و من لم يجده صيل عليه»، علم قدرت شناخته شده و بي ترديد تحصيل آن در مراكز علمي با قدرتي كه بر آمده از اين حديث است، ملازمه خواهد داشت و اين امر محدود به يك رشته يا مقطع تحصيلي نشده است. سادساً: وفق اصل لاضرر اعمال حق كسي نبايد موجب ضرر ديگري شود. فلذا حق بر وضع مقرره معترضٌ عنه، نبايد بدون جهت قانوني ساير حقوق افراد از جمله تحصيل را تضييق، تجديد و يا ممنوع سازد. لازم به ذكر است دوره دكتري تخصصي به طور استاندارد 3 ترم تحصيل با تعداد واحدهاي آموزشي محدود و پس از آن امتحان جامع و در نهايت انجام رساله است. بنابراين ساختار اين دوره غالباً مبتني بر پژوهش بوده و به صرف تكليف گذراندن 18 واحد آموزشي (هر ترم 6 واحد كه مي توان كم تر نيز انتخاب نمود) نمي توان دانشجوي اين دوره را از تحصيل در ساير مقاطع و دوره ها در ايام فراغت، منع كرد. همچنين در بند 2ـ 2 سياست هاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري بر اصلاح نظام پذيرش دانشجو و توجه ويژه به استعداد و علاقه مندي دانشجويان در انتخاب رشته تحصيلي و افزايش ورودي دانشجويان به دوره هاي تحصيلات تكميلي، تأكيد شده است. اين در حالي است كه مصوبه معترضٌ عنه، دقيقاً ممنوع كننده اين سياست و مخالف استفاده از استعداد دانشجو در تحصيل ساير رشته ها به طور هم زمان مي باشد. در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، براي تصدي بيش از يك شغل در مؤسساتي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند، ممنوعيت قائل شده است، اما مشابه اين ممنوعيت در خصوص تحصيل هم زمان به ويژه در مقطع دكتري وجود ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 140109970905811036 مورخ 1401/6/8 در خصوص ممنوعيت هم زماني اشتغال به تحصيل رأي به ابطال صادر كرده است. در نتيجه اطلاق ممنوعيت تحصيل هم زمان در مقطع دكتري تخصصي نسبت به مواردي كه مصلحت قانوني در منع آن وجود ندارد، با توجه به ضرورت رعايت مصالح در ارائه آموزش هاي رسمي و عمومي و حق اساسي بودن تحصيل و لزوم عدم اتلاف وقت و هزينه دانشجويان و نيز در نظر گرفتن استعدادها و توانمندي هاي افراد، مخالف اصول و قواعد ياد شده از قانون اساسي، سياست كلي و قانون مارالذكر و نيز حديث شريفه و اصل لاضرر مي باشد. علي هذا با عنايت به موارد مطروحه ابطال ماده 5 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي را از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به سبب مغايرت با شرع خواستار است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره: 27722/ 2 مورخ: 1395/2/17 رؤساي محترم دانشگاه ها، دانشكده ها، مجتمع هاي آموزشي عالي، پژوهشگاه ها و پژوهشكده ها، پارك علم و فناوري استان ها؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ دانشگاه ها، دانشكده ها، پژوهشكده ها و پژوهشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي با سلام احتراماً، به پيوست «آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D )» مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي جهت استحضار و اجرا، ابلاغ مي شود. لازم به ذكر است كه اين آيين نامه براي كليه دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1396 ـ 1395 و بعد از آن لازم الاجرا مي باشد. ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) مقدمه به استناد بند 12 ماده 3 آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 1393/7/28) اين آيين نامه تدوين و به اجرا گذاشته مي شود: بخش اول: اهداف و تعاريف ............................... بخش دوم: شرايط و ضوابط پذيرش ............................... ماده 5: تحصيل در دوره دكتري تخصصي به صورت تمام وقت است. همچنين تحصيل هم زمان دانشجوي اين دوره در همان دوره يا ساير دوره هاي تحصيلي ممنوع است. ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري" در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه اي كه به شماره 5516736 مورخ 1402/12/16 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "1ـ ايراد اعتبار امر مختومه به دليل وجود سبق رسيدگي به موضوع: مقرره مورد اعتراض قبلاً نيز به همين خواسته يعني ابطال ماده 5 آيين نامه دوره دكتري و توسط شاكي فعلي مورد شكايت واقع شده است كه مراتب توسط هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت كه طي دادنامه شماره 140231390002352038 مورخ 1402/9/11 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي، مصوبه مورد اعتراض را در حدود اختيارات مرجع مصوب تشخيص داده و به دليل عدم مغايرت آن با قوانين و مقررات آن را قابل ابطال ندانسته و حكم به رد شكايت صادر شده است. با عنايت به سبق رسيدگي به موضوع و رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه و حاكميت اعتبار امر مختوم، مراتب مشمول ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت بوده و لذا رد درخواست بر اساس ماده مزبور مورد تقاضا است. 2ـ منتفي بودن موضوع شكايت: با عنايت به اين كه آيين نامه جديد و اصلاحي يكپارچه آموزشي در جلسه 962 مورخ 1402/4/25 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي تصويب و ابلاغ گرديده، لذا موضوع شكايت عملاً سالبه به انتفاي موضوع شده است. توضيح آن كه، آيين نامه يكپارچه آموزشي با اصلاحات صورت گرفته، در تاريخ فوق الذكر تصويب و به دانشگاه ها ابلاغ شده است و لذا آيين نامه دوره دكتري كه موضوع شكايت حاضر است، نيز بلاموضوع گرديده است و به همين دليل، سالبه به انتفاي موضوع بوده و مشمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري گرديده است. 3ـ صرف نظر از ايرادات فوق، از حيث ماهوي ذكر اين مطلب لازم است كه با توجه به اين كه دوره دكتري دوره اي است تمام وقت و بيشتر زمان تحصيل دانشجو صرف فعاليت هاي پژوهشي (رساله) مي شود و با توجه به محدوديت ظرفيت دوره و افزايش تقاضا و رعايت كيفيت آموزشي و به ويژه، عدم تداخل امتحانات پايان نيم سال و... تحصيل هم زمان دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي ممنوع شده است. همچنين چنان كه در رأي هيات تخصصي نيز آمده است، اين مقرره در راستاي برنامه ريزي مناسب جهت ايجاد فرصت برابر آموزش براي همه افراد و توزيع عادلانه امكانات محدود آموزشي است و اتفاقاً در راستاي اصول قانون اساسي (اصول 19 و 20) است. با عنايت به مراتب مذكور، رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 44325/ 102 مورخ 1403/9/18 اعلام كرده است كه: "موضوع ماده 5 آيين نامه آموزش دوره دكتري تخصصي مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 ابلاغي به شماره 27733/ 2 [27722/ 2] مورخ 1395/2/17 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص تحصيل هم زمان در دوره دكتري، در جلسه مورخ 1403/8/20 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق ممنوعيت مذكور در ماده مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضا مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته يا دوره تحصيل به صورت هم زمان تحصيل كنند، خلاف موازين شرع است. البته بايد در عين اين كه مثل ضوابط اين مصوبه اعمال مي شود طريقي براي رعايت اين جهت هم وجود داشته باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/10/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 44325/ 102 مورخ 1403/9/18 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق ممنوعيت مذكور در ماده مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضا مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته يا دوره تحصيل به صورت همزمان تحصيل كنند خلاف موازين شرع است. البته بايد در عين اين كه مثل ضوابط اين مصوبه اعمال مي شود طريقي براي رعايت اين جهت هم وجود داشته باشد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ماده 5 آيين نامه آموزش دوره دكتري تخصصي مصوبه جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص تحصيل همزمان در دوره دكتري در حد مقرر در نظريه مذكور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي