آئين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي

هيئت وزيران در جلسه 1402/3/3 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه ‌هاي شركت‌ هاي دولتي را به شرح زير تصويب كرد:

تعاريف و كليات

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌ كار مي روند:

شركت دولتي: شركت هاي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور.

شركت اصلي: شركت دولتي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آن مستقيماً متعلق به دولت باشد.

شركت مادر تخصصي: شركت اصلي كه داراي يك يا چند شركت فرعي يا وابسته باشد.

شركت فرعي يا تابعه: شركت دولتي كه بيش از پنجاه درصد (50%) از سهام يا سرمايه آن متعلق به يك مؤسسه دولتي يا شركت دولتي باشد.

شركت وابسته: شركتي كه كمتر از پنجاه درصد (50%) از سهام يا سرمايه آن متعلق به يك مؤسسه دولتي يا شركت دولتي باشد.

شركت تحت مديريت دولت: شركت ‌هايي كه دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثريت اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل آنها به نحوي از انحا بر اساس نظر دولت يا دستگاه هاي اجرايي زير مجموعه قوه مجريه انجام مي ‌شود.

حاكميت شركتي: مجموعه ‌‌اي از روش ‌ها و فرايندهايي كه در آن روابط بين مديريت، هيات ‌مديره، سهام ‌داران و ساير ذي ‌نفعان شركت مشخص‌ گرديده و ضمن تبيين دقيق اختيارات و مسئوليت ‌ها، ابزارهاي لازم براي رسيدن به اهداف شركت، چگونگي تصميم‌‌ گيري و نظارت بر عملكرد درجهت ارتقاي شفافيت، بهبود بهره ‌‌وري و افزايش پاسخ ‌گويي تعيين مي ‌شود.

نظام (سيستم) پايش (كنترل)‌ هاي داخلي: فرآيندي كه با هدف كسب اطمينان از تحقق عمليات، گزارشگري و رعايت قوانين و مقررات طراحي و مستقر مي ‌شود.

هيئت مديره: هيئت مديره يا هيئت عاملي كه به عنوان يكي از اركان شركت در اساسنامه آنها قيد گرديده است. در آن دسته از شركت هاي دولتي كه هيئت مديره و مديرعامل و هيئت عامل هم زمان به عنوان اركان تعيين گرديده اند، هيئت مديره مد نظر است.

عضو موظف هيئت مديره: عضو هيئت مديره‌ اي كه داراي پست سازماني عضو هيئت مديره يا سمت اجرايي بوده و حقوق و مزاياي خود را صرفاً بابت عضويت هيئت مديره يا سمت اجرايي (حسب مورد) از همان شركت دريافت نمايد.

عضو غير موظف هيئت مديره: عضو هيئت مديره‌اي كه به جز حق حضور در جلسات هيئت مديره، هيچ‌ گونه حقوق و مزايايي بابت عضويت در هيئت مديره از آن شركت دريافت نمي نمايد.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

سامانه سماب: سامانه يكپارچه اطلاعات شركت‌ هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت.

مجمع: بالاترين ركن هر شركت يا مؤسسه مشمول اين آيين ‌نامه كه تحت عناويني مانند مجمع عمومي يا شوراي عالي قيد شده است.

شركت‌ هاي مشمول: تمامي شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ ها و بيمه‌ هاي دولتي شامل شركت‌ هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي و شركت ‌هاي فرعي آنها.

كارگروه بهره وري: كارگروهي متشكل از وزارت، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور كه وظايف محوله بر اساس اين آيين نامه را بر عهده دارند. دبيرخانه كارگروه در سازمان ملي بهره وري ايران مستقر خواهد بود.

سامانه بودجه: سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه كشور.

مجامع

اتخاذ تصميم نسبت به كليه اموري كه طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانين و مقررات در صلاحيت مجامع است، مستلزم رعايت تشريفات دعوت از اعضا و تشكيل جلسه مجمع است.

رؤساي مجامع يا ساير مراجعي كه بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه شركت هاي مشمول مكلف به دعوت از مجامع مربوط هستند بايد حسب مورد مجامع را با رعايت مواعد مقرر در اساسنامه قانوني يا مواعد مقرر در اين آيين نامه به منظور بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمايند.

جلسات مجامع با حضور اكثريت اعضاي مجمع يا نماينده ايشان (با رعايت ماده (3) اين آيين نامه) رسميت يافته و حضور مديرعامل و اكثريت اعضاي هيئت مديره در اين جلسات الزامي است.

مراجع مذكور مكلفند فاصله قانوني نشر يا ارسال دعوت نامه مجامع و تاريخ تشكيل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (98) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1327 رعايت نموده و كليه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعد مقرر قانوني براي اعضاي مجمع ارسال نمايند.

وزارت موظف است سالانه فهرست شركت هاي مشمولي را كه برگزاري مجامع آنها با تأخير مواجه شده است، با ذكر دلايل تأخير ايجاد شده به هيئت وزيران ارائه نمايد.

حضور وزرا يا رؤساي سازمان هاي دولتي مستقلي كه به موجب قوانين و مقررات رياست مجامع را به عهده دارند، در جلسات مجامع الزامي است.

مجمع عمومي عادي سالانه بايد حداقل دو بار در سال بر اساس مواعد قانوني، يك بار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد و صورت‌ هاي مالي شركت و يك بار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود. مجمع عمومي عادي براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت ‌هاي مالي طرح ‌هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي شركت‌ هاي مشمول نيز ‌بايد حداكثر تا پايان آذر ماه هر سال برگزار شود.

مجمع عمومي عادي به طور فوق ‌العاده براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح بودجه با رعايت ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- حداكثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال برگزار مي شود.

هيئت مديره شركت هاي مشمول مكلفند پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد صورت هاي مالي اصلي و تا پايان خردادماه صورت هاي مالي تلفيقي (گروه) خود را براساس استانداردهاي حسابداري براي رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني تسليم نمايند.

حسابرس مستقل و بازرس قانوني مكلف است پس از وصول صورت ‌هاي مالي سالانه حداكثر ظرف دو ماه رسيدگي هاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذي ربط تسليم نمايد. سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند در قراردادهاي آتي حسابرسي صورت هاي مالي فيمابين شركت هاي مشمول تحت رسيدگي خود، حكمي مبني بر كسر پنج درصد (5%) مبلغ قرارداد در صورت تأخير در ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني پيش بيني نمايند.

هيئت مديره مكلف است با هماهنگي حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارائه صورت‌ هاي مالي و اخذ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، به نحوي عمل نمايد كه مجمع عمومي عادي تصويب صورت‌ هاي مالي شركت در موعد مقرر در ماده (4) اين آيين ‌نامه برگزار شود.

هيئت مديره شركت هاي مشمول مكلفند گزارش عملكرد سالانه شركت را براي طرح در مجامع عمومي عادي براي تصويب صورت هاي مالي در قالب الگوي مندرج در پيوست شماره (1) اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است تهيه و ظرف مهلت مقرر قانوني براي اعضاي مجمع عمومي ارسال نمايند.

رؤساي مجامع يا ساير مراجعي كه بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه شركت ‌هاي مشمول موظف به دعوت از مجامع مربوط هستند، مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني نسبت به دعوت‌ از اعضاي مجمع با رعايت مهلت مقرر در ماده (4) اين آيين ‌نامه اقدام نمايند.

هيئت مديره / شركت‌ هاي مشمول مكلفند بودجه سالانه خود را با رعايت بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاريف مندرج در دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت ‌هاي دولتي، بانك ‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و در قالب كاربرگ‌ هاي بودجه تفصيلي منضم به آن بخشنامه تهيه و به مجمع ارائه نمايند.

شركت هاي مادرتخصصي مكلفند تا آخر تيرماه اهداف سالانه خود و شركت هاي تابعه و برنامه هاي تحقق آنها را به صورت كيفي و كمي براي سازمان و وزارت ارسال نمايند. همچنين شركت هاي مزبور مكلفند تا آخر تير ماه اهداف نماگرهاي ارزيابي بهره وري خود و شركت هاي تابعه را به كارگروه (سازمان ملي بهره وري) ارسال نمايند. در صورت عدم ارائه اهداف، كارگروه بهره وري مجاز است نسبت به تعيين اهداف اقدام نمايد.

هيئت مديره شركت هاي مشمول مكلفند حداكثر تا پايان مرداد ماه صورت هاي مالي حسابرسي شده را در سامانه بودجه بارگذاري نموده و تا پانزده شهريور هر سال عملكرد سالانه بودجه خود را بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبيق عملكرد با بودجه مصوب منضم به آن و ارقام و مبالغ پيشنهادي بودجه سالانه خود را به همراه مستندات مربوط در سامانه بودجه درج و به سازمان ارسال نمايند.

در صورت عدم برگـزاري مجمع و عـدم ارائه بودجـه پيشنهادي در موعـد مقرر در اين آيين ‌نامه يا عدم رعايت مفـاد بخشنامه بودجـه و تعاريف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است راساً نسبت به تنظيم بودجه شركت يا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پيشنهادي در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد. در اين صورت تعيين و پرداخت پاداش به اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت براي همان سال ممنوع بوده و مجمع مي ‌تواند رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت را عزل نمايد. انتصاب و بكارگيري مديران عزل شده در ساير شركتهاي دولتي تا يكسال ممنوع خواهد بود.

هيئت مديره شركت هاي مشمول مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد سالانه خود را بر اساس بودجه تفصيلي و در قالب الگوي پيوست شماره (3) اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تهيه و براي بررسي حسابرس مستقل و بازرس قانوني در صورت‌ هاي مالي منعكس نمايند.

مجمع مكلف است گزارش تطبيق عملكرد شركت با بودجه مصوب / اصلاحي را براساس برنامه ‌هاي اجرايي سالانه و بودجه تفصيلي پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و شفاف بازرس قانوني، ارزيابي و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد.

اتخاذ تصميم مجمع نسبت به صورت‌هاي مالي سالانه، بدون استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت، فاقد اعتبار بوده و مسئوليت هرگونه آثار مالي در صورت ‌هاي مالي فاقد اعتبار، با رؤساي مجامع است.

مجامع عمومي شركت هاي مشمول مكلفند عملكرد سالانه هيئت مديره و مديران عامل را مجزا از صورت هاي مالي مورد بررسي قرار داده و نسبت به تأييد يا عدم تأييد آن صراحتاً اتخاذ تصميم نمايند. در اين امر شاخص هايي از جمله ميزان تحقق اهداف و برنامه هاي شركت (مواد (8) و (28) اين آيين نامه)، ميزان بهره وري (تبصره ماده (8)، مواد (28) و (45) اين آيين نامه)، مولدسازي دارايي ها (آيين نامه اجرايي مولدسازي دارايي هاي دولت)، بهبود نسبت هاي مالي (مواد (28) و (45) اين آيين نامه)، ميزان انطباق عملكرد با بودجه مصوب شركت (ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مواد (8)، (9)، (11) و (12) اين آيين نامه)، ارائه گزارش تطبيق عملكرد با بودجه مصوب به صورت تفصيلي (ماده (11) اين آيين نامه)، ميزان اجراي تكاليف قانوني و مصوبات مجامع عمومي (ماده (19) اين آيين نامه)، ثبت صورتجلسات مجامع عمومي در اداره ثبت شركت ها (ماده (106) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، جزء (2) بند (خ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور و ماده (53) اين آيين نامه) و ميزان رعايت قوانين و مقررات ناظر بر شركت ازجمله تصويب نامه شماره 46637/ت62448 هـ مورخ 1403/3/19، مي بايست مدنظر مجامع عمومي قرار گيرد.

روند برگزاري جلسه مجمع عمومي سالانه بررسي صورت هاي مالي به صورت زير خواهد بود:

ارائه گزارش رييس هيئت مديره يا مديرعامل در مورد عملكرد سال مورد گزارش در چهارچوب تعيين شده و پاسخگويي به سوالات مطروحه.

قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.

پاسخگويي اعضاي هيئت مديره نسبت به بندهاي حسابرسي و بازرسي و تكاليف مجامع قبلي.

تصميم ‌گيري در خصوص كليه بندهاي حسابرسي و بازرسي به صورت روشن و شفاف و تصويب صورت هاي مالي.

تصميم گيري در خصوص تصويب عملكرد.

انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني توسط مجمع عمومي در چهارچوب ماده (16) اين آيين نامه.

انتخاب روزنامه كثيرالانتشار توسط مجمع عمومي.

طرح و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد دستور جلسه.

مدارك و مستندات مربوط به ساير موارد مي بايست طي مهلت موضوع تبصره (3) ماده (2) اين آيين نامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال گردد.

مجامع عمومي شركـت‌ هاي مشمول و شركت ‌هاي تحت مديريت دولت، مكلفند آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره 3300 /ت39037ك مورخ 19 /1 /1387 را رعايت نمايند.

صورت ‌هاي مالي شركت‌ هاي موضوع آيين نامه مذكور كه اين حكم را رعايت و اجرا نكرده باشند، حتي در صورت تصويب در مجامع، فاقد اعتبار خواهند بود. مسئوليت عواقب ناشي از اين امر بر عهده رؤساي مجامع شركت ‌هاي موضوع و نمايندگان سهام دولت در مجامع اين شركت ‌ها خواهد بود.

وزارت مكلف است شركت ها و مؤسسات حسابرسي متخلف از حكم اين ماده را سالانه احصا و با لحاظ تعداد تخلف، اعلام عمومي نمايد.

جامعه حسابداران رسمي كشور مكلف است نسبت به پيش ‌بيني اقدامات تنبيهي لازم تا سطح لغو مجوز، براي متخلفين از حكم اين ماده در آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل ‌هاي انضباطي مربوط ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه اقدام نمايد.

رؤساي مجامع مكلفند پس از برگزاري جلسات مجامع عمومي عملكرد سالانه ظرف يك ماه نسبت به امضا و ارسال صورتجلسه مجمع براي ساير اعضاي مجمع جهت اخذ امضا و نيز براي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره جهت پيگيري اقدام نمايند. ساير اعضاي مجمع نيز مكلفند ظرف (10) روز از تاريخ وصول نسبت به امضاي صورتجلسه اقدام نمايند.

تمامي شركت ‌هاي مشمول كه سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مكلفند صورتجلسات خود را پس از امضاي رئيس مجمع به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برسانند. صورتجلسات تصويب صورت ‌هاي مالي بدون امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و صورتجلسات تصويب و اصلاح بودجه بدون امضاي رئيس سازمان، قابل ثبت در اداره ثبت شركت ‌ها و مؤسسات غيرتجاري نخواهد بود.

اولويت امضاي صورتجلسات تصويب صورت هاي مالي پس از امضاي رييس مجمع با وزير امور اقتصادي و دارايي و صورتجلسات تصويب و اصلاحيه بودجه با رييس سازمان است.

رؤساي هيئت مديره شركت‌ هاي مشمول مكلفند نسبت به‌ تهيه و ارايه گزارش اقدامات هيئت مديره در خصوص انجام تكاليف مندرج در صورتجلسات مجامع عملكرد سالانه در پايان هر دوره سه ماهه از تاريخ تشكيل مجمع در قالب الگوي مندرج در پيوست شماره (2) اين آيين ‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به اعضاي ‌مجمع اقدام نمايند. گزارش ‌هاي مربوط به موضوعات خاص مورد نظر اعضاي مجمع مستقيماً، حسب درخواست‌ اعضاي مجمع‌، توسط هيئت مديره شركت‌ ها ارائه خواهند شد.

طرح پيشنهادات مربوط به آيين‌ نامه ‌هاي مالي و معاملاتي در مجامع تنها در صورت اخذ نظر كارشناسي و تأييد وزارت و سازمان و طرح پيشنهادات مربوط به آيين ‌نامه‌ هاي استخدامي در مجامع تنها در صورت اخذ نظر كارشناسي سازمان اداري و استخدامي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله تصويب نامه شماره 46637/ت62448هـ مورخ 1403/3/19 مجاز خواهد بود. در صورتي كه‌ نظر كارشناسي دستگاه هاي مذكور ظرف يك ماه از تاريخ درخواست اظهارنظر، اعلام نشود، طرح و تصويب آيين ‌نامه ‌هاي مذكور در مجامع بدون نظر اين دستگاه‌ ها مجاز خواهد بود.

پيش نويس آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل هايي كه طبق اساسنامه شركت نياز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سياستگذاري و تعيين خط مشي دارند بايد ضمن درج در دستور جلسه مجمع ‌مربوط، به همراه دستور جلسه، حداقل (10) روز كاري قبل از برگزاري جلسه براي اعضاي مجمع ارسال و در جلسه مذكور مطرح و اتخاذ تصميم شود.

با رعايت تبصره (۷۲) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور، تفويض اختيار از سوي اعضاي مجامع شركت‌ هاي مشمول به رييس مجمع (وزير تخصصي ذي ‌ربط يا رييس سازمان دولتي مستقل ذيربط) فقط با رعايت موارد زير قابل انجام است:

اتخاذ تصميم در مورد خط مشي، تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه، آيين ‌‌نامه ‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي، فرو‌ش يا نقل و انتقال دارايي ‌هاي ثابت (اموال غيرمنقول)، تغيير سرمايه، تصويب بودجه و صورت ‌هاي مالي، انتخاب و عزل هيات مديره، تأسيس، انحلال، ادغام و تجزيه شركت و حذف مطالبات لاوصول غير قابل تفويض است.

اختيار درخواستي براي تفويض بايد در اساسنامه شركت يا ساير مقررات مربوط از جمله و‌ظايف و اختيارات مجمع درج شده باشد.

اختيار تفويض شده بايد در صورتجلسه مجمع كه با حضور اعضاي مجمع تشكيل مي‌ شود، به نحو مشخص ذكر شود.

تفويض اختيار به رئيس مجمع در خصوص موارد قابل تفويض، تنها در صورتي ميسر و نافذ است كه كليه اعضاي مجمع با آن موافق باشند.

صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از اختيار /اختيارات تفويضي، رئيس مجمع مكلف است گزارش نحوه استفاده از اختيار /اختيارات تفويض شده را در هر مورد تا قبل از مجمع عملكرد سال بعد، به اعضاي مجمع به صورت كتبي اعلام نمايد. در غير اين صورت تفويض مجدد همان اختيارات از سوي مجمع عمومي مجاز نخواهد بود.

اعتبار اختيار مورد و‌اگذاري حداكثر و تا تاريخ تشكيل جلسه بعدي مجمع عمومي عادي سالانه خواهد بود.

اختيار مورد و‌اگذاري بايد در ارتباط با اتخاذ تصميمات فوري، به تشخيص رييس مجمع باشد.

در صورت تغيير هر يك از اعضاي مجمع، استمرار و استفاده از اختيار / اختيارات تفويضي نيازمند كسب نظر موافق عضو جديد مجمع خواهد بود.

رعايت مفاد اين ماده براي شركت‌ هايي كه وزير تخصصي ذي ‌ربط رئيس مجمع نمي باشد نيز لازم ‌الاجرا است.

هر يك از اعضاي مجمع حق دارند مشروط به حضور خود يا معاون ايشان در جلسه مجمع، در صورت مخالفت با هر يك از تصميمات متخذه در مجمع و اعلام آن در همان جلسه، نسبت به درج بندهاي مورد مخالفت ذيل امضاي خود اقدام و دلايل مخالفت را در قالب پيوست لاينفك ضميمه صورتجلسه نمايند.

در شركت ‌هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، صاحبان اين ‌گونه سهام يا نمايندگان آنها به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مطابق اساسنامه در مجامع اين شركت ‌ها حضور خواهند داشت

پيشنهاد انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل يا اعضاي هيأت عامل كليه شركت ‌هاي مشمول‌، به انضمام خلاصه ‌اي از سوابق تجربي و تحصيلي و عملكرد آنان به همراه دعوتنامه براي ‌تشكيل جلسه مربوط براي اعضاي مجمع ارسال مي‌ شود تا با تشكيل جلسه مجمع ‌عمومي نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصميم شود.

برگزاري مجامع شركت ‌هاي مشمول به تشخيص رئيس مجمع و با رعايت كليه الزامات اين آيين ‌نامه و اساسنامه هر شركت در چهارچوب قوانين و مقررات، به صورت مجازي امكان پذير خواهد بود.

هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد تصميم گيري واقع نشود، رييس مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد بيشتر از دو هفته باشد، تعيين كند. از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، اعلام تنفس در مجامع شركت‌ هاي دولتي حداكثر تا دو جلسه مجاز است.

هيئت مديره موظف است به همراه ارسال بودجه پيشنهادي، مدارك و مستندات زير را مطابق الگوي پيوست شماره (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است با رعايت تبصره (3) ماده (2) اين آيين ‌نامه براي اعضاي مجمع ارسال نمايد و مجمع مكلف است نسبت به برنامه ‌هاي ارائه ‌شده اتخاذ تصميم نمايد:

ارائه آمار نيروي انساني بر اساس اطلاعات ثبت و تأييد نهايي ‌شده در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) و اجراي تصويب نامه شماره 46637/ت62448 هـ مورخ 1403/3/19.

ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پيش ‌بيني افزايش احتمال تعداد كاركنان پس از كسب مجوز اوليه از سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر تأييد اجازه استخدام نيروي انساني.

ارائه گزارش ماهانه پرداختي به نيروي انساني بر اساس اطلاعات ثبت ‌شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا).

ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزي بر اساس جزء (11) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور - مصوب 1400 -.

ارائه گزارش توجيهي از پيش ‌بيني درآمدها، هزينه ‌هاي جاري و سرمايه ‌اي با توجه به اهداف، شرايط اقتصادي و پيش‌ بيني تغييرات قيمت و ميزان فعاليت شركت.

ارائه گزارش از وضعيت وام‌ هاي دريافتي و بازپرداخت آنها با تأكيد بر بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- تعهدات موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و بازپرداخت وام موضوع ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384-.

ارائه برنامه سرمايه‌ گذاري شركت به تفكيك طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي يا ساير سرمايه ‌گذاري ‌ها از محل منابع داخلي اعم از ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد يا توسعه و اجراي طرح ‌هاي جديد.

ارائه برنامه هاي ارتقاي بهره وري، روش هاي تأمين مالي و بهبود نسبت هاي مالي و كاهش زيان خالص يا زيان انباشته/افزايش سود خالص.

ارائه فهرست تمامي شركت ‌هاي تابعه و وابسته به همراه تركيب سهامداران و ميزان سهام آنها.

ثبت اطلاعات نيروي انساني شركت ‌هاي زيرمجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.

شركت‌ هاي مادر تخصصي مكلف به ارسال تصميمات متخذه در مجامع شركت‌ هاي تابعه به همراه بودجه پيشنهادي، برنامه ‌ها و گزارش ‌هاي موضوع اين ماده به سازمان و وزارت مي باشند.

مبناي محاسبه هزينه هاي مربوط به كاركنان (هزينه هاي پرسنلي)، تعداد كاركنان تأييد نهايي شده در پايگاه مذكور در بند (1) اين ماده است.

حاكميت شركتي

هيئت ‌مديره شركت‌ هاي مشمول مكلف به ايجاد نظام پايش (كنترل) داخلي، ارزيابي عملكرد، پايش (كنترل) طرح (پروژه)‌ هاي سرمايه‌ گذاري و واحد حسابرسي داخلي (در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط) و طرح گزارش ‌هاي مربوط به همراه گزارش سالانه عملكرد شركت در مجمع مي باشند.

در شركت هاي مشمول:

مديران سياسي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري نمي توانند به عنوان رييس هيئت مديره يا مديرعامل يك شركت دولتي باشند.

رييس هيئت مديره و مديرعامل نبايد فرد واحد باشند.

در صورت رعايت و اجراي بندهاي (1) و (2) اين ماده، رييس هيئت مديره شركت هاي مشمول ميتواند عضو غيرموظف هيئت مديره باشد.

بايد حداقل يك عضو هيئت مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد.

عضو هيئت مديره نمي تواند همزمان ذي حساب شركت نيز باشد.

رييس هيئت مديره نبايد در هيچ يك از كارگروه (كميته‌) هاي هيئت مديره عضويت داشته باشد.

در تعيين سمت اعضاي هيئت مديره، عضو ذي نفع نبايد در رأي‌ گيري شركت كند.

اكثريت اعضاي كارگروه (كميته) هاي هيئت مديره بايد خارج از هيئت مديره باشند.

وزارت مكلف است در اجراي احكام اين ماده، با همكاري سازمان، در قالب يك لايحه پيشنهادي، نسبت به اصلاح اساسنامه كليه شركت هاي مشمول اقدام نمايد.

شركت هاي اصلي كه در اساسنامه آن ها (اعم از قانون يا مصوبه هيئت وزيران) مفادي مغاير با بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده تصريح شده است، از شمول بندهاي مزبور مستثني هستند.

انتخاب هر يك از اعضاي هيئت مديره، مديران عامل يا كاركنان شركت‌ هاي دولتي به عنوان نماينده مجمع در هيئت ترك تشريفات مناقصه / مزايده همان شركت، موضوع بند (ج) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- ممنوع است.

هيئت ‌مديره شركت هاي مشمول، بايد نسبت به ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش براي كسب اطمينان از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و مستندسازي ساز و كارهاي مناسب به شرح زير اقدام نمايند:

كارگروه (كميته) حسابرسي را تشكيل و عملكرد آن را مورد نظارت قرار دهند. همچنين به تشخيص هيئت مديره مي توانند ساير كارگروه (كميته)‌‌ هاي تخصصي از قبيل كارگروه (كميته) خطر (ريسك)، انتصابات و جبران خدمات را تحت نظر هيئت مديره تشكيل و عملكرد آنها را مورد نظارت قرار دهند.

اكثريت اعضاء كارگروه (كميته) حسابرسي بايد داراي تحصيلات مالي و حداقل دو سال سابقه كار در حوزه مالي يا داراي پنج سال سابقه كار در حوزه مالي بوده و در زمينه استانداردهاي حسابداري و نيز استانداردهاي گزارش دهي مالي خبره باشند.

ترتيبي اتخاذ نمايند كه واحد سازماني مشخصي با عنوان واحد حسابرسي داخلي زير نظر هيئت مديره شركت ايجاد شود. واحد مذكور موظف است گزارش نتيجه رسيدگي ‌هاي خود را در مقاطع زماني سه ماهه به كارگروه (كميته) حسابرسي و هيئت مديره ارايه نمايد.

دستورالعمل عزل و نصب مديران داخلي، احراز صلاحيت كاركنان، نظارت بر عملكرد كاركنان و حقوق و مزاياي آنها را با پيشنهاد كارگروه (كميته) انتصابات و كارگروه (كميته) جبران خدمات و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تصويب نمايند.

ساز و كار مناسبي را براي جمع ‌آوري و رسيدگي به گزارش‌ هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت را تدوين و بر اجراي آن نظارت داشته باشند.

اقدامات لازم براي استقرار نظام‌ هاي ارزيابي عملكرد و پايش (كنترل) طرح (پروژه) هاي سرمايه‌ گذاري را به عمل آورند.

دستور كار كارگروه ها (كميته‌ ها)، شرح وظايف و نيز حوزه اختيارات آنها بر اساس الگويي كه توسط وزارت تا پايان شهريور ماه 1403 ابلاغ مي گردد به تصويب هيئت مديره رسيده و به منظور پايش (كنترل) توسط حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مدون شده باشد.

به منظور اطمينان از عملكرد مؤثر كارگروه (كميته)‌ هاي مذكور، هيئت مديره موظف است عملكرد تمامي كارگروه (كميته)‌ هاي فرعي را به طور مرتب ارزيابي و دستور كار آنها را به صورت ادواري بازنگري نمايد.

رياست كارگروه (كميته) هاي فرعي منحصراً بر عهده اعضاي هيئت مديره شركت است.

هيئت مديره شركت هاي مشمول بايد اثر بخشي نظام پايش (كنترل) هاي داخلي را به طور سالانه بررسي و نتايج آن را در اختيار حسابرس مستقل قرار دهد. حسابرس مستقل شركت بايد گزارش نقاط ضعف نظام پايش (كنترل) هاي داخلي را به مجمع عمومي عادي ارائه نمايد.

هيئت مديره موظف است فرآيندي را مستقر كند تا هر ساله كارايي و اثربخشي سرمايه گذاري انجام شده در شركت ‌هاي فرعي و وابسته ارزيابي و مستندسازي شود.

هيئت مديره بايد امكان مشاركت، حضور و اعمال حق راي سهامداران اقليت را در مجامع فراهم و تسهيل نمايد.

نظام پرداخت و بهره وري

امتياز شغلي مديران شركت هاي مشمول متناسب با سطح (رتبه) شركت مطابق جدول شماره (1) به شرح زير تعيين مي شود: جدول شماره (1) رديف سطح شركت/ساير اشخاص حقوقي موضوع آيين نامه رده بندي گروه ها امتياز حق شغل مديران عامل امتياز حق شغل هيئت مديره/هيئت عامل 1 الف الف 1 2700 24500 الف 2 2600 23000 2 ب ب 1 24500 20000 ب 2 21500 17000 3 ج ج 1 18500 15500 ج 2 و د 16500 13500

شركت هاي مشمول اين آيين نامه كه قبلاً سطح (رتبه) آنها تعيين شده است، بر اساس سطح مورد عمل، امتياز شغلي اين ماده را پرداخت مي نمايند. تغيير و يا تعيين سطح شركت هاي مشمول با پيشنهاد رييس مجمع عمومي شركت مربوط و از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و تأييد كارگروه تعيين مي شود. شركت هايي كه تاكنون سطح آنها تعيين نشده است موظفند ظرف (45) روز از تاريخ ابلاغ اين مصوبه درخواست خود را به منظور تعيين سطح به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند. در مواقع خاص، كارگروه مي تواند نسبت به تغيير سطح (رتبه) شركت ها (با توجه به مفاد تبصره ماده (3) دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت ها موضوع تصويب نامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1403/5/2 هيئت وزيران) اقدام نمايد.

در شركت هايي كه داراي هر دو ركن «هيئت مديره» و«مديرعامل و هيئت عامل» هستند، ركن هيئت مديره مورد نظر است.

امتيازات حق شاغل و فوق العاده هاي موضوع ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين ساير پرداخت هاي مستمر بر اساس مفاد قانون مذكور و مقررات مربوط محاسبه مي شود.

ميزان فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي مديران مشمول به ميزان حداكثر پنجاه درصد (50 %) سقف امتيازات مجموع حقوق ثابت (حق شغل و حق شاغل) و فوق العاده هاي مستمر (فوق العاده شغل، فوق العاده ايثارگري، فوق العاده سختي شرايط محيط كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف) تعيين مي شود.

پرداخت هاي غير مستمر از جمله فوق العاده اضافه كار، هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور اشخاص حقوقي موضوع اين دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات قانون مديريت خدمات كشوري و ضوابط اجرايي قانون كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، پرداخت مي شود.

پرداخت هرگونه وجه بابت حق التأليف، حق التدريس، حق التحقيق، حق الترجمه و فوق العاده پژوهش (پژوهانه) به مديران شركت هاي مشمول ممنوع است.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با هماهنگي شركت هاي مشمول نسبت به تعيين تكليف نيروي انساني مازاد آنها (رسمي و غيررسمي) اقدام لازم را به عمل آورده و تا پايان شهريور ماه سال 1403 راهكارهاي لازم را به منظور تصميم گيري به دولت اعلام نمايد.

هيئت مديره شركت هاي دولتي موضوع اين آيين نامه مكلفند نسبت به بررسي قوانين و مقررات مترتب بر فعاليت شركت با هدف حذف مقررات غيرضروري و مخل، اقدامات لازم را به عمل آورده و ضمن ارايه گزارش به روساي مجامع، پيشنهادات اصلاحي خود را به وزارت جهت بررسي و طي مراحل مربوط ارائه نمايند.

سازمان مكلف است فهرست شركت ‌هاي دولتي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي مي باشند را به همراه مرجع تعيين قيمت تكليفي تا پايان خرداد ماه هر سال به دولت اعلام نمايد.

هيئت مديره شركت ‌هاي مشمول مكلفند آثار مالي ناشي از تكاليف قانوني را در گزارش عملكرد سالانه موضوع تبصره (2) ماده (6) اين آيين ‌نامه قيد و در صورت ‌هاي مالي نيز افشا نمايند.

شركت هاي مشمول مكلفند از زمان لازم الاجراشدن قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، هر سه سال يك بار نسبت به انجام حسابرسي عملياتي از طريق حسابرس مستقل و بازرس قانوني خود اقدام و گزارش حسابرسي عملياتي را به اولين مجمع عملكرد سالانه ارائه نمايند. هرگونه تعيين و پرداخت پاداش عملكرد سالانه براي مديران شركت هاي دولتي كه اين حكم را اجرا نكرده باشند، ممنوع است.

مجامع شركت هاي مشمول مكلفند در مورد نتايج حاصل از حسابرسي عملياتي و پيشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانوني در همين خصوص تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين حكم با رؤساي مجامع شركت هاي مشمول و وزراي تخصصي شركت هاي مشمول قابل واگذاري مندرج در فهرست مصوب سالانه هيئت واگذاري (مشروط به تفويض اختيار از سوي وزارت) است.

كارگروه بهره وري مكلف است نسبت به موارد زير اقدام نمايد: الف- تصويب شيوه نامه سنجش بهره وري شركت هاي دولتي كه توسط سازمان ملي بهره وري ايران پيشنهاد مي شود، حداكثر تا پايان تير ماه هر سال. ب- بررسي و تأييد نماگر هاي ارزيابي بهره وري تهيه شده از سوي سازمان ملي بهره وري ايران. ج-[موقوف الاجراء] در خصوص تعيين پاداش بهره وري و سقف قابل پرداخت آن به اعضاي هيئت مديره، مديران عامل وكاركنان شركت هاي مشمول حداكثر به ميزان دو ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني آنها. همچنين پرداخت پاداش عملكرد سالانه به كاركنان شركت هاي مشمول حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني و پس از تصويب مجمع مجاز خواهد بود.

نحوه برگزاري جلسات و تصميم گيري كارگروه بهره وري نسبت به موارد مطروحه، در اولين جلسه كارگروه بهره وري به تصويب خواهد رسيد.

پاداش بهره وري تعيين شده در اين حكم، به پيشنهاد كارگروه بهره وري براي معافيت از سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه شركت هاي دولتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به شوراي حقوق و دستمزد ارائه مي شود.

تعيين و پرداخت عملكرد پاداش سالانه در صورت عدم رعايت ماده (16) اين آيين نامه در شركت هاي مشمول ممنوع است.

كسر پاداش عملكرد سالانه درصورت عدم رعايت با اجراي احكام و تكاليف قانوني و مقررات ناظر بر شركت يا تكرار مصاديق آن با تشخيص اكثريت اعضاي مجمع مجاز خواهد بود.

تعيين و پرداخت پاداش عملكرد سالانه درصورت عدم ارائه گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد شركت به صورت تفصيلي ممنوع است.

پرداخت پاداش عملكرد سالانه منوط به اخذ تأييديه وزارت مبني بر ثبت و به روزرساني اطلاعات شركت در سامانه سماب است.

شركت هاي مشمول مكلفند به منظور استخراج و محاسبه نماگر هاي ارزيابي بهره وري، اطلاعات مالي و عملكردي مورد نياز سازمان ملي بهره وري ايران را بر اساس شيوه نامه سنجش بهره وري شركت هاي دولتي، تا پايان مرداد ماه هرسال به سازمان ملي بهره وري ايران ارائه نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين ماده و صحت اطلاعات مالي و عملكردي هر شركت با مدير عامل آن است.

سازمان حسابرسي مكلف است يك نسخه از صورت مالي حسابرسي شده را به سازمان ملي بهره وري ايران ارسال نمايد.

پرداخت پاداش عملكرد سالانه به كاركنان شركت ‌هاي مشمول حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني و پس از تصويب مجمع، مجاز خواهد بود.

در صورت افزايش درآمدهاي عملياتي يا كاهش هزينه‌ هاي عملياتي پس از تعديل تورم يا تحقق بيش از هشتاد درصد (80%) برنامه‌ هاي مصوب شركت، افزايش پاداش عملكرد سالانه به ميزان دو ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني مجاز خواهد بود.

تعيين و پرداخت پاداش موضوع اين ماده، در صورت عدم رعايت ماده (16) اين آيين‌ نامه در شركت ‌هاي مشمول، ممنوع است.

كسر پاداش موضوع اين ماده در صورت عدم رعايت يا اجراي احكام و تكاليف قانوني و مقررات ناظر بر شركت يا تكرار مصاديق آن با تشخيص اكثريت اعضاي مجمع مجاز خواهد بود.

تعيين و پرداخت پاداش موضوع اين ماده در صورت عدم ارايه گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد شركت به صورت تفصيلي ممنوع است.

پرداخت پاداش موضوع اين ماده منوط به اخذ تأييديه وزارت مبني بر ثبت، به روزرساني و تكميل اطلاعات شركت در سامانه سماب است.

پرداخت پاداش مذكور براي مديران و كاركنان شركت هاي دولتي منوط به وجود نظام ارزيابي عملكرد كاركنان كه به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور رسيده است، مي باشد.

شفاف سازي

كليه شركتهاي مشمول مكلفند، هر سه ماه يكبار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركت ‌هاي تابعه و وابسته، در سامانه سماب اقدام كنند. رؤساي هيئت مديره شركت ‌هاي مشمول، مسئول حسن اجراي اين ماده مي ‌باشند.

خزانه داري كل كشور مجاز است در صورت عدم ثبت و به روزرساني اطلاعات شركت هاي مشمول در سامانه سماب طي دو دوره متوالي، نسبت به توقف خدمات قابل ارايه از جمله بررسي و تأييد درخواست وجه يا ارايه مجوز نقل و انتقال خودرو (موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد)، به شركت هاي اعلامي اقدام نمايد.

در اجراي ماده (10) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1387- و آيين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده، هيأت مديره بايد اقدامات لازم جهت افشاي اطلاعات عملكرد سالانه خود را از طريق سامانه هاي سماب و پايگاه اينترنتي شركت به عمل آورد.

هيئت مديره شركت ‌هاي مشمول مكلفند با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1387- :

نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركت هاي فرعي از جمله صورت ‌هاي مالي حسابرسي شده، بودجه تفصيلي مصوب و اصلاحي، اطلاعات شناسنامه ‌اي، اطلاعات مديريتي و اسامي كليه شركت‌ هاي فرعي و وابسته با درج ميزان سهام تحت تملك در سامانه سماب، در موعد مقرر قانوني اقدام نمايند.

صورت ‌هاي مالي حسابرسي شده خود را به محض انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، براي انتشار در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران اوراق بهادار (كدال) سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت ارايه نمايند.

بعد از تشكيل مجمع عادي سالانه، كليه گزارش‌ ها از جمله صورت‌ هاي مالي حسابرسي شده سالانه‌ و گزارش فعاليت هيئت مديره و به طور خاص فعاليت‌ هايي از شركت دولتي كه به نفع عموم مردم انجام مي شوند از جمله موارد زير را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط در پايگاه اينترنتي شركت منتشر كنند:

يادداشت واضحي براي عموم مردم از اهداف شركت و تحقق آنها (اين مورد براي شركت ‌هاي دولتي، شامل هر وظيفه ‌اي است كه توسط نهاد مالكيت دولتي تعريف شده است).

اطلاعات با اهميت از قبيل (نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارك حرفه ‌اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل، كارگروه (كميته‌) هاي تخصصي هيات مديره و اعضاي آن ‌ها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، فهرست تمامي شركتهاي فرعي و وابسته با درج ميزان سهام تحت تملك).

صورتجلسات مجامع موضوع ماده (106) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 -.

شركت‌ هاي مشمول و شركت ‌هاي تحت مديريت دولت مكلفند صورت ‌هاي مالي حسابرسي شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و نيز صورتجلسات مجامع عمومي خود را در سامانه سماب ثبت نمايند. وزارت مكلف است دسترسي لازم به سامانه سماب را براي استفاده سازمان از صورت ‌هاي مالي حسابرسي شده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فراهم سازد.

سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند به محض انتشار گزارش هاي حسابرسي، نسبت به ارسال نسخه الكترونيكي گزارش هاي مزبور در قالب پوشه (فايل) قابل ويرايش (اِكسل) به وزارت براي بارگذاري صورت هاي مالي شركت هاي مشمول در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران اوراق بهادار (كدال) سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

شركت ‌هاي مشمول و شركت ‌هاي تحت مديريت دولت مكلفند مستندات مربوط به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني خود را ظرف حداكثر يك ماه از زمان تصويب موضوع در مجمع، در سامانه سماب بارگذاري نمايند.

شركت هاي مشمول مكلفند تا پايان شهريور هرسال در صورت نداشتن شناسه ملي صادره از سوي اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري نسبت به اخذ آن از مرجع مذكور اقدام و نسبت به ثبت كليه صورتجلسات مجامع خود، نزد همان مرجع ظرف دو ماه از زمان برگزاري مجمع مربوط و اخذ امضاي اكثريت اعضاي مجمع با رعايت مواد (17) و (18) اين آيين نامه اقدام نمايند. حسابرس مستقل و بازرس قانوني مكلف است موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نمايد. اجراي اين حكم بر عهده مديرعامل هر شركت است.

شركت ‌هاي مشمول مكلفند حساب ‌هاي فرعي خود را مسدود نموده و تمام حساب ‌هاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه ‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كنند. شركت ‌هاي ياد شده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت ‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌ هاي افتتاح شده به نام خود نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط شركت‌ هاي مشمول در بانكي غير از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

وزارت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، امكان درج امضاي الكترونيك صورتجلسات مجامع شركت ‌هاي مشمول قابل بارگذاري در سامانه سماب را فراهم سازد. كليه دستگاه ‌هاي اجرايي مكلف به همكاري با وزارت در اين زمينه مي باشند.

دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند تا پايان مرداد ماه هر سال فهرست شركت هاي تحت مديريت دولت خود را به وزارت اعلام كنند تا وزارت نيز تا پايان مهرماه هر سال نسبت به انتشار عمومي فهرست اين شركت ها اقدام نمايد.

ساير

شركت هاي مشمول مكلفند اساسنامه شركت هاي دولتي فرعي را كه تاكنون به تصويب هيئت وزيران نرسيده است، ظرف شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه در قالب الگوي نمونه ابلاغي وزارت (ابلاغ شده در سال 1402) تدوين و به تصويب هيئت وزيران برسانند. رؤساي مجامع شركت هاي مشمول و در شركت هاي مشمول قابل واگذاري مندرج در فهرست مصوب سالانه هيئت واگذاري (مشروط به تفويض اختيار از سوي وزارت) وزراي تخصصي ذي ربط مسئول حسن اجراي اين حكم خواهند بود. در صورت عدم اجراي اين حكم انحلال شركت فرعي مشمول در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي احكام اين آيين نامه بر عهده رؤساي مجامع شركت هاي مشمول و در شركت هاي مشمول قابل واگذاري مندرج در فهرست مصوب سالانه هيئت واگذاري (مشروط به تفويض اختيار از سوي وزارت) بر عهده وزير تخصصي ذي ربط است.

در صورتي كه مفاد اين آيين نامه با احكام قانوني ناظر بر شركت هاي مشمول مغايرت داشته باشد احكام قانوني مزبور ملاك عمل خواهد بود.

اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است و آيين نامه تشكيل مجامع و شورا هاي عالي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره 29683/ت28882هـ مورخ 1382/6/26 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد.

وزارت مكلف است اين آيين ‌نامه را به منظور اجراي مفاد مربوط به ثبت صورت ‌جلسات براي شركت ‌هاي مشمول، به اداره ثبت شركت ‌ها و مؤسسات غيرتجاري ارسال نمايد.

در صورتي كه مفاد اين آيين ‌نامه با احكام قانوني ناظر بر شركت ‌هاي مشمول مغايرت داشته باشد، احكام قانوني مزبور ملاك عمل خواهد بود.

اين آيين ‌‌نامه از تاريخ ابلاغ لازم ‌‌الاجرا است و در زمان اجراي اين آيين‌ نامه، آيين ‌نامه تشكيل مجامع و شوراهاي عالي شركت ‌هاي دولتي موضوع تصويب ‌نامه شماره 29683/ت28882هـ مورخ 1382/6/26 و اصلاحات بعدي آن موقوف ‌الاجرا خواهد بود.

معاون اول رئيس ‌جمهور - محمد مخبر

نقشه از صفحه 6 الي 13 نقشه صفحه (13)آخر