رأي شماره‌ هاي 1395 و 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 53305 /60 مورخ 23 /2 /1401 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آن اعلام شده است كه «در راستاي تقويت جريان تأمين و توزيع كالاهاي اساسي (روغن نباتي، گوشت، مرغ، تخم‌مغ و لبنيات) مطابق تصميم ستاد تنظيم بازار كشور از تاريخ اجراي قيمت‌ هاي مصوب جديد مطابق اطلاعيه شماره 2 ستاد تنظيم بازار، ضروري است ترتيبي اتخاذ گردد كه كالاهاي مذكور اعم از توليد قبل از تاريخ 22 /2 /1401 و بعد از آن تاريخ با قيمت ‌هاي جديد عرضه شده و نظارت‌ هاي لازم در رعايت سقف قيمت‌ هاي جديد اعلامي به عمل آيد

رأي شماره‌ هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵ / ۶۰ مورخ ۲۳ / ۲ / ۱۴۰۱ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آن اعلام شده است كه « در راستاي تقويت جريان تأمين و توزيع كالاهاي اساسي ( روغن نباتي، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنيات ) شماره۰۱۰۰۳۲۶ - 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۹۵ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۹۶ مورخ 10 /8 /1401 با موضوع : « بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵ / ۶۰ مورخ ۲۳ / ۲ / ۱۴۰۱ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آن اعلام شده است كه « در راستاي تقويت جريان تأمين و توزيع كالاهاي اساسي ( روغن نباتي، گوشت، مرغ، تخم‌مغ و لبنيات ) مطابق تصميم ستاد تنظيم بازار كشور از تاريخ اجراي قيمت ‌ هاي مصوب جديد مطابق اطلاعيه شماره ۲ ستاد تنظيم بازار، ضروري است ترتيبي اتخاذ گردد كه كالاهاي مذكور اعم از توليد قبل از تاريخ 22 /2 /1401 و بعد از آن تاريخ با قيمت ‌ هاي جديد عرضه شده و نظارت‌هاي لازم در رعايت سقف قيمت ‌ هاي جديد اعلامي به عمل آيد » ، از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 10 /8 /1401 - شماره دادنامه : ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ شماره پرونده : ۰۱۰۰۳۲۶ و ۰۱۰۰۳۸۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان اميد ياهو و سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵ / ۶۰ مورخ ۲۳ / ۲ / ۱۴۰۱ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار : الف : آقاي اميد ياهو به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵ / ۶۰ مورخ ۲۳ / ۲ / ۱۴۰۱ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " ۱ـ نامه فوق مصداق عيني تضاد دستورات و احكام اداري با قاعده فقهي و حديث نبوي « لا ضرر و لا ضرار في‌الاسلام » و اصل ۴۰ قانون اساسي :« هيچ كس نمي‌ تواند اعمال حق خويش را وسيله اضـرار به غير يا تجاوز به منافع عمـومي قرار دهد » است؛ چرا كه در دستور فوق با الزام به گران ‌ فروشي و در نهـايت اشـاره به نظـارت مبني بر رعايت قيمت ‌ هاي اعلامي و دستور مبني بر جلوگيري و مقابله با فروش متناسب با بهاي تمام شده در زمان توليد، موجبات ورود ضرر به معيشت شهروندان در اثر گرانفروشي را فراهم مي‌نمايد . ۲ـ نامه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حـالي ابلاغ گرديده كه مقـام معظـم رهبري ( مد ظله العـالي ) در فـرمايشات خود همـواره تأكيد بر اقتصـاد مقـاومتي داشته و اقتصـاد مقاومـتي را الگـويي الهام بخش از نظـام اقتصـادي اسلام دانسته و اقتصـاد مقـاومتي را فرصت مناسبي براي تحقـق حمـاسه اقتصادي دانسته‌اند و بيان داشته‌اند يكي از بخش‌ها و اركان اقتصاد مقاومتي همين تكيه ‎ به مردم و توجه معيشت عموم جامعه است . ۳ـ با استعانت از تنقيح مناط دادنامه‌هاي ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۱۶۸۲۱ قائم مقام دبير شوراي نگهبان منعكس در دادنامه‌هاي فوق مبني بر اينكه « تسري اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتي كه پيش از صدور دستورالعمل تنظيم بازار محصولات فولادي به صورت قطعي منعقد شده است، در صورتي كه در آن قراردادها شرطي جهت الزام خريدار به پرداخت اضافي وجوه نداشته باشد كه ظاهراً چنين شرطي در اين قراردادها وجود ندارد خلاف موازين شرع شناخته شد » در نامه صادره توسط معاونت تجارت و خدمات وزير صنعت، معدن و تجارت، تعميم قيمت ‌ هاي جديد به كالاهاي توليد شده پيش از اطلاعيه ستاد تنظيم بازار نيز مغاير با نظر شوراي نگهبان و منطوق دادنامه‌هاي مذكور مي‌باشد ." همچنين شاكي به موجب لايحه تكميلي ۱۴۰۱ـ ۰۱۰۰۳۲۶ـ۳ مورخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۲۹ اعلام نموده است : " ضمن صرف نظر از ابطال نامه به دليل خلاف شرع بودن بيان مي‌دارد در اطلاعيه دوم ستاد تنظيم بازار ( مستند دستور صادره در نامه معاون وزير صمت ) اساساً در مورد افزايش قيمت كالاهاي توليد سابق اشاره‌اي نشده به همين سبب نامه معاون وزارت صمت خارج از حدود صلاحيت ايشان بوده و خارج از حدود ابلاغ مصوبه ستاد تنظيم بازار اقدام به صدور دستور افزايش قيمت ‌ ها نموده، لذا نامه شماره ۵۳۳۰۵ / ۶۵ معاون وزير صمت به دليل خروج از متن مصوبه ستاد تنظيم بازار و خروج از صلاحيت خويش مستند به ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن تقاضاي ابطال نامه معنونه، تقاضاي اعمال ماده ۱۳ قانون مذكور جهت تسري آثار ابطال از زمان صدور نامه تحت استدعاست " ب : آقاي سجاد كريمي پاشاكي نيز به موجب دادخواست جداگانه‌اي، ابطال بخشنامه شماره ۶۰ / ۵۳۳۰۵ ـ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۳ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " در راستاي تقويت جريان تأمين و توزيع كالاهاي اساسي ( روغن نباتي، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنيات ) مطابق تصميمات ستاد تنظيم بازار كشور از تاريخ اجراي قيمت ‌ هاي مصوب جديد مطابق اطلاعيه شماره ۲ آن ستاد، ضروري است ترتيبي اتخـاذ گـردد كه كالاهـاي مذكور اعـم از توليد قبل از تاريخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۲ و بعـد از آن تاريخ با قيمت ‌ هاي جديد عرضه شده و نظارت‌هاي لازم در رعايت سقف قيمت ‌ هاي جديد اعلامي به عمل آيد . لذا نظر به اينكه طي اين مكاتبه فروش كالاهاي مبحوث‌عنه با قيمت مندرج قديم اما به قيمت جديد و روز تصريح تجويز گرديده است بايد خاطر نشان ساخت كه : اولاً بر اساس اطلاعيه شماره ۲ ستاد تنظيم بازار كشور چنين امري تأكيد نشده و طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود و متجاوز از مصوبات اين ستاد قيمت تمام شده كالاهاي مارالذكر موجود در سطح بازار را علي‌الرأس و منصرف از قيمت مندرج بر روي آن، با كالاها به قيمت تمام شده جديد، هم قيمت نموده است كه اين امر خلاف اصل ۴۰ قانون اساسي و نيز بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسي در پي ريزي اقتصاد عادلانه است . ثانياً در ماده ۵۱ اصلاحي قانون نظام صنفي آمده است : « كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اسـاسي يارانه ‌ اي و ضـروري را كه هيأت ‌ عالي نظارت قيمت ‌‌ گـذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد بر اساس دستورالعمل قيمت ‌‌ گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ ربط اعلام دارد . نرخ كالاها و خدماتي كه از‌ طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌ الرعايه است . ‌ اتاق اصـناف شهـرستان مكلـف است مـراتب را از طـريق رسانه‌‌هاي گـروهي براي اطـلاع ‌عمـوم آگهي و از طـريق اتحاديه ‌‌ ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند . ‌ كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ‌هاي تعيين شده از طرف كميسيون ‌ نظارت هستند .» با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون و رعايت آن در موضوع بخشنامه‌ها، نظر به اينكه نرخ‌گذاري معطوف به توليد و توزيع آتي بوده و در برگيرنده اقلام اساسي موضوع بحث در سطح بازار نيست فلذا عطف به ماسبق كردن آن موجب اضرار مردم و به نحوي مخالف ماده ۵۱ قانون نظام صنفي و نيز اصل عدم عطف به ماسبق شدن در موضوع كالاهاي موجود در سطح بازار به قيمت مندرج قديم بوده و در نهايت فروش اين دسته از كالاها به قيمت جديد به حكم گرانفروشي محسوب مي‌گردد چرا كه با قيمت توليد شده اختلاف فاحشي دارد . نظر به اينكه طـرف شـكايت با ايجـاد اين بدعت كه كالاهاي توليد و قيمت قديم موجـود در سطـح بازار امكان بروز‌رساني قيمت را دارند عملاً باعث گرانفروشي شده است و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود در اين خصوص عمل نموده كه از فحواي اطلاعيه شماره ۲ ستاد تنظيم بازار، در خصوص به روزرساني قيمت كالاهاي مورد بحث توليد قبل موجود در بازار حكم و تجويزي نشده است از اين رو ابطال اين مصوبه مورد تقاضا مي‌باشد ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : " نامه شماره ۶۰ / ۵۳۳۰۵ ـ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۳ مديران كل محترم صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب كرمان موضوع : اعلام مصوبات ستاد تنظيم بازار احتراماً، در راستاي تقويت جريان تأمين و توزيع كالاهاي اساسي ( روغن نباتي، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنيات ) مطابق تصميمات ستاد تنظيم بازار كشور از تاريخ اجراي قيمت ‌ هاي مصوب جديد مطابق اطلاعيه شماره ( ۲ ) آن ستاد، ضروري است ترتيبي اتخاذ گردد كه كالاهاي مذكور اعم از توليد قبل از تاريخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۲ و بعد از آن تاريخ با قيمت ‌ هاي جديد عرضه شده و نظارت‌هاي لازم در رعايت سقف قيمت ‌ هاي جديد اعلامي به عمل آيد . ـ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقـوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره۴۲۰۴۶ / م / ص ـ ۱۴۰۱ / ۴ / ۲۵ اعلام كرده است : " ۱ـ طرح شكايت نزد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال مصوبات مستلزم تصريح مواردي همچون دلايل و جهات اعتراض از جهت مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب ‌ كننده مي‌باشد در حالي كه با بررسي متن دادخواست مطروحه چنين كيفيتي در مفاد آن ملاحظه نگرديده است و از اين حيث مستند به مقررات ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شكايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد . ۲ـ به منظور ايجاد نظم و ساماندهي بازار و تقويت جريان تأمين و توزيع كالاهاي اساسي ( روغن نباتي، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنيات ) جلسه مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۲ ستاد تنظيم بازار به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل گرديد و در اين راستا تصميماتي اتخاذ و به موجب نامه شماره ۷۰۶۳ / م مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۵ ابلاغ شده است، متعاقباً اين وزارتخانه در راستاي وظايف و اختيارات قانوني محوله طي نامه شماره ۶۰ / ۵۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۳ ( مورد اعتراض خواهان ) مصوبات و تصميمات ستاد تنظيم بازار ( متشكل از مسئولان ارشد اجرايي كشور ) در ارتباط با تعيين قيمت كالاهاي اساسي را جهت اجرا به كليه ادارات كل تابعه استان ابلاغ نموده است و همانگونه كه در ابلاغيه شماره ۶۰ / ۷۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۱۷ نيز تأكيد گرديد بخشنامه شماره ۶۰ / ۵۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۳ صرفاً مربوط به چهار كالاي ذكر شده ( روغن نباتي، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنيات ) بوده است و قابل تعميم به ساير كالا نمي‌باشد . بنابراين مبناي صدور بخشنامه مورد اعتراض در راستاي تصميمات و مصوبات ستاد تنظيم بازار و مطابق با قانون مي‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۱۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي بند ۱ اطلاعيه شماره ۲ ستاد تنظيم بازار درباره مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه ‌ ها كه در تاريخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۱ صادر شده، اعلام گرديده است كه : « براساس پيشنهاد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تصويب ستاد تنظيم بازار، سقف قيمت كالاهاي مذكور تعيين و مقرر گرديد از طريق اتحاديه ‌ ها و تشكل‌هاي مربوط به واحدهاي صنفي ابلاغ و از روز پنجشنبه ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۲ به تدريج مجاز به اعمال قيمت ‌ هاي جديد باشند ...» نظر به اينكه براساس بخشنامه شماره ۶۰ / ۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۳ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعيه مذكور، نرخ جديد اعلامي كالاهاي اساسي ( روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنيات ) به كالاهايي تسري داده شده است كه در زمان قبل از صدور اطلاعيه شماره ۲ ستاد تنظيم بازار درباره مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه ‌ ها توليد شده ­ اند و اين در حالي است كه براي كالاهاي توليدي قبل از تاريخ صدور اطلاعيه فوق ( ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۲ ) از دولت يارانه دريافت شده و در اطلاعيه يادشده نيز با بكارگيري قيد « به تدريج » بر لزوم اعمال قيمت ‌ هاي جديد بر كالاهاي توليدي پس از تاريخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۲ تأكيد شده است، لذا قيمت كالاهاي توليدشده در دوره زماني قبل از صدور اطلاعيه شماره ۲ ستاد تنظيم بازار درباره مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه ‌ ها بايد با احتساب يارانه دريافتي و با نرخ قبل از تاريخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۲ محاسبه و بر روي اين كالاها درج شود . بنا به مراتب فوق، عبارت « اعم از توليد قبل از تاريخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۲ » در بخشنامه شماره ۶۰ / ۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۳ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري