قانون راجع بوادار نمودن محبوسين غير سياسي بكار

اشخاصي كه در نتيجه ارتكاب جرائم عادي (‌غير سياسي) محكوم بحبس شده يا بشوند و لااقل يك ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده ممكن است نسبت به بقيه مدت حبس در مؤسسات فلاحتي يا صنعتي وادار بكار و تحت حفاظت قرار داده شوند بشرايط ذيل:

رضايت محبوس جز در مورد محكومين به حبس با كار اجباري كه در مورد آنها رضايت شرط نيست.

در صورتيكه محبوس خطرناك بجامعه يعني جرم بالطبيعه يا بالحرفه يا بالعاده تشخيص نشود.

در صورتي كه محبوس بعد از انتقال بمؤسسات صنعتي يا فلاحتي مرتكب جنحه يا جنايتي بشود بمحبس اعاده و علاوه بر مجازات‌ جرمي كه جديدا مرتكب شده بقيه مدت مجازات جرم سابق از تاريخي كه مرتكب جرم جديد شده درباره او اجرا ميشود.

ترتيب رسيدگي بحال محبوس از جهت احراز شرائط مذكوره در ماده اول نسبت بمحكومين محاكم عدليه با هيئتي خواهد بود كه‌اعضاء آنرا وزارت عدليه و اداره كل شهرباني و نسبت بمحكومين محاكم نظامي باهيئتي خواهد بود كه اعضاء آنرا وزارت جنگ و اداره كل شهرباني ‌معين مينمايند.

در مؤسساتي كه محبوس مشغول كار مي‌شود بايد مؤسسه اجرت عمل محبوس را مثل ساير افراد بدهد كه صرف معيشت خود و‌كسانيكه تكفل معاش آنها بر عهده محبوس است بشود و در صورتي كه اجرت او زائد بر معيشت خود و كسانش باشد زائد براي محبوس در صندوق ‌موسسه ضبط ميشود كه در موقع استخلاص باو مسترد شود.

ترتيب حفظ و مراقبت محبوسين بعد از انتقال بمؤسسات صنعتي و فلاحتي مطابق نظامنامۂ خواهد بود كه وزارت جنك [جنگ]و وزارت‌عدليه و اداره كل شهرباني معين مينمايند.

مخارج انتقال محبوس به مؤسسات مذكوره در صورت دارائي با خود محبوس است و در صورتي كه از خود دارائي نداشته باشد بعهده ‌دولت است.

چون بموجب قانون 7 دي ماه 1314 ‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. عليهذا) قانون راجع بوادار نمودن محبوسين غير سياسي بكار) مشتمل بر شش ماده كه در تاريخ 12 اسفند ماه 314 بتصويب كمسيون [كميسيون]قوانين عدليه رسيده قابل اجراء است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري