رأي شماره 2300032 هيأت تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مواد 119 و 130 آيين دادرسي كار به دليل مغايرت با شرع اسلام

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200028 شماره دادنامه سيلور: 140331390002300032 تاريخ: 24/09/1403 * شاكي: آقاي سعيد كنعاني فرزند هوشنگ * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 119 و 130 آيين دادرسي كار به دليل مغايرت با شرع اسلام * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال مواد 119 و 130 آيين دادرسي كار به دليل مغايرت با شرع اسلام به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 119: رسيدگي در مراجع حل اختلاف كار منوط به تسليم دادخواست است كه از سوي كارگر ـ كارفرما يا قائم مقام يا نمايندگان آنها به صورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع روابط كار تقديم مي گردد . ماده 130: حضور خوانده در جلسات رسيدگي منوط به عضويت او در سامانه جامع روابط كار است در هر حال عدم عضويت خوانده در سامانه مذكور و در نتيجه عدم حضور او در جلسات مانع رسيدگي مراجع حل اختلاف نخواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي اعلام داشته قبل از شنيدن دفاعيات مدعي عليه قبول شكايت و حكم به نفع مدعي خلاف شرع و قانون بوده خواستار ابطال مواد فوق مي باشد متعاقباً طبق لايحه 6/6/1401 از درخواست خويش صرف نظر بوده و خواستار مختومه شدن پرونده شده است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 189593 ـ 17/10/1399 توضيح داده است كه : طبق ماده 164 قانون كار تهيه مقررات مربوط به چگونگي تشكيل جلسات هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف بر عهده شوراي عالي كار است همراه با اجرايي شدن دولت الكترونيكي و راه اندازي دادرسي الكترونيكي در قوه قضائيه موضوع الكترونيكي شدن دادرسي كار در دستور كار وزارت كار قرار گرفته و لازمه اين امر اصلاح آيين دادرسي كار و در نظر گرفتن مقتضيات دادرسي الكترونيكي بوده به همين دليل شوراي عالي كار با استفاده از اختيارات ماده 164 قانون كار ضمن توجه و رعايت اصول كلي حقوقي و اصول دادرسي عادلانه و مقتضيات دادرسي الكترونيكي اقدام به تدوين فصل دوازدهم آيين دادرسي كار كرده است كه لازمه اين امر تقديم دادخواست به صورت الكترونيكي است كه در ماده 119 آيين دادرسي كار اشاره شده است . در ماده 130 آيين دادرسي كار نيز حضور در جلسات رسيدگي منوط به عضويت خوانده در سامانه جامع روابط كار است از لوازم اصلي و اوليه دادرسي الكترونيكي الزام طرفين دعوا به عضويت در اين سامانه است لذا شخص مي تواند با عضويت در سامانه و حضور در جلسه از حق خود دفاع نمايد و لذا الكترونيكي شدن دادرسي موجب افزايش كارايي (افزايش سرعت و كاهش هزينه ها) و اعتماد عمومي به دستگاه اجرايي مي شود لذا خواستار رد شكايت شاكي مي باشد . * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/32645 مورخ 1/6/1401 اعلام كرده است كه : مواد 119 و 130 قانون آيين دادرسي كار چون ملزومات و شرايط دفاع از دعاوي مطروح عليه خوانده به صورت كتبي و فيزيكي به اطلاع طرف شكايت مي رسد و به دليل قضايي نبودن رسيدگي در مراجع حل اختلاف اداره كار و اينكه آراء آن قابل اعتراض در محاكم صالح قضايي وجود دارد مواد مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد . پرونده شماره هـ ت/ 0200028 مبني بر درخواست ابطال «مواد 119 و 130 آيين دادرسي كار» در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت و بنا بر نظر اتفاقي اعضا به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند : راي هيات تخصصي كار ، بيمه و تامين اجتماعي نظر به اينكه شاكي ابطال مواد 119 و 130 آيين دادرسي كار را به دليل مغايرت با شرع درخواست كرده است و شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه شماره 102/32645 مورخ 1/6/1401 اعلام كرده است: «با توجه به اينكه در ماده 126 مصوبه مورد شكايت، ملزومات و شرايط دفاع از دعاوي مطروح عليه خوانده به صورت كتبي و فيزيكي به اطلاع طرف شكايت مي رسد و نيز به واسطه قضايي نبودن رسيدگي مراجع حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و آراء آنان و اينكه در هر حال، امكان شكايت از تصميمات اين مراجع در محاكم صالح قضايي وجود دارد، مواد مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراين مستند به حكم مقرر در تبصره2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، رأي به رد شكايت صادر مي گردد . اين رأي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي مصوب 27/3/1403 غير قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري