« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان شش دانگ پلاك ثبتي (613) از (1569) اصلي به مساحت دو هزار و صد و پنجاه و دو مترمربع و شصت و چهار دسي مترمربع واقع در بخش (10) ثبتي شهرستان كيار، استان چهارمحال و بختياري از وزارت آموزش و پرورش به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت احداث پاسگاه انتظامي دزك
متندار
تاریخ تصویب: 1404/06/12
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان شش دانگ پلاك ثبتي (613) از (1569) اصلي به مساحت دو هزار و صد و پنجاه و دو مترمربع و شصت و چهار دسي مترمربع واقع در بخش (10) ثبتي شهرستان كيار، استان چهارمحال و بختياري از وزارت آموزش و پرورش به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت احداث پاسگاه انتظامي دزك مصوب 1404,06,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/6/12 به پيشنهاد شماره 55484/80569 مورخ 1404/5/25 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
1(اصلاحي 12ˏ06ˏ1404)اصلاحي 1404/06/12
حق بهره برداري از عرصه و اعيان شش دانگ پلاك ثبتي (613) فرعي از (1569) اصلي، مفروز و مجزي شده از (22) فرعي از اصلي مذكور، قطعه (2) تفكيكي، به مساحت دو هزار و سيصد و هشت مترمربع و هشتاد و سه دسي مترمربع (2308/83)،، واقع در بخش (10) ثبتي شهرستان كيار، استان چهارمحال و بختياري، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، از وزارت آموزش و پرورش به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت احداث پاسگاه انتظامي دزك واگذار مي شود.
2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1361 [1366] جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
3
در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.
4
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت دولت ارائه كند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1404/6/22 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1404/06/121404/06/12_اصلاح تحريري تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان...