قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

متحدالمال وزارت ماليه راجع به قانون ماليات بر عايدات (نمره 122)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1313/06/12
مرجع تصویب: وزير ماليه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
متحدالمال وزارت ماليه راجع به قانون ماليات بر عايدات (نمره 122) مصوب 1313,06,12
نظر باينكه بر طبق بند ۴ ماده (۱) تصويب‌نامه نمره ۳ـ۸۶۴۳ هيئت محترم وزراء مورخ پنج فروردين ماه۱۳۱۳ كه به اتكاء ماده ۲۳ قانون ماليات بر عايدات صادر گرديده مؤدياني كه تا ۱۵ خرداد ماه به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات خود اقدام ننمايند محكوم به پرداخت جريمه معادل نيم برابر ماليات مربوطه مي ‌باشند لذا در تعقيب و تكميل مدلول تلگراف رمز نمره ۱۰۸۹ مورخه ۲۴ خرداد ماه گذشته مقرر مي ‌دارد از اشخاص و مؤديان ذيل:
1
مؤدياني كه در يك يا چند سال از 1309 تا 1312 تا 15 خرداد ماه در دادن اظهارنامه تاديه ماليات خود اقدام نكرده ‌اند و بدين جهت سابقاً ماليات آنها راساً تشخيص داده شده است و در سال جاري نيز در موعد مقرر مبادرت به دادن اظهارنامه نكرده‌ اند و حال آنكه در سال 1312 مشمول شناخته شده‌ اند.
2
مؤديان و اشخاص با سوادي كه شغل يا وضعيت آنها مستلزم اطلاع يافتن بر قوانين موضوعه مملكتي باشد از قبيل وكلاء عدليه و تجار و اصناف مهم و غيره چه مسامحه اين قبيل اشخاص را نمي ‌توان مستند به‌ ندانستن قانون نمود.
3
اشخاصي (غير از كساني كه در فقره 2 فوق ذكر شد) كه در سنوات قبل در موعد مقرر اظهارنامه داده و امسال با وجود مشمول بودن از دادن اظهارنامه خودداري نموده‌ اند كه جريمه آنها را به استناد تلگراف مذكور موقوف‌ المطالبه نگاهداشته ‌ايد مطابق ماده 1 تصويبنامه مذكور وصول نمائيد مگر آنكه اصولاً براي ندادن اظهارنامه عذر موجهي كه در قسمت اخير ماده 21 قانون ذكر شده است داشته باشند كه در اين صورت بايد به معاذير آنها رسيدگي كرده و نتيجه را به قيد مسئوليت به مركز راپورت تا دستور لازم داده شود. بالعكس از مؤديان ديگر و اشخاص بي‌ سواد و آنهائي كه وضع و حال و كسب آنها به تشخيص عرف و عادت اجازه نمي‌ دهد كه از مقررات و قوانين و نظامنامه‌ هاي مربوطه استحضار حاصل نمايند مانند كسبه جزء و غيره جرائم مقرره را مطالبه ننمايند چه بي ‌سوادي و بي‌ اطلاعي آنان را مي‌توان به منزله عذرموجه مذكور در ماده 21 قانون تلقي نمود.
در هر حال لازم است در اين باب با نهايت مراقبت و احتياط اقدام و از اعمال هرگونه سوء نيت و استفاده سوء جلوگيري نمائيد و به علاوه مقتضي است صورت اسامي اين قبيل مؤديان را (هر دو طبقه) در آخر هر ماه به اداره كل عايدات ارسال و موجه بودن معاذير مؤديان را به قيد مسئوليت و با ذكر دلائل لازمه تصديق نمائيد.
داور ـ وزير ماليه