راي شماره 2048063 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال اصلاحات و الحاقات آيين نامه اجرايي ماده قانون نظام صنفي مصوب 1402/5/10

شماره 0203642 1402/8/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002048063 مورخ 1402/8/9 با موضوع: «اصلاحات و الحاقات آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي مصوب 10/5/1402 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/9 شماره دادنامه: 140231390002048063 شماره پرونده: 0203642 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين طاهر محمدي با وكالت آقاي مهدي شمسائي لشكرياني طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال اصلاحات و الحاقات آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي مصوب 10/5/1402 گردش كار: آقاي مهدي شمسائي لشكرياني به وكالت از آقاي حسين طاهر محمدي به موجب دادخواستي ابطال اصلاحات و الحاقات آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي مصوب 10/5/1402 را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "الف ـ ايرادات شكلي (رعايت نكردن تشريفات شكلي تصويب مصوبه) 1ـ نقض صريح ماده 36 قانون نظام صنفي (عدم ارسال پيش نويس اصلاحات آيين نامه و رعايت نكردن تشريفات تصويب مقرره) به موجب ماده 36 قانون نظام صنفي تصويب مقرره و اصلاحات آيين نامه مستلزم طي تشريفات و نظرخواهي از اتاق هاي اصناف مراكز استان ها است؛ كه البته حكم مذكور به موجب مواد 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به ارسال پيش نويس براي عموم، تمامي تشكل ها و ذينفعان و فعالان اقتصادي نيز تسري يافته است. وفق قانون اخيرالذكر «دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 مكلفند پيش نويس آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكل ها وجود داشته باشد.» در حالي كه در مانحن فيه چنين فرآيندي طي نشده است. 2ـ عدم طرح موضوع در شوراي فني و حقوقي علاوه بر طي نشدن تشريفات قانوني بيان شده، مصوبات دستگاه هاي اجرايي مي بايست پيش از تصويب در شوراي فني و حقوقي دستگاه مربوطه مطرح شده و مورد بررسي قرار گيرند. در حالي كه مفاد هيچ يك از اين مكاتبات نيز (در خصوص تشريفات تصويب مقرره) در مصوبه مورد شكايت رعايت نگرديده است و پيوست و مستندي نيز در اين خصوص منتشر نشده است. 3ـ قصد بر اجراي مصوبه بدون ثبت آن در پايگاه قوانين و مقررات همچنين به حكم ماده 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و به لحاظ طي نشدن تشريفات قانوني و ثبت نشدن مقرره مذكور در پايگاه قوانين و مقررات؛ اين مقرره تا 15 روز پس از ثبت قابليت اجرايي نخواهد داشت. ب ـ ايرادات ماهوي ناظر بر مصوبه 1ـ مغايرت با دادنامه شماره 756 ـ 749 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 756ـ749 مورخ 30/6/1394 نسبت به ابطال مصوبه مشابه اقدام كرده است. لذا با توجه به سابقه ابطال تصميم مشابه از سوي قضات ديوان و مفاد ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي خارج نوبت موضوع مورد استدعا است. 2ـ خروج از صلاحيت مقرره گذاري با استفاده از ايجاد ساز و كار «انتصابات» در قالب اصلاح آيين نامه ترتيب «انتخاب» در تبصره 2 ماده 10 مقرره مورد شكايت و به تبع ارجاع به اين تبصره در تبصره هاي 4 و 5 ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 آيين نامه ابلاغي، مقرره گذار بدون هرگونه مجوز قانوني و با خروج از صلاحيت، صراحتاً از منصوب نمودن اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف سخن گفته است. اين در حالي است كه قانون گذار در مواد 22، 35 و 43 قانون نظام صنفي بر ضرورت برگزاري انتخابات در تشكل هاي صنفي تأكيد كرده است. وفق ماده 36 مقرره گذار صرفاً صالح به مقرره گذاري در چارچوب «ترتيب انتخاب هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان ها» است و صلاحيتي براي انتصاب ندارد. 3 ـ ايجاد امكان برگزاري انتخابات اتاق اصناف شهرستان با هر تعداد كانديدا در تبصره 4 ماده 5 مقرره و مغايرت صريح آن با حكم ماده واحده «قانون تثبيت تعداد كانديداها». 4 ـ اجازه انتصاب اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها (غير از رؤسا) در هيأت رئيسه برخلاف صريح ماده 32 قانون نظام صنفي است. 5 ـ عطف بماسبق كردن مصوبه برخلاف ماده 4 قانون مدني و تضييع حقوق مكتسب اعضاي تشكل هاي صنفي، زمينه ساز تبعيض ناورا است. ماده 29 آيين نامه اقدام به تسري دادن اجراي مقرره ابلاغي به آن دسته از اتاق هايي كرده است كه در جريان برگزاري انتخابات هستند و تركيب هيأت رئيسه آن ها تعيين نشده است. اين اقدام به مثابه عطف بماسبق كردن مقرره است و به همين دليل مغاير ماده 4 قانون مدني و همچنين به جهت تبعيض در برخورد با اتاق هاي با وضعيت مشابه، مغاير بند نهم اصل سوم قانون اساسي نيز است. بنا به مراتب فوق تقاضاي ابطال آيين نامه به جهت عدم رعايت تشريفات به صورت كلي و ابطال مواد مورد اشاره به صورت جزيي به جهت عدم رعايت تشريفات تصويب، خروج از صلاحيت مرجع تصويب و مغايرت مفاد آن با قوانين و مقررات موضوعه كشور مورد استدعاست." متعاقباً آقاي مهدي شمسائي لشكرياني به موجب لايحه تكميلي شماره 2476109 ـ 29/5/1402 ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري را درخواست نموده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "الحاقات و اصلاحات آيين نامه اجرايي موضوع ماده 36 قانون نظام صنفي تبصره 2 ماده 5 (اصلاحي) ـ داوطلبان مكلفند با مراجعه به سامانه اصناف نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيأت) و بارگزاري تصوير اعتبار نامه عضويت در هيأت مديره اتحاديه، شناسنامه و كارت ملي به انضمام عكس پرسنلي براي ثبت نام اقدام نمايند. عدم بارگزاري هريك از مدارك در بازه زماني فراخوان به منزله عدم ثبت نام است . تبصره 3 ماده 5 (اصلاحي) ـ تعداد داوطلبان ثبت نام شده در نوبت اول نبايد كمتر از هفت نفر باشند. در غير اين صورت نوبت دوم مهلت ثبت نام به مدت يك هفته مطابق مفاد اين ماده توسط هيأت اجرايي اعلام مي گردد . تبصره 4 ماده 5 (الحاقي) ـ در نوبت دوم با هر تعداد داوطلب ثبت نام شده انتخابات برگزار مي شود و در صورت عدم نصاب مقرر در ماده (33)، انتخاب اعضاي باقي مانده اين ماده توسط هيأت اجرايي اعلام مي گردد . تبصره 5 ماده 5 (الحاقي) ـ در شهرستان هايي كه به دليل اجراي تبصره (1) ماده (22) و همچنين ماده (35) قانون، افراد واجد شرايط داوطلبي، فاقد نصاب مقرر در تبصره (3) اين ماده باشند، كميسيون نظارت مكلف است برابر مفاد تبصره (4) اين ماده اقدام نمايد . تبصره 1 ماده 6 (اصلاحي) ـ زمان انتخابات حداكثر يك هفته پس از پايان ثبت نام بوده و روش فراخوان برگزاري انتخابات نيز مطابق تبصره (1) ماده (5) اين آيين نامه خواهد بود . تبصره 2 ماده 6 (اصلاحي) ـ انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هيأت اجرايي مكلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاري انتخابات با هر تعداد شركت كننده حداكثر ظرف مدت هفت روز اقدام و در صورت عدم شركت هيچ يك از اعضاي اجلاس در رأي گيري، انتخاب اعضا بر اساس تبصره (2) ماده (10) اين آيين نامه خواهد بود . تبصره 3 ماده 6 (الحاقي) ـ آراء سفيد جز آمار آراء مأخوذ محسوب مي گردد . بند 4 ماده 7 (اصلاحي) ـ انتخابات اتاق به صورت الكترونيكي (حضوري و يا غيرحضوري) انجام مي گيرد. هيأت اجرايي مكلف است ترتيب برگزاري هر دو روش را فراهم نموده و رأي دهندگان مي توانند صرفاً به يكي از دو روش فوق در انتخابات شركت نمايند . بند 8 ماده 7 آيين نامه حذف مي شود. ماده 8 (اصلاحي) ـ درصورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق آنان و در غير اين صورت به وسيله قرعه‏ كشي توسط هيأت اجرايي انجام خواهد شد . ماده 9 (اصلاحي) ـ هيأت رئيسه اتاق به ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراء مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير، يك نفر خزانه دار، و همچنين دو نفر عضو علي البدل (يك نفر توليدي و خدمات فني و يك نفر توزيعي ـ خدماتي) با رعايت ماده (33) قانون تعيين مي شوند. در صورت عدم اعتراض داوطلبان ظرف سه روز كاري، رئيس كميسيون موظف است ظرف سه روز كاري نسبت به صدور اعتبار نامه اقدام نمايد. تبصره 1ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن با تعداد آراء كمتري دارد بلامانع است. در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس كميسيون نظارت يا نماينده وي تعيين مي شود . تبصره2ـ (مانند قبل) ماده 10 (اصلاحي) ـ در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر، اسقاط شرايط يا عزل عضو يا اعضاي هيأت رئيسه، رئيس كميسيون نظارت يا نماينده وي موظف است با رعايت نصاب مقرر در ماده (33) قانون از نفر علي البدل داراي بيشترين رأي ماخوذه دعوت و نسبت به جايگزيني وي اقدام نمايد . تبصره1ـ با اسقاط هريك از شرايط ثبت نام در انتخابات اتاق (نظير دارا بودن مسئوليت رياست هيأت مديره اتحاديه) ولو مربوط به دوره قبل اتحاديه باشد كميسيون نظارت مكلف است نسبت به جايگزيني برابر مفاد اين ماده اقدام نمايد . تبصره2ـ در صورتي كه به هر دليل، امكان رعايت نصاب مذكور فراهم نباشد، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي اصلي و جايگزين و علي البدل اقدام نمايد و تا انجام انتخابات، افرادي را از بين اعضاي اجلاس اتاق و هيأت مديره اتحاديه ها به عنوان جايگزين منصوب نمايد. اگر كمتر از شش ماه از عمر قانوني هيأت رئيسه باقي مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت رئيسه ادامه خواهد يافت. سمت اعضاي منتصب به ترتيب بعد از سمت اعضاي منتخب توسط كميسيون نظارت تعيين خواهد شد . ماده 18 (اصلاحي) ـ پس از انتخاب هيأت رئيسه، اعضاي اجلاس از بين خود و ساير اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها، اعضاي كميسيون هاي اتاق را با پيشنهاد هيأت رئيسه براي همان دوره انتخاب مي كنند. تعداد اعضاي كميسيون ها حداقل سه نفر و حداكثر پنج نفر مي باشد. هر كميسيون داراي يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس و مابقي عضو مي باشند. تعيين سمت بر اساس اكثريت آراء ماخوذه و در صورت توافق كليه اعضاي كميسيون به صورت انتخابات داخلي خواهد بود . تبصره ـ عضويت هيأت رئيسه در كميسيون ها ممنوع است و ساير اعضاي اجلاس و هيأت مديره اتحاديه نيز فقط مي توانند عضو يكي از كميسيون ها باشند . ماده 22ـ حذف مي گردد. ماده 25 (اصلاحي) ـ رئيس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرايي، نسبت به بكارگيري يك نفر با حداقل مدرك كارشناسي و سابقه اجرايي كه صلاحيت علمي و عملي وي به تأييد هيأت رئيسه رسيده است به عنوان «دبير اجرايي» اتاق اقدام نمايد. رئيس اتاق مي تواند بخشي از وظايف اجرايي خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبير اجرايي تفويض نمايد . ماده 29 (جايگزين ماده 30) ـ اين آيين ‏نامه در اجراي ماده (36) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (29) ماده و (23) تبصره تهيه و در تاريخ 10/5/1402 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، چنانچه كميسيون نظارت در صورت جري تشريفات قانوني براي برگزاري انتخابات اقدام نموده و تركيب هيات رئيسه تعيين نشده است، براي ادامه فرايند انتخابات مكلف به اجرايي اين آيين نامه مي باشند." در پاسخ به شكايت مذكور، دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به موجب لايحه شماره 915535 مورخ 8/6/1402 توضيح داده است: "1ـ بر اساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند پيش نويس قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار را يك هفته قبل از صدور، در وب سايت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند. با توجه به تعريف محيط كسب و كار در بند (ج) ماده 1 همين قانون كه عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاه هاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آن ها مي باشند، مبين اين نكته حائز اهميت است كه تشكل هاي صنفي بنگاه اقتصادي يا توليدي محسوب نمي گردند و نمي توان بر آن ها عنوان كسب و كار اطلاق نمود. بلكه بر اساس قانون و مقررات نظام صنفي داراي فعاليت غير انتفاعي بوده و اساساً دامنه فعاليتشان توليدي نمي باشد. همچنين آيين نامه اجرايي موضوع ماده 36 قانون نظام صنفي فاقد ارتباط موضوعي با محيط كسب و كار است و اين آيين نامه صرفاً در خصوص ساختار سازماني و تشكيلاتي، وظايف هيأت رئيسه، نحوه اداره اتاق اصناف و برگزاري انتخابات اتاق اصناف مي باشد. 2ـ استناد به مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در راستاي اصلاح آيين نامه ماده 36 قانون نظام صنفي هم بلاجهت است. زيرا بر اساس اين ماده، دستگاه اجرايي براي مدنظر قراردادن خواسته ها و در نظر گرفتن تجربه و تخصص تشكل هاي اقتصادي و بازار، مكلف است قبل از تصويب و تغيير مقررات اجرايي، از نظر تشكل ها و اصناف استفاده نمايد. در اين راستا مي توان به نظرخواهي از آن ها در قالب انتشار فايل پيش نويس يا فراخوان بيان نظر در مورد موضوعات در خور اصلاح يا الحاق اشاره كرد. ليكن شيوه به خصوصي در جهت نظر خواهي در اين ماده وجود ندارد. در مانحن فيه، آيين نامه مورد اصلاح از اين ماده پيروي نموده و از آن ها نظر خواهي نموده است. ماده 24 قانون ياد شده نيز موضوع متفاوتي دارد. بر اساس اين ماده، دولت مكلف است قبل از تغيير سياست ها و مقررات اقتصادي، فرصت مناسبي به كسب و كارها و يا فعالان تجاري بدهد تا بتوانند سازكار خود را با وضع جديد تطبيق داده و براي اجرايي كردن مقررات جديد تدابير لازم را اتخاذ كنند. اين ماده اين هدف را دنبال مي نمايد تا كسب و كار به يك باره در عمل انجام شده و تغيير وضعيت اقتصادي قرار نگيرد. لذا موضوع كاملاً ناظر بر كسب و كار و فعاليت اقتصادي است. 3ـ با هدف ابطال اصلاح ماده 10 آيين نامه، شكايتي در ديوان عدالت اداري مطرح كه طي دادنامه شماره 10271 مورخ 12/6/1398 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت، رأي به رد شكايت صادر شده است. در آيين نامه اصلاحي از لحاظ ماهوي حكم جديدي مغاير با مفهوم ماده 10 الحاقي مورخ سال 1397 وضع نشده و صرفاً تغييرات و اصلاحاتي اعمال شده است. 4ـ ماده 29 اصلاحي آيين نامه به هيچ عنوان درصدد عطف به ماسبق نمودن مقررات اجرايي مندرج در آن نيست. توضيح آنكه مطابق ماده 29 اصلاحي آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي، «از تاريخ تصويب، چنانچه كميسيون هاي نظارت در صورت جري تشريفات قانوني براي برگزاري انتخابات اقدام نموده و تركيب هيأت رئيسه تعيين نشده باشد، براي ادامه فرايند انتخابات مكلف به اجراي اين آيين نامه مي باشند.» همان گونه كه مبين است، اين ماده ناظر بر انتخابات اتاق اصناف و نه تعيين هيأت رئيسه منتخب بوده است لذا نسبت به انتخاباتي كه برگزار شده و هيأت رئيسه آن تعيين گرديده، خروج موضوعي دارد. ليكن در مورد آن دسته از انتخاباتي كه تا كنون به تعيين هيأت رئيسه منتهي نشده است تسري دارد. 5 ـ بر اساس ماده 36 قانون نظام صنفي، «ترتيب انتخاب هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان، وظايف هيأت رئيسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آن ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر از اتاق هاي اصناف مركز استان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.» از سوي ديگر، شرايط و مقررات ناظر بر انتخاب اعضاي هيأت رئيسه، از مواد 32 الي 35 هم تبيين شده است. لذا بايد آيين نامه اجرايي ناظر بر انتخابات اتاق را به نحوي تمشيت نمود كه جامع همه موارد و مقررات قانوني باشد. اين موارد شامل اموراتي همچون پيش بيني اتمام مدت چهارساله، اعضاي علي البدل، عدم تأمين نصاب در انتخابات و نحوه ترميم تركيب هيأت رئيسه در مواردي كه به هر دليلي، عضوي از آن خارج شده يا آنكه با وجود جايگزيني از علي البدل، كماكان تركيب ناقص بماند، است. 6 ـ حكم مندرج در تبصره 4 ماده 5 و تبصره 2 ماده 10 آيين نامه مذكور، صرفاً ناظر بر وضعيتي است كه افراد واجد شرايط داوطلبي، بالاخص در شهرستان هاي با آمار جمعيتي پايين، كه اتاق اصناف آن ها با تعداد كمتر از ده اتحاديه تشكيل شده است و يا اعضا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستاني كه دوره مسئوليت چهارساله قانوني آن به اتمام رسيده و در صورت برگزاري انتخابات، به جهت داشتن سابقه دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب امكان داوطلب شدن در انتخابات بعدي را نداشته، مي باشد. 7ـ در آيين نامه اجرايي سازكاري پيش بيني شده است تا هم نظر مقنن در مورد محدوديت دو يا چهار دوره و ايضاً عمر چهارساله تأمين گردد و هم اتاق تعطيل نشده و بتواند در حد فاصل بين اتمام عمر قانوني آن و برگزاري انتخابات جديد كه از 6 ماه تجاوز نمي كند، كما في السابق ادامه فعاليت داشته باشد. لذا جايگزيني اشخاص با انتخابات كميسيون نظارت پيش بيني شد. 8 ـ استناد به اصل عدم صلاحيت در غيرقانوني جلوه دادن پيش بيني سازكار تعيين جايگزين انتصابي، به سبب عدم توجه به اصول ديگر در حقوق عمومي و اجحاف به صلاحيت هاي تشخيصي اداره است. اداره كشور، با استناد به اصل عدم صلاحيت به صورت مطلق با انسداد مواجه مي شود. به همين دليل، در حقوق عمومي اصل ملازمه مطرح شده است . بر اين اساس چنانچه مقنن صلاحيت اقدام يا اتخاذ تصميم در يك حوزه به خصوصي را به اداره داده باشد، صلاحيت اقدام در ملزومات معقول و منطقي تمشيت آن را هم به آن اعطا كرده است در غير اين صورت، ابتكار، سرعت، پاسخ دهي مؤثر به نيازهاي جديد از سوي اداره و ... كاملاً تعطيل شده و اداره به جاي پويايي، دچار ايستايي كامل مي گردد كه همواره چند قدم از جامعه عقب تر خواهد بود. بر اساس ماده 36 قانون نظام صنفي، ترتيب انتخابات اتاق اصناف به آيين نامه واگذار شده است. در عين حال ممنوعيت ها، محدوديت ها دو دوره و ... چهار سال مديريت و هم در موارد قبل تر از آن ماده، تبيين شده است. پر واضح است كه انتخاباتي بودن تعيين اعضاي هيأت رئيسه اتاق ها، به معناي تعطيلي مواد نظارت بر دوره، سنوات مجاز حضور و تركيب توليدي/توزيعي نخواهد بود. به همين دليل، تبيين ترتيب انتخابات بايد به نحوه ترتيب داده شود كه جامع همه موارد فوق بوده، ارائه خدمات عمومي را استمرار بخشيده و در عين حال اصل انتخابات را از بين نبرد. لازم به ذكر است كه در ماده 10 آيين نامه پيش بيني جايگزين به صورت موقت و تا زمان انتخابات بعدي كه تا چند ماه آينده تشريفات برگزاري آن طي مي شود انجام شده است و هرگز جايگزين انتخابات نشده است. بلكه انتصاب جايگزين در راستاي همان تعيين ترتيب انتخابات براي تعيين هيأت رئيسه با رأي گيري است. نظر به مراتب فوق، ادعاي نامبرده در مورد غيرقانوني بودن تشريفات و ماهيت اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي، بلاجهت بوده و تقاضاي صدور رأي شايسته را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً حكم مقرر در ماده 36 قانون نظام صنفي و مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ناظر بر لزوم اخذ نظر از تشكل هاي اقتصادي براي تدوين يا اصلاح مقررات مربوط به آنها بوده و منصرف از اتاق هاي اصناف است كه از مصاديق تشكل هاي صنفي هستند و در نتيجه وضع اصلاحات و الحاقات آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي مصوب 10/5/1402 مغايرتي با ماده 36 قانون نظام صنفي و مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ندارد و ايراد عدم اخذ نظر از اتاق هاي اصناف براي وضع مقرره مورد شكايت كه به كل مواد آيين نامه مورد اعتراض وارد شده، ايراد موجهي نيست. ثانياً صرف نظر از ايراد فوق، شكايت شاكي برمبناي مفاد دادخواست تقديمي وي به طور مشخص صرفاً ناظر به تبصره 4 ماده 5، تبصره 2 ماده 10 و ماده 29 آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي (اصلاحي مصوب 10/5/1402 ) است و چون شاكي به رغم طرح تقاضاي ابطال كل آيين نامه مورد شكايت عملاً متعرض مواد و تبصره هاي ديگر آن نشده، در نتيجه مواد و تبصره هاي ديگر آيين نامه مورد اعتراض به دليل عدم ايراد شاكي قابليت ابطال ندارد. ثالثاً براساس ماده 36 قانون نظام صنفي (اصلاحي مصوب 12/6/1392 )، "ترتيب انتخاب هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان" به وضع آيين نامه مربوطه موكول شده و با توجه به تفاوت عبارت "ترتيب انتخاب" كه مورد اراده و تصريح قانونگذار بوده با عبارت "ترتيب انتخابات" و با لحاظ اين امر كه "انتخاب هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان" منحصر به برگزاري انتخابات نبوده و انتصاب نيز از طرق تحقّق انتخاب هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان است، در نتيجه تبصره 4 ماده 5 و تبصره 2 ماده 10 آيين نامه مورد شكايت كه صرفاً در فرض عدم تحقّق نصاب قانوني مقرر در ماده 33 قانون نظام صنفي اين امكان را پيش بيني كرده اند كه اعضاي باقيمانده هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان توسط رئيس كميسيون نظارت تعيين شوند، مغايرتي با قانون ندارد و با عنايت به اينكه حكم مقرر در اين دو تبصره ناظر به حالتي است كه به دليل حدوث فوت، بيماري، حجر و موارد مشابه براي اعضاي هيأت رئيسه، عملاً حدنصاب پيش بيني شده در ماده 33 قانون نظام صنفي حاصل نمي شود و در عين حال راهكاري قانوني نيز براي جايگزيني عضو جديد در صورت حدوث چنين مواردي پيش بيني نشده است، لذا انتخاب اعضاي باقيمانده هيأت رئيسه توسط رئيس كميسيون نظارت در عين آنكه مغاير با حكمي از احكام قانونگذار نيست، در راستاي تضمين اصل استمرار خدمات عمومي بوده و مانع از تعطيلي كلّي فعاليت تشكل هاي صنفي مهمي مانند اتاق هاي اصناف خواهد شد. رابعاً حكم مقرر در ماده 29 آيين نامه مورد اعتراض چون نسبت به انتخاباتي كه برگزار شده است، اثر اجرايي نداشته و صرفاً درخصوص انتخابات در حال برگزاري مجري اعلام شده، در نتيجه متضمن عطف به ماسبق شدن حكمي نيست و در راستاي اجراي اصل اثر فوري مقررات اجرايي تصويب شده است. بنا به مراتب فوق، اصلاحات و الحاقات آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي مصوب 10/5/1402 خارج از حدود اختيار و خلاف قانون نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري