رأي شماره 1867027 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال مصوبه و تصميم شماره 722/1882 مورخ 1398/2/14 معاونت هماهنگي امور عمراني اداره كل امور شهري و شوراهاي وزارت كشور (استانداري تهران)

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200106 * شماره دادنامه سيلور: 40231390001867027 - تاريخ: 1402/07/22 *شاكي: آقاي مجيد رفيعي فرزند عزت اله * طرف شكايت: وزارت كشور ـ استانداري تهران، معاونت هماهنگي امور عمران اداره كل امور شهري و شوراهاي وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه و تصميم شماره 722/1882 مورخ 1398/2/14 معاونت هماهنگي امور عمراني اداره كل امور شهري و شوراهاي وزارت كشور (استانداري تهران) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور ـ استانداري تهران، معاونت هماهنگي امور عمران اداره كل امور شهري و شوراهاي وزارت كشور به خواسته ابطال مصوبه و تصميم شماره 722/1882 مورخ 1398/2/14 معاونت هماهنگي امور عمراني اداره كل امور شهري و شوراهاي وزارت كشور(استانداري تهران) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شهرداران محترم استان تهران با سلام و احترام؛ با عنايت به بررسي صورت گرفته توسط كارشناسان حقوقي از عملكرد دبيرخانه كميسيون ماده (77) قانون شهرداري مقتضي است رويه اداري دبيرخانه كميسيون ذيل اصلاح گردد: 1ـ كاربرگ تعيين عوارض بصورت دقيق مطابق سال وصول و منصرف از جريمه كميسيون ماده (100) قانون شهرداري تهيه و به مودي ابلاغ گردد. 2ـ در رأي كميسيون به شماره و تاريخ كاربرگ اعلام عوارض بعنوان مستند اشاره و قيد گردد. 3ـ بموجب تبصره (3) ذيل ماده (100) قانون شهرداري ماداميكه نسبت به رأي كميسيون ماده (100) قانون شهرداري مبني بر جريمه از سوي مودي تعيين تكليف نگرديده از ارجاع پرونده به كميسيون ماده (77) قانون شهرداري خودداري گردد زيرا بقاء عين محرز نمي باشد تا بتوان عوارض بر آن تخصيص يابد. رحيم سليماني راد مديركل دفتر امور شهري شوراها *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: معاونت هماهنگي و امور عمراني اداره كل امور شهري وزارت كشور (استانداري تهران) به موجب مصوبه ي مورد اعتراض، شهرداري ها را موظف نموده كه: (به موجب تبصره 3 ذيل ماده 100 قانون شهرداري، ماداميكه نسبت به رأي كميسيون ماده 100 شهرداري مبني بر جريمه از سوي مودي تعيين تكليف نگرديده از ارجاع پرونده به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري خودداري مي گردد.....) كه خلاف بين قانون و شرع مي باشد چرا كه در تبصره 3 ذيل ماده 100 قانون شهرداري چنين نكته اي كه رسيدگي در ماده 77 منوط به پرداخت جريمه ماده 100 مي باشد نيامده است بنابراين تقاضاي ابطال مصوبه و تصميم مورد اعتراض مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مطابق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صرفاً عوارض مضاعف مانند يك و نيم برابر يا دو و چند برابر فاقد وجاهت قانوني، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات از جمله رأي شماره 786 مورخ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ تنظيمات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه: 1ـ نظريه مشورتي شماره 4827/7 مورخ 1370/7/1: (عوارض.مقرر براي احداث ساختمان، غير از عوارض و جريمه هاي مربوط به تخلفات ساختماني است.) 2ـ عوارض مقرر براي احداث ساختمان به ازاي هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جريمه هاي مربوط به تخلف ساختماني طبق رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري است و مرجع رسيدگي به اختلاف بين مالك و شهرداري نيز فرق مي كند زيرا مرجع رسيدگي به اختلاف بين مالك و شهرداري در مورد عوارض احداث ساختمان، كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و در مورد تخلفات ساختماني كميسيون ماده 100 قانون مذكور است. بنا براين مصوبه مورد اعتراض كه مقرر نموده رسيدگي در كميسيون ماده 77 مستلزم پرداخت جريمه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري است فاقد ايراد قانوني بوده و امري منطبق بر قانون بوده و مغايرتي با قوانين موضوعه ندارد همچنين مغايرتي با شرع نيز ندارد رد شكايت مورد استدعاست. * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: درخواست شده لكن دليل مدرك يا مستندي و اينكه مخالفت با كدام قاعده واصل شرعي است؟ مطلبي اعلام شده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، اولاً در صورت تخلفات ساختماني بدون پروانه ساختمان يا مازاد بر پروانه ساختماني مخالف اجراء آن به موجب تباصر ماده 100 قانون شهرداري تخريب و جريمه مقرر شده است و در فرض صدور حكم به تخريب از سوي كميسيون ماده صد اخذ عوارض بابت همان تخلف فاقد مجوز قانوني مي باشد چرا كه با صدور حكم تخريب، موضوع اعياني احداثي منتفي مي باشد. ثانياً مستنداً به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 786 مورخ 96/8/9 وضع عوارض در فرض صدور حكم به جريمه از سوي كميسيون ماده صد مغاير با قانون اعلام نشده است ثالثاً اخذ عوارض بعد از ابقاء اعياني (جريمه كميسيون ماده صد) از جمله حقوق ديواني بوده كه بعد از اعمال جريمه قابل وصول مي باشد. مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري - رحمان پيوست