نظر مشورتي 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص پرونده هاي حوادث ناشي از كار كه طرفين در وجود رابطه كارگري و كارفرمايي اختلاف دارند و شاكي ادعاي كارگري براي متهم و در مقابل كارفرما نيز ادعاي پيمانكاري وي را مي نمايد.

استعلام : در پرونده هاي حوادث ناشي از كار كه طرفين در وجود رابطه كارگري و كارفرمايي اختلاف دارند و شاكي ادعاي كارگري براي متهم و در مقابل كارفرما نيز ادعاي پيمانكاري وي را مي نمايد، در صورت ترديد، آيا اصل بر وجود رابطه كارگري و كارفرمايي است يا بر نبود اين رابطه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون كار مصوب 1369 در تعريف كارگر، كارفرما، قرارداد كار و محتويات آن و نيز مقررات مربوط به مقاطعه كاري، قرارداد كار متفاوت از قرارداد پيمانكاري (مقاطعه كاري) است و مهمترين جهات تفكيك عبارت است از: 1- اين دو نوع قرارداد از لحاظ نوع تعهد متفاوتند؛ كارگر نيروي كار خود را به ديگري واگذار مي كند، اما پيمانكار نتيجه كار را تعهد مي كند و به همين لحاظ، كارگر همواره شخص حقيقي است، اما پيمانكار مي تواند شخص حقوقي نيز باشد. همچنين، تعهد كارگر همواره جنبه شخصي دارد و شخصيت كارگر علت عمده قرارداد كار است و لذا قابل واگذاري به غير نيست و با فوت و از كار افتادگي وي، قرارداد كار منحل مي شود، اما تعهد پيمانكار جز در مواردي كه در قرارداد تصريح مي شود و يا عرفاً به منزله تصريح در قرارداد است، جنبه شخصي ندارد و علي الاصول قابل واگذاري به غير (پيمانكار فرعي) است و پيمانكار براي انجام كار مي تواند كارگر استخدام كند و با فوت پيمانكار، تعهد وي علي الاصول به ورثه منتقل مي شود. 2- اين دو قرارداد از نظر وضعيت مالي نيز متفاوتند؛ كارگر در مقابل دريافت مزد يا حقوق، كاري را براي كارفرما انجام مي دهد، اما قرارداد پيمانكاري لزوماً نبايد معوض باشد و در صورت وجود عوض نيز، مادي بودن عوض شرط نيست. 3- اين دو قرارداد از نظر نحوه نظارت و اجرا متفاوتند؛ كارگر تحت امر و نظارت كارفرما كار انجام مي دهد و نظارت كارفرما بر كارگر مي تواند جنبه فني (تخصصي) يا سازماني (اداري) داشته باشد؛ ليكن رابطه طرفين قرارداد پيمانكاري موازي است و مقاطعه دهنده صرفاً خط مشي كلي كار و نتيجه مورد نظر را تعيين مي كند و در خصوص نحوه انجام كار و راه هاي وصول نتيجه مداخله¬اي ندارد و پيمانكار از اين حيث از استقلال برخوردار است. از اين رو گفته مي شود كارگر به حساب كارفرما كار مي كند، ولي پيمانكار به حساب خود؛ بنابراين، هر يك از معيارهاي يادشده، مي تواند در اثبات رابطه كارگري و كارفرمايي يا قرارداد پيمانكاري مورد توجه مرجع رسيدگي كننده به موضوع قرار گيرد و احراز موضوع و تشخيص مصداق برعهده اين مرجع است. ضمناً يادآور مي شود مطابق ماده 87 آيين نامه آيين دادرسي كار مصوب 7/11/1391 كه اجراي مقررات ماده 164 قانون كار مصوب 1369 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده و در مراجع حل اختلاف كار لازم الرعايه است، ارائه دلايل و مدارك بر وجود رابطه كار ميان طرفين بر عهده كارگر است و مرجع رسيدگي كننده با لحاظ مستندات ابرازي، شمول مقررات قانون كار را بررسي مي كند؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مستندات ابرازي وجود رابطه كاري ميان طرفين را اثبات كند، ولي كارفرما مدعي باشد رابطه في مابين، رابطه كارگر و كارفرما نبوده و مشمول مقررات قانون كار نمي باشد، بايد مدعاي خود را اثبات كند.