تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از بخشي از اراضي يك پلاك ثبتي واقع در روستاي عامري شهرستان ديلم استان بوشهر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور احداث پايگاه فوريت هاي پزشكي (اورژانس) جاده اي بي بي حكيمه

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/9/14 به پيشنهاد شماره 49076/116371 مورخ 1403/8/5 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به‏ استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق بهره برداري از سيصد (300) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (202) فرعي از (27) اصلي واقع در روستاي عامري، بخش مركزي شهرستان ديلم، بخش (7) ثبتي بوشهر، استان بوشهر، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص ‏شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت ‏دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‏ ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي جهت احداث پايگاه فوريت هاي پزشكي (اورژانس) جاده اي بي بي حكيمه در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان پيش ‏گفته مسترد كند.

سازمان ياد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني‏ بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به‏ نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره‏ بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب‏ نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي اسفند ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب ‏‏نامه در تاريخ 1403/10/23 به تأييد رئيس‏ جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه