قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي

اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي خارجي كه با اجازه دولت ايران طبق مفاد ماده 2 اين قانون سرمايه خود را بصورت نقد - كارخانه - ماشين آلات و قطعات آنها ابزار - حق‌ الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آنها بمنظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي - معدني - كشاورزي و حمل و نقل بايران وارد كنند از تسهيلات مندرج در اينقانون برخوردار خواهند شد.

براي رسيدگي و اظهارنظر در خصوص پيشنهادهاي رسيده راجع بورود سرمايه‌ هاي خارجي هيئتي برياست مديركل بانك ملي ايران و ‌مركب از معاونين وزارت دارائي - وزارت امور خارجه - وزارت اقتصاد ملي - مديرعامل سازمان برنامه يا يكي از معاونين او - رئيس اطاق بازرگاني تهران يا يكي از نواب او و رئيس كميسيون ارز در بانكملي ايران تشكيل ميگردد تصميمات هيئت بوسيله وزير اقتصاد ملي بهيئت وزيران براي تصويب و صدور اجازه پيشنهاد خواهد شد. پيشنهادهائي كه براي بكار انداختن سرمايه‌ هاي خارجي در شهرستان ها واصل مي شود مقدم بر پيشنهادهاي مربوط به مركز مورد رسيدگي و صدور ‌اجازه قرار خواهد گرفت.

سرمايه‌ هائي كه مطابق ماده يك اين قانون بايران وارد ميشود و منافع حاصل از بكار افتادن سرمايه ‌هاي مزبور در ايران مشمول حمايت‌ قانوني دولت بوده و كليه حقوق و معافيتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه ‌ها و بنگاههاي توليدي خصوص داخلي موجود است شامل سرمايه‌ ها و ‌بنگاههاي خارجي نيز خواهد بود. ‌ چنانچه بوضع قانون خاصي از صاحب سرمايه اي سلب مالكيت شود دولت جبران عادلانه خسارات وارده را تضمين ميكند بشرط آنكه در مدت 3 ماه پس از سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده بهيئت مذكور در ماده 2 تسليم شود و در صورت بروز اختلاف برسيدگي بادعاي جبران ‌عادلانه خسارت وارده‌ ايكه دولت آن را تضمين ميكند در محاكم صلاحيتدار ايران بعمل مي ‌آيد در اينگونه موارد دولت ميتواند اجازه انتقال ‌سرمايه را بخارج بدون رعايت شرائط ماده 5 بدهد.

قانون مربوط بتملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16 /3 /1310 بقوت خود باقي است.

اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي مذكور در ماده يك حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را بدولت‌ هاي متبوع خويش و يا ‌دولتهاي ديگر منتقل نمايند.

صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از بكار انداختن سرمايه خود را در ايران تا ميزانيكه در آئين ‌نامه مقرر ميگردد بهمان ارزيكه سرمايه را بايران وارد يا محسوب نموده است از ايران خارج كند.

خروج سرمايه اصلي و منافع آن و يا آنچه كه از سرمايه و منافع در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي 3 ماهه بهيئت مذكور در ماده 2 و با رعايت مقررات موافقت ‌نامه مورخ ژوئيه 1944 صندوق بين‌ المللي پول بعد از انجام كليه تعهدات مجاز خواهد بود ولي صاحب سرمايه موظف‌ است براي مدت 6 ماه از تاريخ خروج سرمايه لااقل 10درصد از سرمايه اوليه را براي تأمين تعهدات احتمالي خود در ايران نگهدارد.

مقررات اين قانون شامل موسسات و اتباع دولتهائي خواهد بود كه در كشور آنها انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي و تسهيلات متقابل براي ‌اتباع و مؤسسات ايراني ممكن باشد.

طرح اصلاحي آئين‌نامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي مصوب 17 مهر ماه 1335 از طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از‌ تصويب كميسيونهاي اقتصاد و دارائي مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد. تا هنگامي كه آئين نامه مزبور بتصويب نرسيده است آئين نامه سابق ‌قابل اجرا خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده و 2 تبصره است در جلسه سه ‌شنبه هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي ‌رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت ‌

قانون بالا در جلسه روز 21 تير ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.