نظر مشورتي 7/1402/522 مورخ 1402/11/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- در صورت ارسال پرونده توسط دادگاه به دادسرا براي رفع نقص يا رسيدگي در مرحله تحقيقات مقدماتي، دادسرا ملزم به پيروي از نظر دادگاه است. ۲- تشخيص تحقق مسئوليت كيفري يا تخلف انتظامي و انطباق آن با قانون، مسئوليت دادسرا و دادگاه انتظامي است و خارج از وظايف اداره كل است.

استعلام : با توجه به اينكه برخي دادگاه‌ها به صورت غير قانوني، به صدور دستور تحقيقات به دادسرا اقدام مي‌نمايند و يا اينكه در مواردي كه صلاحيت با خودشان است، پرونده را جهت رسيدگي به دادسرا ارسال مي‌كنند و از طرفي دادسرا امكان اختلاف با دادگاه را ندارد: 1- تكليف دادسرا در اين‌گونه موارد چيست؟ آيا بايستي تبعيت محض نمايد؟ 2- آيا در صورت اجراي دستور دادگاه با فرض غير قانوني بودن، مسؤوليت اعم از كيفري يا انتظامي و غيره بر عهده دادسرا مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) مستفاد از مواد 22، 274، 275، 341 و بند «الف» ماده 389 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه در مواردي كه دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال مي‌كند يا از جمله جرايمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آن بايد در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا صورت پذيرد، دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است و ازآن جا كه به دلالت ماده 22 قانون يادشده، دادسرا در معيت دادگاه است و تصميمات دادگاه براي دادسرايي كه در معيت آن قرار دارد، لازم‌الاتباع است، موردي براي اختلاف وجود ندارد. ب) تشخيص تحقق مسؤوليت كيفري يا تخلف انتظامي و انطباق آن با قانون، بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و ديگر مراجع ذيربط است و از وظايف اين اداره كل خارج است.