رأي شماره هاي 2920 و 2921 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/98/3980/ ـ 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره‌ برداري موقت انواع دكل‌ هاي مخابراتي و ارتباطي از تاريخ تصويب

شماره 9903292 – 1400/11/25 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812920 و 140009970905812921مورخ 1400/11/5 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 28/98/3980 – 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه تحت عنوان عوارض بهره برداري موقت انواع دكل هاي مخابراتي و ارتباطي از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/5 شماره دادنامه: 2921 ـ 2920 شماره پرونده: 0000501 ـ 9903292 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1 ـ آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني 2 ـ شركت خدمات ارتباطي ايرانسل با وكالت آقايان محمدحسين نوريان و كامبيز فاطمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره‌برداري موقت انواع دكل‌هاي مخابراتي و ارتباطي گردش كار: الف ـ آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 2 و تبصره‌هاي 4، 5 و 8 از مصوبه شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره‌برداري موقت انواع دكل‌هاي مخابراتي و ارتباطي را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: " طبق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و جهت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بند 2 و تبصره‌هاي 4، 5 و 8 مصوبه عـوارض نصب و بهره‌برداري از دكل‌ها و ايستگاه‌هاي مخابراتـي شهر اصفهان تحت عنوان عـوارض بهره‌برداري موقت، موضوع پيوست شماره 1 بند 2 مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان به شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 را به لحاظ مغايرت با مواد قانوني مذكور ذيل و خارج از حدود اختيارات قانوني بودن طرف شكايت از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم (در تبصره 8 مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابطال عوارض بهره‌برداري موقت مورد درخواست موضوع خواسته شكايت مي‌باشد): 1ـ هرچند شوراهاي اسلامي شهر بر اساس حكم كلي مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشيكلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران از صلاحيت وضع عوارض شهري برخوردارند، ولي اين صلاحيت را صرفاً مي‌توانند در خصوص فعاليت‌هايي كه در ازاي آنها خدمتي به طور مستقيم از سوي شهرداري ارائه مي‌شود، اعمال كنند كه اين ضابطه بر عوارض يا بهاي خدمات بهره‌برداري موقت ماهانه يا سالانه مربوط به دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي منطبق نيست، زيرا شهرداري‌ها در موضوع دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي ارائه‌دهنده خدماتي به اپراتورها و شركت‌هاي مخابراتي نيستند تا در ازاي آن حق دريافت عوارض يا بهاي خدمات بهره ‎ برداري موقت ماهانه يا سالانه را داشته باشند. دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي يا در ملك متعلق به مخابرات و اپراتورهاي مخابراتي احداث مي‌شوند و يا در ملك اشخاص خصوصي و يا شهرداري قرار مي‌گيرند كه در هر حال بها و اجاره ملك به مالكين پرداخت مي‌شود. از سوي ديگر شهرداريها در راستاي اجراي بندهاي 14، 20 و 27 ماده 55 قانون شهرداريها، مبلغي را نيز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تأسيس دكل‌ها و تأسيسات مخابراتي دريافت مي‌كنند كه اين حق به موجب دادنامه‌هاي شماره 2403 و 2404ـ 1398/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تأييد شده است. در عين حال چنانچه احداث دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي موجب ورود زيان و خسارت به معابر عمومي و ... نيز شود، شهرداري‌ها در چارچوب مقررات ماده 103 قانون شهرداري‌ها حق دريافت زيان وارده را دارند. از اين رو بديهي است كه شهرداري‌ها پس از دريافت مبالغ فوق شامل بها يا اجاره محل استقرار دكل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تأسيس دكل و همچنين زيان‌ها و خسارات ناشي از احداث دكل‌ها، ديگر حق دريافت عوارض يا بهاي خدمات ماهانه يا ساليانه از دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي استقرار يافته در فضاهايي را كه خدمتي در قبال آنها ارائه نمي‌كنند را ندارد. 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1437ـ 1399/10/16 طبق ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 مبني بر مجاز بودن شوراي اسلامي شهر كرمانشاه به اخذ عوارض از دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي را واجد ايراد قانوني دانسته است و دادنامه مذكور را نقض كرده است وبنابراين وضع و يا اخذ عوارض و يا خدمات بهره‌برداري موقت از مالكين و اپراتورهاي مخابراتي بهره‌بردار از دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي در قالب عناويني از قبيل عوارض ماهانه يا سالانه، حق بهره‌برداري از دكل‌ها و آنتن ‎ هاي مخابراتي جز در حد دريافت هزينه‌هاي متعارف براي صدور مجوز تأسيس دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي مبناي قانوني ندارد. 3ـ به موجب ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون تعيين شده است و مطابق ماده50 قانون مذكور برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليد‌كنندگان و واردكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي جزئي از فرايند توليد و عرضه خدمات نهايي مراجع مذكور هستند و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذكر خواهد بود، لذا وضع و اخذ عوارض يا بهاي خدمات بهره‌برداري موقت در اين خصوص توسط شوراي اسلامي شهر اصفهان با مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز مغايرت دارد. 4ـ وضع و يا اخذ عوارض و يا بهاي خدمات بهره‌برداري موقت از مالكين و اپراتورهاي مخابراتي بهره‌بردار از دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي در قالب عناويني از قبيل عوارض ماهانه يا سالانه، حق بهره‌برداري از دكلها و آنتن ‎ هاي مخابراتي جز در حد دريافت هزينه‌هاي متعارف براي صدور مجوز تأسيس دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي مبناي قانوني ندارد و اين موضوع در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 210 ـ 1395/3/18 نيز ذكر شده است با اين استدلال كه «به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذكور برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي جزئي از فرآيند عرضه خدمات مخابراتي است و در نهايت اين خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذكر مي‌باشند.» همچنين در آراء شماره 1796 الي 1805 و 1808 ـ 1393/10/29، 567ـ 1396/6/14 و 887ـ 1396/9/14 به صراحت به ممنوعيت اخذ عوارض يا بهاي خدمات بهره‌برداري موقت براي آنتن‌ها و دكلهاي مخابراتي تأكيد گرديده است. از طرفي در رأي شماره 573 و 574ـ 1395/8/25 ديوان عدالت اداري با رسيدگي طبق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، با توجه به اينكه شوراهاي اسلامي شهر محمدشهر و هشتگرد مفاد رأي 1796 الي 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 را در مصوبات بعدي خود رعايت نكرده‌اند با تعميم آراي مذكور مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مذكور دراين خصوص را از تاريخ تصويب باطل نموده است. لذا با توجه به توضيحات مذكور و مغايرت آشكار مصوبه معترض‌عنه با دلايل ارائه شده و با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر اصفهان بند2 و تبصره‌هاي 4، 5 و 8 مصوبه مورد درخواست ابطال را مغاير مفاد آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب نموده است، طبق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بند 2 و تبصره‌هاي 4، 5 و 8 مصوبه عوارض نصب و بهره‌برداري از دكل‌ها و ايستگاه‌هاي مخابراتي شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره ‎ برداري موقت، موضوع پيوست شماره 1 بند 2 مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان به شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم. نظر به اينكه مطابق نامه شماره 117/2033 ـ 1399/4/15 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه مركزي اصفهان به استاندار اصفهان اخذ چنين وجوهي در شرايط اقتصادي فعلي، هزينه‌هاي نامتعارفي به اپراتورها تحميل كرده است ومانع اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي (وحتي حفظ وضع موجود شبكه ارتباطي استان اصفهان) و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شده است و تضييع حقوق اشخاص و همچنين اعتراض اپراتورها را به همراه داشته است و با توجه به اينكه در آراي شماره 573 و 574ـ 1395/8/25 و 321ـ 1396/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي از تاريخ تصويب باطل شده است، لذا طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم. (در تبصره 8 مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابطال عوارض بهره‌برداري موقت مورد درخواست موضوع خواسته شكات مي‌باشد." ب ـ آقايان محمدحسين نوريان و كامبيز فاطمي به وكالت از شركت خدمات ارتباطي ايرانسل به موجب دادخـواستي ابطال بند 2 مصوبـه شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره‌برداري موقت انواع دكل‌هاي مخابراتي و ارتباطي را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: " احتراماً در خصوص دادخواست اين شركت مبني بر ابطال ماده 2 مصوبه سال 1399 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص عوارض نصب دكلهاي مخابراتي موارد ذيل را به استحضار مي‌رساند، وضع عوارض در شرايطي تصويب گرديده كه مطابق ماده 1 مصوبه مزبور اپراتورها مي‌بايست مبلغ مجزاي ديگري به عنوان مبلغ صدور مجوز پرداخت نمايند اين در حالي است كه وضع عوارض مندرج در ماده 2 بنا بر موارد ذيل غيرقانوني و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر اصفهان مي‌باشد: الف ـ مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، ممنوع مي‌باشد. از سوي ديگر مطابق ماده 38 همان قانون عموم فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه خدمات مخابراتي نيز در زمره آن قرار مي‌گيرند، موظفند عوارض خود را به صورت متمركز پرداخت نمايند. لذا با توجه به تعيين تكليف عوارض در ماده مزبور، مفاد ماده 50 به روشني وضع هرگونه عوارض ديگر را ممنوع مي‌نمايد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراي شماره 1796 تا 1805 نيز دقيقاً و به درستي بر اساس اين معني از قانون وضع هرگونه عوارض را بر دكلهاي مخابراتي را غيرقانوني و مصوباتي كه دربردارنده چنين عوارضي باشند را باطل نموده است. هيأت ديوان عدالت اداري آراي مزبور را مستدل به دو استدلال درست نموده است. ارائه خدمات تلفن همراه ملي بوده و محلي نيست كه مشمول تبصره ماده 50 قرار گيرد. ارائه خدمات مخابراتي بخشي از فرآيند توليد بوده و مشمول صدر ماده 50 مي‌باشد. لذا مقررات تبصره 1 ماده 50 در خصوص اخذ عوارض محلي منصرف از عوارض خدمات مخابراتي مي‌باشد. ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه 1437ـ 1399/11/18 نيز ضمن تأييد آراي صادره موافق با استدلال فوق دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 كه برخلاف برداشت مزبور از قانون مي‌باشد را ابطال نموده است. مطابق دادنامه 1437 هيأت عمومي «اولاً هر چند شوراهاي اسلامي شهر بر اساس حكم كلي مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران از صلاحيت وضع عوارض شهري برخوردار هستند. ولي اين صلاحيت را صرفاً مي‌توانند در خصوص فعاليت‌هايي كه در ازاي آنها خدمتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوي شهرداري ارائه مي‌شود اعمال كنند كه اين ضابطه بر عوارض مربوط به دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي منطبق نيست و شهرداريها در موضوع دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي ارائه‌دهنده خدمتي به اپراتورها و شركتهاي مخابراتي نيستند تا در ازاي آن حق دريافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانياً: به موجب ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالاها و خدمات مشمول اين قانون تعيين شده است و مطابق ماده50 قانون مذكور برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد و با عنايت به اينكه دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي مورد استفاده اپراتورها و شركتهاي مخابراتي جزئي از فرايند توليد و عرضه خدمات نهايي مراجع مذكور هستند و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذكر خواهد بود. لذا وضع عوارض در خصوص آنها توسط شوراهاي اسلامي شهر با مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر مبناي همين استدلال به موجب دادنامه‌هاي شماره 1796 الي 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 ، 210 ـ 1395/3/18 ، 573ـ 1395/8/25 ، 320 ـ 1396/4/13 ، 323ـ 1396/4/13 ، 567ـ 1396/6/14 و 887ـ 1396/9/14 مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دكلها و تأسيسات مخابراتي را ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبناي دلايل مذكور وضع عوارض در خصوص مالكين و اپراتورهاي مخابراتي بهره‌بردار از دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي در قالب عناويني از قبيل عوارض ماهانه و حق بهره‌برداري از دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي جز در حد دريافت هزينه‌هاي متعارف براي سال 1396 شهرداري كرمانشاه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.» لذا همان طور كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام داشته است دريافت هرگونه عوارض و حق بهره‌برداري از دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي ممنوع مي‌باشد. ج ـ علاوه بر موارد فوق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1310 ـ 1399/11/12 در خصوص ابطال مصوبه شهر تبريز صراحتاً وضع حق بهره‌برداري موقت را غيرقانوني اعلام نموده است.، مطابق رأي مزبور «بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري تبريز تحت عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري موقت، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‎ شود.» مطابق مدلول صريح دادنامه فوق وضع عوارض تحت عنوان حق بهره‌برداري موقت غيرقانوني بوده و ابطال گرديده است لذا با توجه به اينكه ماده 2 مصوبه مورد شكايت اين شركت در خصوص مصوبه اصفهان عيناً در بردارنده همان عوارض تعيين شده در مصوبه شهر تبريز مي‌باشد كه ابطال گرديده است وضع مصوبه مورد شكايت خلاف مقررات موضوعه مي‌باشد. نظر به موارد مزبور مصوبه مورد اشاره خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده صادر شده، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعاست. همچنين مستنداً به ماده 36 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، به جهت جلوگيري از تضييع حقوق عموم افراد (اپراتورهاي مخابراتي و عموم مردم استفاده‌كننده از خدمات مخابراتي) تقاضاي صدور دستور موقت جهت توقف اجراي مقرره فوق را از آن مرجع خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " عوارض نصب و بهره‌برداري از دكل‌ها و ايستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي شهر اصفهان 2ـ عوارض بهره‌برداري موقت كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر اصفهان مبادرت به نصب و بهره‌برداري از انواع دكل ‎ هاي مخابراتي و ارتباطي نمايند، از ابتداي سال 1399 موظف به‌پرداخت عوارض بهره‌برداري ماهيانه به شرح فرمول ذيل مي‌باشند: CP=T×a CP : عوارض بهره‌برداري ماهيانه؛ T : تعرفه كه براي سال 99 برابر 3/000/000 ريال در هر ماه مي‌باشد؛ a : ضريب كاربري زمين محل نصب،كه براي كاربري‌هاي مختلف به شرح جدول ذيل مي‌باشد. تبصره 4: رقم تعرفه مشخص شده ( T ) از بعد از سال 1399، ساليانه متناسب با ميزان تورم اعلامي از سوي بانك مركزي، افزايش مي‌يابد. تبصره 5: عوارض بهره‌برداري موقت ماهيانه، براي كاربري‌هاي غير از اپراتورهاي تلفن همراه، معادل 40 درصد رقم محاسبه شده CP در نظر گرفته مي‌شود. تبصره 8: درآمد حاصل از «عوارض نصب و بهره‌برداري موقت از دكل‌ها و ايستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي»، درآمد اختصاصي سازمان زيباسازي شهرداري خواهد بود كه در حساب جداگانه‌اي به نام اين سازمان واريز مي ‎ گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه 28/00/1724 ـ 1400/6/11 اعلام كرده است كه: " 1ـ مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در اجراي بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران و همچنين بنا بر تجويز مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد بدين شرح كه: برابر بند 16 ماده 71 قانون صدرالذكر، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد. همچنين برابر تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال تصويب و اعلام نمايد. بنابراين هيچ‌گونه‌ايرادي به صلاحيت و اختيار شوراي اسلامي شهر اصفهان در تصويب عوارض مورد اعتراض وارد نبوده و شكايت مطروحه مستوجب رد است. 2ـ احداث و نصب تجهيزات و دكلهاي مخابراتي در محدوده وحريم شهر متضمن اشغال فضاي بصري و فيزيكي شهري مي‌باشد كه در اين خصوص اولاً: مطابق تبصره 2 بند 1ـ 1ـ 15 ضوابط طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب كميسيون ماده 5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، نماي اصلي شامل كليه سطوح نمايان ساختمان است كه متصل و مشرف به گذرها ومعابر و فضاهاي عمومي مي‌باشد و از عرصه‌ها و فضاهاي عمومي و معابر و ميادين قابل رويت و مشاهده است. ثانياً: برابر تعريف مندرج در بند 2ـ 1 ماده 2 ضوابط و مقررات ارتقا كيفي سيما و منظر شهري، منظور از منظر شهري كليه عناصر طبيعي و مصنوعي (ساختمان‌ها و الحاقات آنها ... مبلمان شهري، پوشش گياهي و ديگر موارد) قابل مشاهده در عرصه‌هاي عمومي شهر شامل خيابانها، ميادين و پهنه ‎ هاي عمومي و غيره مي‌باشد. ثالثاً: حسب تبصره 2 بند 14ـ 1ـ 15 ضوابط طرح تفصيلي شهر اصفهان، استفاده از مصالح كامپوزيت، آلمينيومي و يا چوب در نماهاي اصلي ساختمان‌هاي واقع در شهر اصفهان ممنوع و در برخي موارد نيز صرفاً به ميزان 10 درصد مجاز مي‌باشد. همچنين به موجب بند 11ـ 1ـ 15 ضوابط فوق‌الاشاره حتي در خصوص تأسيسات الزامي ساختمان‌ها از جمله چيلر، كولر، كانال كولر و غيره، تأسيسات مزبور بايستي از فضاهاي عمومي و مالكيت‌هاي همجوار غيرقابل رويت باشد. بنابر مراتب شركتهاي خدماتي ارتباطي و به طور كلي اشخاص حقيقي و حقوقي با احداث و نصب تجهيزات مخابراتي موجب تحميل عارضه و ايجاد زاويه ديد براي شهروندان و آلودگي بصر مي‌گردند كه مسلماً بايستي هزينه آن را شهر و شهروندان بپردازند و شهروندان نبايستي بار عارضه ‎ هاي تحميلي مزبور را به دوش بكشند. في الواقع با توجه به بافت تاريخي شهر اصفهان احداث دكل‌ها و ايستگاه‌هاي مخابراتي لطمات جبران‌ناپذيري را به منظر شهري اصفهان وارد نموده كه آسيب‌هاي ناشي از اين امر با دريافت عوارض از احداث‌كنندگان و صرف اين مبالغ براي ارائه خدماتي همچون زيباسازي فضاي شهري و به طور كلي تقويت سيما و منظر شهري جبران مي‌گردد. بنابراين در جهت جبران عارضه‌هاي ناشي از دكل‌هاي مخابراتي شوراي اسلامي شهر اصفهان نسبت به تصويب عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و برابر با تبصره ذيل مصوبه مذكور درآمد حاصل از عوارض نصب و بهره‌برداري موقت از دكل‌ها (موضوع بند مورد اعتراض) درآمد اختصاصي سازمان زيباسازي شهرداري خواهد بود كه در حساب جداگانه‌اي به نام اين سازمان واريز مي‌گردد لذا مصوبه مورد اعتراض منطبق با قوانين و مقررات بوده و موجبي جهت ابطال آن وجود ندارد. 3ـ شاكي با استناد به اينكه موضوع خدمات تلفن همراه ملي بوده و محلي نيست، آن را از شمول تبصره 1 ماده50 خارج دانسته است. حال آن كه در مصوبه مورد اعتراض هيچ‌گونه عوارضي بر عمليات مخابراتي و خدمات تلفن همراه وضع نگرديده بلكه عوارض مزبور صرفاً مربوط به استقرار دكل مخابراتي در محل و بابت خدماتي است كه شهرداري‌هاي محل استقرار دكل‌ها به شهروندان ارائه مي‌نمايند كه اين امر به هيچ عنوان ارتباطي با عمليات نرم افزاري ايرانسل كه به صورت كشوري ارائه ميگردد ندارد. لذا بر خلاف ادعاي شاكي عوارض موضوع مصوبه محلي و مشمول تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. 4ـ برخلاف ادعاي مطروحه از سوي شاكي مصوبه معترض‌عنه مغايرتي با قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد با اين توضيح كه ممنوعيت تصويب عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر در ماده 50 قانون مرقوم صرفاً ناظر به عوارض كالاها و خدماتي است كه در اين قانون تكليف آن مشخص شده باشد. اين در حالي است كه در خصوص نصب و بهره‌برداري از دكل‌ها و تجهيزات مخابراتي در قانون مذكور عوارض وضع نشده است. لذا مصوبه مورد اعتراض بنابر اختيارات قانوني اين شورا به تصويب رسيده و منع قانوني در خصوص تصويب عوارض مذكور وجود ندارد. با عنايت به مطالب معنون نظر به اينكه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب اختيارات شوراهاي اسلامي شهر به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد از آن مقام عالي رد شكايت مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1437ـ 1399/10/16 اين هيأت، وضع عوارض بهره‌برداري موقت از انواع دكلها و آنتن‌هاي مخابراتي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 2 مصوبه شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه تحت عنوان عوارض بهره‌برداري موقت انواع دكل‌هاي مخابراتي و ارتباطي به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري