نظر مشورتي 7/1401/375 مورخ 1401/05/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان توقيف مازاد مال محكوم‌عليه كه در توقيف ديگري باشد

استعلام : در خصوص توقيف مازاد مال محكوم‌عليه كه در توقيف شخص ديگري است، از آن جا كه مواد 54 و 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، راهكارهايي ارائه نموده و حصري بودن اين راهكارها امري محتمل است و با توجه به اين‌كه گاهي برخي محكوم‌لهم درخواست‌هاي ديگري خارج از فروض پيش‌بيني شده در مواد پيش‌گفته مطرح مي‌كنند كه فاقد پاسخ صريح و روشن در قانون اجراي احكام مدني است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- چنانچه محكوم‌له انجام عمليات اجرايي (كارشناسي، مزايده و ...) نسبت به مالي را بنمايد كه مازاد آن به درخواست وي توسط اجراي احكام توقيف شده است، با توجه به اين‌كه آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص ديگري توسط اجراي احكام يا شعب ديگر دادگاه يا بانك‌ها توقيف شده يا به رهن گرفته شده و رفع توقيف يا فك رهن نشده است، آيا اجراي احكام مجاز به انجام عمليات اجرايي است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره، توسط مراجعي كه قبلاً آن را توقيف كرده‌اند؛ بدون اطلاع واحد اجراي احكام اخير وارد فرآيند مزايده شود و در اثناء عمليات متوجه موضوع شوند، چه تصميمي مي‌بايست توسط واحدهاي اجراي احكام مقدم و مؤخر اتخاذ شود؟ 3- در صورت منفي بودن پاسخ و مقدور نبودن عمليات اجرايي، آيا انصراف محكوم‌له از توقيف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 (بازداشت محكوم‌عليه) امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، هر چند وفق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مال محكوم‌عليه كه در توقيف شخص ديگري است، امكان‌پذير است؛ اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رضايت توقيف‌كننده مقدم ممكن نيست. ثانياً، به موجب ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد»؛ بنابراين، در صورتي كه محكوم‌له بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوقي دولت را توديع كند؛ به همين سبب در قسمت آخر ماده تصريح شده است كه در اين صورت وثيقه و توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود؛ زيرا اگر مراد مقنن غير از اين بود و از محل وجوه مزايده امكان پرداخت بود، درج عبارت «وجوه توديع شده» ضرورت نداشت؛ بنابراين در فرض سؤال، انجام مزايده بدون اخذ رضايت طلبكاران مقدم و يا بدون توديع وجوه مذكور امكان‌پذير نيست. 2- با توجه به بند يك پاسخ به اين سؤال منتفي است. 3- درخواست توقيف مازاد مالي كه در وثيقه دين يا توقيف در مقابل طلب ديگري است، وفق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يا درخواست اعمال ماده 55 اين قانون، حق محكوم‌له است و نه تكليف وي؛ بنابراين، هرگاه جز مالي كه در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است مال ديگري از محكوم‌عليه يافت نشود، چنانچه به تشخيص اجراي احكام به دلايلي همچون عدم رضايت توقيف‌كنندگان مقدم استيفاي محكوم‌به از محل اين مال امكان‌پذير نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب1394 بلامانع است. توضيح آن كه، در فرض سؤال پذيرش درخواست اعمال ماده 3 يادشده فرع بر آن است كه محكوم‌له از توقيف مازاد مالي كه استيفاي محكوم‌به از محل آن ميسر نشده است، اعلام انصراف كند و چنانچه توقيف مال با معرفي محكوم‌عليه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 يادشده، به درخواست محكوم‌عليه از مال رفع توقيف مي‌شود.