بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اعلام حد نصاب معاملات كوچك سال 1398

در اجراي مفاد ماده (۱۴) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۶، به پيوست تصوير تصويب نامه هيات وزيران به شماره ۲۱۹۵۷ /ت۵۶۵۶۶ هـ مورخ ۲۸ /۰۲ /۱۳۹۸ در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ براي سال ۱۳۹۸ و نحوه تسري نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصويب نامه مذكور به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، ارسال مي گردد. وفق مصوبه مزبور حد نصاب معاملات كوچك تا سقف مبلغ سيصد و بيست و هشت ميليون ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۲۸ ) ريال مي باشد، كه مأخذ مذكور در اجراي تكاليف مرتبط با مفاد آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم موصوف حائز اهميت مي باشد .

اميدعلي پارسا

شماره ۲۱۹۵۷ /ت۵۶۵۶۶هـ تاريخ ۲۸ /۲ /۱۳۹۸ بسمه تعالي “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۲ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۸۸۰۱۱ /۲۵۲۷۰ /۵۶ مورخ ۱۸ /۲ /۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و ماده (۴۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصويب كرد: الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - به شرح زير تعيين مي شود: ۱ - معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ معامله تا سقف مبلغ سيصد و بيست و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۲۸) ريال باشد. ۲ - معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ سه ميليارد و دويست و هشتاد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۰ /۳) ريال تجاوز نكند. ۳ - معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ سه ميليارد و دويست و هشتاد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۰ /۳) ريال باشد. ب - نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت حقوقي رييس‌ جمهور، معاونت امور مجلس رييس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ‌ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي ‌شود.