راي شماره 65285 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بعضي بندهاي مصوبات جلسات شماره 305، 222 و 210 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تصويب نامه شماره 109351/ ت 52467 هيات وزيران

تاريخ دادنامه: - 1402 / 4 / 27 شماره دادنامه: 140231390001065285 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: شركت هاي همراه هوشمند آينده، كيش سل پارس، آرين تل، توسعه فناوري ارتباطات نوين همراه، نگين ارتباطات آوا ،پارسيان همراه لوتوس موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905812853 الي 140109970905812855 مورخ 1401 / 12 / 16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1 ـ با شكايت شركت هاي همراه هوشمند آينده، كيش سل پارس، آرين تل، توسعه فناوري ارتباطات نوين همراه، نگين ارتباطات آوا، پارسيان همراه لوتوس و به موجب دادنامه شماره 140109970905812853 الي 140109970905812855 مورخ 16 / 12 / 1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي شماره 6 ـ 3 و 6 ـ 4 و 6 ـ 7 و 6 ـ 9 و 6 ـ 10 و 6 ـ 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 305 – 23 / 6 /1399، بند 8 - 3 - 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 – 10 / 5 / 1400، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 – 16 / 7 / 1394 و بند 12 ـ 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 ـ 17 / 2 /1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند 1 تصويب نامه شماره 109351 / ت 52467 هـ ـ 20 / 8 /1394 هيأت وزيران ابطال شده است كه متن دادنامه مذكور به شرح زير است: "براساس قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غيـردولتي در زمينـه پست و مخابرات مصوب 19 / 8 / 1392 مقرر شده است كه در اجراي بند (ز) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19 / 9/ 1382 وزارت خانه مذكور مكلف است بابت فعاليتهاي ارائه خدمات پستي، مخابرات، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد و به موجب قانون ياد شده اختيار هيأت وزيران در تعيين حق السهم دولت منحصر در همين عنوان و مقيد به تحصيل درآمد دارنده پروانه بوده و تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حكم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره 2823 مورخ 28 / 10 / 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بندهاي شماره 6 ـ 3 و 6 - 4 و 6 ـ 7 و 6 ـ 9 و 6 ـ 10 و 6 - 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 مورخ 23 / 6/ 1399، بند 8 ـ 3 ـ 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 مورخ 10 / 5 / 1400، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 16 / 7 / 1394و بند 12 ـ 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17 / 2 / 1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند 1 تصويبنامه شماره 109351 /ت 52467 هـ مورخ 20 / 8/ 1394 هيأت وزيران به دليل اينكه در مقام الزام به دريافت مبالغي تحت عنوان تضمين درآمد يا تسهيم درآمد تضمينشده از دارندگان پروانه وضع شدهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود." 2 ـ متعاقباً مديرعامل شركت همراه هوشمند آينده به موجب لايحه شماره 100 /ص / 02 / 1402 مورخ 19 / 2 /1402، اعمال ماده 13قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور و ابطال آن از تاريخ تصويب را درخواست مي كند كه متن آن به شرح زير است: "معاونت محترم قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جناب آقاي دكتر دربين با سلام و احترام؛ همان طور كه مستحضريد شكايت شركت همراه هوشمند آينده مبني بر درخواست ابطال رديف 5 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 3 مصوبه شماره 109351 /ت 52467 هـ مورخ 20 / 8 / 1394 هيأت وزيران و بند 12 / 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17 / 12 / 1393 پيرو رأي 2853 الي 2855 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 16 / 12 / 1401 طي رأي شماره 140231390000026416 و به دليل رسيدگي قبلي طي رأي 2853 الي 2855 مشمول صدور قرار رد گرديد. وليكن سازمان تنظيم مقررات از اجراي رأي مذكور( 2853 الي 2855 ) استنكاف ورزيده و اشعار مي دارد به دليل آنكه در متن رأي مذكور اشاره به مقررات ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال مصوبه از ابتدا نشده است، اين رأي قابليت اجرا ندارد. در حاليكه در متن تمامي درخواست هاي اين شركت تقاضاي صدور رأي بر طبق ماده 13 و ابطال مصوبه از ابتدا مورد استدعا بوده است و متن قرار رد دعوي كه اشاره به رسيدگي پيشين دارد به صورت تلويحي و ضمني به اين نكته اشاره دارد كه آن مقام محترم و هيأت عمومي ديوان ابطال مصوبه از ابتدا را مد نظر داشته اند (موضوع ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) و به نظر مي رسد كه در تنظيم رأي سهو قلم انجام پذيرفته است، لذا از آن مقام محترم درخواست اصلاح و رفع سهو قلم از رأي مذكور و الزام سازمان تنظيم مقررات به تمكين و تبعيت و اجراي رأي و دستورات ديوان عدالت اداري و آن مقام محترم مورد استدعا ست". 3 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 53 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار ميگيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 / 4 / 1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 2853 الي 2855 مورخ 16 / 12 / 1401 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال بندهاي شماره 6 ـ 3 و 6 ـ 4 و 6 ـ 7 و 6 ـ 9 و 6 ـ 10 و 6 ـ 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 مورخ 23 / 6 / 1399، بند 8 ـ 3 ـ 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 مورخ 10 / 5 / 1400، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 16 / 7 / 1394 و بند 12 ـ 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17 / 2 / 1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند 1 تصويب نامه شماره 109351 /ت 52467 هـ مورخ 20 / 8 / 1394 هيأت وزيران صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقررات موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 27 / 4 / 1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 53 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 2853 الي 2855 مورخ 16 / 12 / 1421 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر همين اساس بندهاي شماره 6 ـ 3 و 6 ـ 4 و 6 ـ 7 و 6 ـ 9 و 6 ـ 10 و 6 ـ 12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 530 مورخ 23 / 6 / 1399 ، بند 8 ـ 3 ـ 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 مورخ 10 / 5 / 1400، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 16 / 7 /1399و بند 12 ـ 4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17 / 2 / 1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند 1 تصويب نامه شماره 109351 /ت 52467 هـ مورخ 20 / 8 / 1394 هيأت وزيران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10 / 2 / 1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري