آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي

هيئت وزيران در جلسه 1402/7/9 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‏روند: 1- كارشناس: كارشناس رسمي داراي پروانه معتبر از كانون ‏هاي كارشناسان رسمي دادگستري استان ‏ها يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379. 2- هيئت: هيئت موضوع ماده (11) اين آيين ‏نامه. 3- دستگاه‏ هاي اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386. 4- سامانه ملي: سامانه ملي كارشناسي موضوع ماده (2) اين آيين‏ نامه.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‏نامه، «سامانه ملي كارشناسي» را در چهارچوب قوانين و با استفاده از ظرفيت سامانه ‌هاي موجود به گونه‏ اي اجرا و بهره‏ برداري نمايد كه ضمن قابليت برقراري ارتباط برخط با سامانه كارشناسي قوه قضاييه، تمامي فرآيندهاي انتخاب كارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنين تهيه و مبادله گزارش‏ هاي كارشناسي را با رعايت اصل محرمانگي در بر گرفته و به هر يك از گزارش‏ هاي مذكور شناسه يكتا تخصيص دهد.

هيئت مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‏ نامه، در چهارچوب قوانين و مقررات نسبت به تدوين ضوابط اجرايي سامانه ملي از جمله اقلام اطلاعاتي سامانه ملي، معيارها و ملاك ‌هاي انتخاب اتفاقي كارشناس، چگونگي تخصيص شناسه يكتا، تاريخ اعتبار گزارش‏ هاي كارشناسي، نحوه پرداخت مبالغ حق‌ الزحمه كارشناسي آن توسط دستگاه اجرايي و همچنين تعداد ارجاعات مجاز به هر كارشناس و ميزان حجم كمي و كيفي كار كارشناسي به نحوي كه از انتخاب مكرر كارشناس جلوگيري شود، اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه دسترسي آسان و برخط دستگاه‌ هاي اجرايي به فهرست و مشخصات كارشناسان كه اطلاعات آنان از طريق سامانه كارشناسي قوه قضاييه در اختيار سامانه ملي قرار مي ‌گيرد را فراهم كند.

مقام مجاز دستگاه‏ اجرايي مكلف است پس از راه اندازي سامانه ملي به منظور ارجاع امور به كارشناس يا هيئت كارشناسي صرفاً از كارشناسان ثبت شده در اين سامانه با رعايت مقررات مربوط و اين آيين‌ نامه و در حدود صلاحيت آنان نسبت به انتخاب كارشناس يا هيئت كارشناسي اقدام نمايد.

انتخاب كارشناس يا هيئت كارشناسي از طريق سامانه ملي بايد به نحوي باشد كه به صورت اتفاقي و به قيد قرعه انجام شود. در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده (به استثناي مواردي كه به تشخيص مقام قضايي ضرورت داشته باشد) نظريه كارشناسي فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزينه كارشناسي مي‌ باشد.

پس از انتخاب كارشناس يا هيئت كارشناسي، نام و مشخصات كارشناس منتخب در صفحه كاربري دستگاه اجرايي مربوط بارگذاري خواهد شد و مراحل بعدي در اين صفحه تا دريافت شناسه يكتا و بارگذاري گزارش كارشناسي در بستر سامانه ملي و تأييد دستگاه مذكور تا مرحله پرداخت حق ‏الزحمه كارشناسي بايد قابليت رصد داشته باشد.

حق ‏الزحمه كارشناس حسب مورد به حساب كانون كارشناسان رسمي دادگستري مربوط يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه پرداخت مي‌ شود.

گزارش كارشناسي توسط كارشناس حسب مورد به كانون‏ كارشناسان رسمي دادگستري مربوط يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه جهت پرداخت حق الزحمه تسليم مي گردد. كانون يا مركز يادشده، پس از دريافت گزارش كارشناسي، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرايي مربوط نسبت به پرداخت حق ‏الزحمه كارشناس اقدام مي ‌كند. در هر حال، پرداخت حق‌ الزحمه كارشناسي به كارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملي و دريافت شناسه يكتا مي‏ باشد.

از تاريخ لازم ‏الاجراشدن اين آيين‏ نامه، گزارش‏ هايي مي‏ توانند مبناي ارائه هرگونه خدمات و تسهيلات و فروش اموال و معاملات مبتني بر گزارش‏ هاي كارشناسي قرار گيرند كه در سامانه ملي ثبت و شناسه يكتا دريافت كرده باشند.

به منظور دسترسي به اطلاعات تكميلي موضوع كارشناسي و تدوين انواع گزارش كارشناسي، دستگاه‏ هاي اجرايي نظير وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (با موافقت رييس قوه قضاييه)، سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداري‏ ها موظفند امكان استعلام سامانه ‌اي و برخط اطلاعات مورد نياز را براي كارشناسان موضوع اين آيين ‏نامه فراهم نمايند.

به منظور هماهنگي و نظارت بر فرآيند انتخاب كارشناس موضوع اين آيين‌ نامه در دستگاه ‏هاي اجرايي تا مرحله پرداخت حق‌ الزحمه، هيئتي با تركيب نمايندگان مراجع زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‏ شود: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي. 2- وزارت دادگستري. 3- وزارت اطلاعات. 4- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات. 5- سازمان برنامه و بودجه كشور.

حسب مورد از دستگاه‏ اجرايي مربوط بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت خواهد شد.

دبيرخانه هيئت بدون هرگونه توسعه تشكيلاتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود. بودجه و امكانات لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط آن وزارتخانه تأمين مي ‏شود و مدير كل مديريت اموال و دارايي ‌هاي دولت وزارت يادشده، دبير هيئت مي ‌باشد.

رياست هيئت با معاون ذي‌ ربط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌ باشد. جلسات هيئت با حضور حداقل چهار عضو رسميت مي ‌يابد و تصميمات هيئت با نظر موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسات هيئت لازم‏ الاجرا است. در صورت برابري آرا، نظر رييس هيئت ملاك عمل است.

وظايف و اختيارات هيئت به شرح زير است: 1- هماهنگي در رفع مشكلات ناشي از تبادل اطلاعات ميان دستگاه‌ هاي اجرايي با سامانه ملي. 2- تدوين دستورالعمل ‏ها و ضوابط اجرايي موضوع اين آيين ‏نامه و به‏ روزرساني آنها. 3- نظارت بر نحوه اجراي اين آيين نامه.

تصميمات هيئت در موارد موضوع اين ماده براي تمامي دستگاه‏ هاي اجرايي لازم ‏الاجرا است. تصميمات هيئت در مورد نيروهاي مسلح منوط به تأييد رييس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌ باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با تأييد شوراي پول و اعتبار ترتيباتي اتخاذ نمايد تا پيش از اعطاي تسهيلات يا تعهدات از سوي بانك‏ هاي دولتي به دستگاه‏ هاي اجرايي و موارد مشمول اين آيين ‏نامه از ثبت گزارش‏ هاي كارشناسي وثائق در سامانه ملي اطمينان حاصل گردد.

از تاريخ ابلاغ اين آيين ‏نامه، ارجاع امر كارشناسي توسط دستگاه‏ هاي اجرايي از جمله كارشناسي معاملات سامانه تداركات الكترونيك دولت صرفاً با رعايت مقررات اين آيين ‏نامه خواهد بود و همه‌ مقررات مغاير از جمله آيين ‏نامه نحوه تعيين كارشناس رسمي موضوع تصويب نامه شماره 49327/ت39040هـ مورخ 1387/4/5 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور