« بازگشت به فهرست
رأي شماره 145 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 بند 1 از بخش 5 دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/23
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0003235 – 17 / 2 / 1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810145 مورخ 23 / 1 / 1401 با موضوع :« تبصره 1 جزء 1 بند 5 دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور كه متضمن الزام مشمولين به ثبت نام و نام خانوادگي و مشخصات در سامانه مديريت منابع انساني است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/1/23 شماره دادنامه : 145 شماره پرونده : 0003235 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي سليماني موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 بند 1 از بخش 5 دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ارسالي ابطال تبصره 1 بند 1 از بخش 5 دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : در ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مقرر شده است: « مشموليني كه در زمان تصويب قانون ( 1399/12/26 ) به صورت تمام وقت در يكي از حالات آزمايشي (رسمي آزمايشي)، پيماني، قراردادي، طرحي و شركتي براي انجام فعاليتهاي جاري دستگاههاي اجرايي به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيتدار خدمت مينمايند، با رعايت شرايط ذكر شده به صورت رسمي، استخدام يا تبديل وضعيت ميشوند . » ليكن شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به موجب تبصره مورد شكايت تصريح نموده است : « نام و نام خانوادگي و مشخصات كاركنان مشمول ميبايست در سامانه مديريت منابع انساني ( HRS ) ثبت گرديده باشد . « اين در حالي است كه سامانه مذكور از تاريخ 1393/1/1 تاكنون توسط شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور بسته ميباشد و امكان ثبت مشخصات كاركنان در اين سامانه فراهم نيست . شركت آب و فاضلاب كشور با اين اقدام قصد دارد مشموليني كه قبل از تاريخ 1393/1/1 جزء كاركنان بوده و مشخصات آنان در سامانه موجود ميباشد را تبديل وضعيت نمايد و ساير مشمولين كه بعد از تاريخ مذكور اضافه شدهاند را تبديل وضعيت ننمايد . از آنجا كه در ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400، تاريخ تصويب قانون ( 1399/12/22 ) ملاك عمل تبديل وضعيت مشمولين ميباشد، اين موضوع خلاف ماده مذكور ميباشد . » متن تبصره 1 بند 1 از بخش 5 دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به شرح زير است : " 5 ـ مشخصات مشمولين دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران : .............. تبصره1ـ نام و نام خانوادگي و مشخصات كاركنان مشمول ميبايست در سامانه مديريت منابع انساني ( HRS ) ثبت گرديده باشد . ـ رياست مجمع عمومي شركتهاي آب و فاضلاب " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 1400/48980/410 ـ 1400/11/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1ـ شاكي تقاضاي ابطال دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران تحت شماره 1400/100/11537 ـ 1400/7/3 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور را دارد و مشخصاً تعيين نكرده است چه خواستهاي نسبت به وزارت نيرو دارد و مسئوليت اين وزارتخانه در قبال ادعاي مطروحه، به چه نحو و ميزان ميباشد، دليلي نيز بر تضييع حق ايشان و يا تخطي از مقررات مورد عمل از ناحيه اين وزارتخانه ارائه نشده است . 2ـ مشاراليه شركت آب و فاضلاب كشور را طرف دعوا قرار نداده است و چون رسيدگي به موضوع بدون اطلاع و دفاع در قبال دعواي مطروحه صحيح و موافق قوانين نيست و اتخاذ تصميم در موضوع آثار و تبعاتي را بر شركت مذكور تحميل مينمايد، ضمن اينكه امكان الزام يك جانبه وزارت نيرو نيز، قانوناً و منطقاً فراهم نخواهد بود . لذا مستفاد از دادنامههاي شماره 675 ـ 1386/8/8 و 636 ـ 1387/9/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شكايت فوق به كيفيت مطروحه قابليت استماع را ندارد و محكوم به رد است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/23 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بهشرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب سال 1399 مقرر شده است كه: «در راستاي اجراي بند (ذ) ماده 87 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلّفند نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كلّيه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رساني بهايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاههاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي ميباشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرحهاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصديگري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مينمايند، با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند . اعتبار مورد نياز اين حكم از محل رديف 88 ـ 550000 به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار ميگيرد . مسئوليت حسن اجرا و نظارت بر اين قانون به عهده سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح و عاليترين مقام دستگاههاي ذيربط ميباشد . » با توجه به اينكه در اين بند قانوني، هيچ تكليفي در خصوص الزام مشمولين به ثبت نام و نام خـانوادگي و مشخصات در سامانه مديريت منابع انساني ( HRS ) وجود ندارد، بنابراين تبصره 1 جزء 1 بند 5 دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (ابلاغي مورخ 1400/7/3 ) كه متضمن الزام مشمولين به ثبت نام و نامخانوادگي و مشخصات در سامانه مديريت منابع انساني ( HRS ) است، خارج از حدود اختيار بوده و با بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين