نظر مشورتي 7/1402/417 مورخ 1402/06/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب مقررات قانوني از جمله قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازي معاف شده است، اخيراً شهرداري مدعي است كه طبق قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381، قانون معافيت اداره اوقاف لغو شده و در نتيجه اداره اوقاف بايد عوارض را پرداخت كند. با توجه به اينكه در قانون مورد استناد شهرداري دلالتي بر اين موضوع وجود ندارد و تفسير شهرداري از اين مقررات ناصواب به نظر مي‌رسد؛ خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قانون استنادي متضمن حكم الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازي است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا قانون مزبور عطف بماسبق مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين‌كه تاكنون قانون صريحي در نسخ تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب نرسيده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره 3 ماده 26 قانون يادشده در خصوص معافيت اراضي و املاك و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع اين قانون به قوت خود باقي است. همچنين حكم مقرر در تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 و تبصره 3 ماده 50 ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر ملغي بودن قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها و دهياريها كه مقرره اخير بر اساس بند يك ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به قوت خود باقي است، با حكم مقرر در تبصره 3 ماده 26 قانون صدرالذكر تعارضي ندارد؛ رديف 114 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري‌ها مصوب 1400 مبني بر اعلام نامعتبر بودن ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1367 و صرفاً تبصره‌هاي يك و 2 آن و عدم تصريح به تبصره 3 اين ماده نيز مؤيد اين نظر است.