تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با شركت احداث و تكميل پروژه اصلاح حريم هاي پروازي (استريپ ها) و بهسازي سطوح پروازي شمالي فرودگاه امام خميني (ره) جهت انجام پروژه مصوب

هيأت وزيران در جلسه 15 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /109860 مورخ 21 /8 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد:

شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي ‌شود به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه"وزارت" ناميده مي ‌شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت، براي تأمين مالي هزينه ‌هاي اجراي پروژه تكميل، راه‌ اندازي، اجاره و انتقال پروژه اصلاح حريم‌ هاي پروازي (استريپ‌ ها) و بهسازي سطوح پروازي شمالي فرودگاه امام خميني (ره) با برآورد تقريبي هشتصد و هفتاد و شش ميليارد (000 /000 /000 /876) ريال كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي شود، در قالب بند (ب) ماده (2) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه ‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 نسبت به انعقاد قرارداد با شركت احداث و تكميل پروژه اصلاح حريم‌ هاي پروازي (استريپ ‌ها) و بهسازي سطوح پروازي شمالي فرودگاه امام خميني (ره) به سهامداري شركت مهندسي و توسعه نفت و گاز محمديان كه از طريق مذاكره رقابتي انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي ‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زيست ‌محيطي اقدام نمايد.

"شركت طرف قرارداد" عهده‌ دار تأمين حدود هفتصد و سيزده ميليارد (000 /000 /000 /713) ريال از منابع مالي مورد نياز براي احداث و تكميل "پروژه" تا مرحله راه ‌اندازي كامل "پروژه" و تسويه حساب هزينه‌ ها در قالب اجاره به شرط تمليك براي مدت يك ‌سال در قالب بازه زماني مندرج در الگوي مالي پيوست قرارداد آتي خواهد بود. "شركت" نيز با توجه به رديف شماره طبقه بندي (1303017009) در طرح‌ هاي تملك دارايي سرمايه اي با عنوان مشاركت و تكميل فرودگاه بين ‌المللي امام خميني (ره) و رديف شماره طبقه ‌بندي (265460) دستگاه مجري با عنوان شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مندرج در قانون بودجه سال 1399 كل كشور، تأمين حدود يكصد و شصت و سه ميليارد (000 /000 /000 /163) ريال از برآورد هزينه‌ ها را تعهد نموده كه از محل منابع داخلي مصوب مربوط "شركت" تأمين خواهد شد.

"شركت طرف قرارداد" قيمت پيشنهادي مندرج در بند (2) اين تصويب ‌نامه را جهت اجراي پروژه، به همراه تجزيه و تحليل قيمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحي مصوب ارايه شده توسط "شركت" و آخرين فهرست‌ هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست‌ هاي بها و پيش ‌بيني تعديل دوره ساخت، حق بيمه ‌هاي سهم كارفرما و ساير هزينه‌ هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را با تأييد نهايي به "شركت" تحويل نموده است. هزينه ‌هاي يادشده پس از تأييد "شركت" و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي، جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه ‌گذاري "پروژه" منظور و مبناي محاسبه قرار مي‌ گيرد.

"شركت طرف قرارداد" مي ‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري "پروژه" و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد "شركت" واگذار نمايد.

پيش ‌بيني اوليه دوره واگذاري معادل (18) ماه مشتمل بر (6) ماه دوره احداث و تكميل و (12) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمايه و سود مصوب) به "شركت طرف قرارداد" خواهد بود.

نرخ سود سرمايه ‌گذاري "شركت طرف قرارداد" در دوره واگذاري معادل نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله مصوب شوراي پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي‌ گردد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه‌ گذاري قابل استهلاك در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهيانه بر مبناي نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله بانك‌ هاي دولتي مصوب شوراي پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي‌ گيرد.

چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل "شركت طرف قرارداد" و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي "شركت طرف قرارداد" بيش از (6) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ ‌گونه سودي براي آورده "شركت طرف قرارداد" منظور نخواهد شد بلكه بر اساس ماده (48) آيين ‌نامه مذكور در بند (1) اين تصويب ‌نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف "پروژه" اقدامات لازم صورت مي گيرد.

مسئوليت نگهداري و بهره‌ برداري از "پروژه" و تأسيسات جانبي خاص آن پس از دوره احداث بر عهده "شركت" مي ‌باشد.

پس از پرداخت كامل اقساط (شامل اصل سرمايه و سود مصوب) منافع بهره‌ برداري از "پروژه" و تأسيسات جانبي خاص آن به "شركت" منتقل و از آن پس "شركت طرف قرارداد" نسبت به منافع مذكور هيچ گونه ادعايي نخواهد داشت.

مرجع تأييد هزينه ‌هاي احداث "پروژه" در دوره واگذاري در چهارچوب دستورالعمل‌ هاي مصوب "وزارت" و همچنين پرداخت كامل اقساط (شامل اصل سرمايه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشد.

"شركت" مكلف است پس از پايان دوره احداث و راه‌ اندازي كامل "پروژه" بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با "شركت طرف قرارداد" كه منضم به قرارداد مي ‌باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذكور از محل درآمدهاي خود و واريز آن به حساب معرفي شده از سوي "شركت طرف قرارداد" اقدام نمايد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي "پروژه" تابع قوانين و مقررات طرح‌ هاي عمراني مي‌ باشد.

"شركت" موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني "شركت طرف قرارداد" در اجراي مفاد قرارداد پيش ‌بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري