نظر مشورتي ۱۴۶۰/99/۷ مورخ ۲۰/10/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال هاي 1397 و 1398 و 1399 نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند.

استعلام : طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 در صورتي كه با اعمال تخفيف در مجازات، حكم به حبس كمتر از نود ويك روز صادر شود بايد به مجازات جايگزين حبس رأي داد. حال اگر حداقل مجازات قانوني جرمي سه ماه باشد (مانند جرم خيانت در امانت) طبق تبصره الحاقي به ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه بايد به حداقل مجازات حكم كند و با عنايت به اين كه در اين خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانوني سه ماه حبس است آيا امكان حكم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت يا بايد نسبت به تعيين مجازات جايگزين حبس اقدام كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تبصره ذيل ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 ناظر به مواردي است كه مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس است و دادگاه با اعمال كيفيات مخففه (الزاماً يا اختياراً) حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر كند؛ كه در اين صورت اين مجازات به مجازات جايگزين مربوط (كه مجازات قانوني آن ها حداكثر 3 ماه حبس است) تبديل مي شود كه فرض سؤال از اين امر خارج است. ثانياً، چنانچه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد موضوع حسب مورد مي تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامي و يا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 باشد؛ كه در صورت اخير دادگاه مخير است به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال هاي 1397 و 1398 و 1399 نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند. ثالثاً، با توجه به اين كه مجازات قانوني جرم خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحي و تبصره الحاقي به آن مصوب 1399 (مبني بر تنصيف حداقل و حداكثر مجازات حبس تعزيري درجه چهار تا هشت) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعيين مجازات حبس باشد، مكلف است حكم به بيش از سه ماه حبس صادر كند و صدور حكم به حبس كمتر از اين جايز نيست.