قانون تفويض اختيار اجازه انتشار اسكناس به هيئت نظارت اندوخته اسكناس

از تاريخ تصويب اين قانون اجازه انتشار اسكناس بهيئت نظارت اندوخته اسكناس واگذار مي‌شود.

رئيس كل دارائي دكتر ميلسپو نيز پس از ورود عضويت هيئت نظارت اندوخته اسكناس را خواهد داشت.

شرايط انتشار اسكناس كه بموجب اين قانون اجازه آن بهيئت نظارت اندوخته اسكناس داده ميشود به پيشنهاد هيئت نظارت و‌تصويبنامه هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

اسكناسهائيكه بموجب اين قانون منتشر ميشود بايد داراي پشتوانه بشرح ذيل باشد. ‌الف - شصت درصد زرببهاي رسمي اين تاريخ در بازار بين‌المللي و يا ليره و دلاري كه قابل تبديل بزر باشد. ب - چهل درصد ليره و دلاري كه تنزل آنها نسبت به زرببهاي امروز تضمين شده باشد.

پشتوانه سه هزار و پانصد مليون ريال اسكناس كه تا اين تاريخ اجازه انتشار آن داده شده است بر اساس شصت درصد زر و سيم كه بنرخ بازار بين‌المللي تقويم شده باشد و جواهراتي كه بموجب قانون مصوب 25 آبان 1316 ببانك ملي ايران واگذار شده است خواهد بود.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري