موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب هفتم و هجدهم ديوان عدالت اداري تاريخ: 19/6/69 ـ شماره دادنامه: 149 ـ كلاسه پرونده: 69/47 شاكي : آقاي ابراهيم نيكپور مقدمه و گردش كار : الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 65/ 874موضوع شكايت آقاي ابراهيم نيكپور بطرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي بخواسته: اعلام رأي به بياعتباري آراﺀ هيأت پاكسازي و هيأت تجديدنظر بشرح دادنامه شماره 65/826ـ25/9/65 چنين رأي صادر نموده است: با التفات به محتويات پرونده اتهامي و نظر به اينكه شاكي دليلي كه نقض يا ابطال رأي هيأت تجديدنظر را ايجاب نمايد ابراز نداشته است شكايت از رأي مذكور موجه نبوده حكم به رد آن صادر ميشود. درخصوص اعتراض نامبرده از رأي هيأت پاكسازي به استدلال اينكه احكام هيأتهاي پاكسازي از تاريخ 6/6/1359 طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد اعتبار است علاوه بر اينكه با صدور رأي هيأت تجديدنظر شكايت در اين مورد موضوعاً منتفي ميباشد و باتوجه به اينكه بهموجب لايحه قانوني راجع به الغاﺀ لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوب 31/2/59 تصفيه كارمندان اداري وزارت دادگستري مانند ساير وزارتخانهها مشمول لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب و وزارتخانههاي دولتي و اصلاحيههاي آن گرديده و مدت اختيار هيأت پاكسازي شش ماه از تاريخ شروع بكار تعيين شده و در مورخ 29/9/59 تاريخ اتخاذ تصميم هيأت پاكسازي دادگستري مهلت قانوني آن منقضي نبوده اعتراض فوقالذكر با صدور رأي هيأت تجديدنظر موضوعاً منتفي است. چون حكم صادره به تجويز مدلول ماده واحده لايحه قانوني راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته پاكسازي است مصوب 4/4/59 بوده است و حسب اعلام شاكي در لايحه اعتراضيه خود از رأي هيأت پاكسازي معترض بوده است و دليلي مبني بر وقوع تخلف از مقررات از ناحيه طرف شكايت بنمايد اقامه نشده است و در اين قسمت نيز حكم به رد شكايت صادر ميشود. ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/859 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل بزازي به طرفيت وزارت دادگستري بخواسته: تقاضاي ابطال رأي پاكسازي شماره 13ـ19/11/59 و تجديدنظر بازسازي شماره 100ـ15/10/62 بشرح دادنامه شماره 466ـ29/11/68 چنين رأي صادر نموده است: اولا, چون شاكي بشرح پروندههاي كلاسه 7/63/502 و 7/62/1140 شعبه هفتم ديوان نسبت به رأي صادره از هيأت پاكسازي درخصوص محكوميت به بازنشستگي معترض بوده و شكايت خود را به ديوان تقديم داشته است. النهايه شعبه هفتم درخصوص درخواست شاكي اظهارنظري ننموده است لهذا موضوع شكايت شاكي به اين اعتبار خارج از حد شمول تبصره 2 ذيل ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تلقي شده و به موقع تشخيص ميگردد. ثانياً, بر رأي شماره 100 مورخه 15/10/ 62صادره از هيأت تجديدنظر بازسازي نيروي انساني دادگستري كه در مقام تأييد رأي شماره 13 مورخ 19/11/59 هيأت پاكسازي كاركنان اداري دادگستري استان آذربايجانشرقي مبني بر بازنشستگي آقاي ابوالفضل بزازي اصدار يافته ايرادات زير وارد است: 1ـ در سوابق اتهامي رأيي كه به امضاي كليه اعضاﺀ تشكيلدهنده هيأت تجديدنظر بازسازي رسيده باشد ملاحظه نگرديد. 2ـ در پرونده اتهامي مدارك و دلايلي كه مثبت اتهامات معنونه باشد يا حداقل شائبه انتساب اتهامات را ايجاد و تقويت نمايد, مشهود نبود. 3ـدر هر دو عنوان اتهامي شاكي نياز به اثبات در محكمه صالحه قضايي دارد و طبع و ماهيت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع كيفري دارد و ترجيح يكي بر ديگري ترجيح بلامرجح است. بنابه جهات ياد شده حكم به ابطال رأي شماره 100 مورخه 15/10/62 صادره از هيأت تجديدنظر بازسازي نيروي انساني دادگستري جمهوري اسلامي ايران صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, به رياست آيتا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, با اكثريت آراﺀ بشرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي : نظربه اينكه در ماده 40 قانون بازسازي جرايمي كه اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به اينكه قبلا در دادگاه صالحه به اثبات رسيده باشد احصاﺀ گرديده «جرايم بند ب ماده 15 به استثناﺀ شمارههاي 4 , 5 و 6 آن بند و جرايم ماده 16 به استثناﺀ شمارههاي 5 , 6 , 9 و 10 آن ماده و جرايم ماده 19 به استثناﺀ شماره 4 آن ماده و همچنين جرايم بند 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 و 11 ماده 29 و جرايم ماده 31» ولي جرايم مذكور در ماده 18 بويژه بند يك آن كه با اتهام شاكي هر دو پرونده انطباق دارد جزو موارد فوقالذكر نبوده و اعمال آن نيازي به اثبات قبلي در دادگاه صالحه ندارد. لذا دادنامه شماره 65/826ـ25/9/65 صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق با قانون و مقررات تشخيص ميگردد و اين رأي وفق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.