رأي شماره 818608 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 22912 مورخ 1389/10/18 معاونت نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين

شماره 0203104 - 1404/4/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 14043139000818608 مورخ 1404/4/10 مبني بر: اطلاق بخشنامه شماره 22912 مورخ 1398/10/18 معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين در خصوص حذف گروه ارفاقي در حدي كه شامل مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نيز مي گردد ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140431390000818608 تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره پرونده: 0203104 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي هدايي دودران طرف شكايت: معاونت نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22912 مورخ 1389/10/18 معاونت نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 22912 مورخ 1389/10/18 معاونت نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند معاونت نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين طي نامه اي [بخشنامه] به شماره 22912 مورخ 1389/10/18 در خصوص حذف گروه ارفاقي و افزايش ضريب سنواتي بسيج با استناد به عدم پيش بيني گروه ارفاقي و افزايش ضريب سنواتي در قانون خدمات كشوري اقدام نموده است. همچنين در بند 2 نامه [بخشنامه] مذكور در خصوص عدم صدور گواهي مربوطه از سوي رده هاي تابعه تأكيد شده است. علي هذا با عنايت به اين كه امتيازات مذكور از مصوبات يكصد و شصت و نهمين جلسه شوراي عالي امنيت ملّي در رابطه با طرح فراخواني بسيج بوده و به تأييد مقام معظّم رهبري نيز رسيده است و از آنجايي كه اين مصوبات با قوانين عادي مُلغي نمي گردد؛ همچنين به استناد بخشنامه شماره 41/53400 مورخ 1375/12/27 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان اداري و استخدامي كشور)، بخشنامه شماره 6621/72/2 مورخ 1373/10/5 معاون اول رييس جمهور، بخشنامه شماره 12160 مورخ 1377/4/9 وزارت كار و امور اجتماعي و با توجه به اين كه موارد مذكور با قانون مديريت خدمات كشوري و قانون كار مغايرتي ندارد، ممانعت از صدور گواهي فعاليت افراد در بسيج، منجر به تضييع حق قانوني افراد مي گردد. لذا درخواست صدور راي مقتضي مبني بر ابطال نامه [بخشنامه] معاونت نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين در خصوص حذف گروه ارفاقي و افزايش ضريب سنواتي بسيج و الزام صدور گواهي فعاليت به منظور اعطاي گروه ارفاقي (ويژه اعضاي فعّال گُردان هاي عاشورا و الزهرا) و سنوات ارفاقي (افزايش سنواتي به ميزان حداكثر تا 3 درصد علاوه بر سنوات استحقاقي، بر مبناي حقوق پايه آخرين گروه مربوطه) مورد تقاضا مي باشد." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 22912 مور 1389/10/18 معاونت نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين به: بسيج كارمندان سازمان بسيج مستضعفين از: معاونت نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين- مديريت تكريم و ارتقاء منزلت بسيجيان موضوع: حذف گروه ارفاقي و افزايش ضريب سنواتي سلام عليكم با صلوات بر محمّد و آل محمّد و با احترام بازگشت به نامه شماره 1305- 240/4 /م تاريخ 1389/10/6 به اطّلاع مي رساند: 1- با توجه به عدم پيش بيني گروه ارفاقي و افزايش ضريب سنواتي در قانون خدمات كشوري و همچنين سياست ها و رويكرد مسيولين سازمان بسيج مستضعفين مبني بر عدم ايجاد توقع امتياز در قبال فعاليت در بسيج، پيگيري موضوع از مبادي ذي ربط امكان پذير نمي باشد. 2- جهت وحدت رويه مقرّر شد تا اطّلاع ثانوي هيچ گونه گواهي براي برخورداري از گروه ارفاقي و ضريب افزايش سنواتي از سوي رده ها صادر نگردد. 3- لازم است فرماندهان و مسيولين رده هاي بسيج نسبت به موضوع توجيه شده و از مكاتبات غيرضرور در اين خصوص خودداري نمايند.- معاون نيروي انساني بسيج سازمان بسيج مستضعفين" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي با عنايت به اين كه در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، گروه تشويقي پيش بيني شده است لذا اطلاق بخشنامه شماره 22912 مورخ 1389/10/18 سازمان بسيج مستضعفين در خصوص حذف گروه ارفاقي در حدّي كه شامل مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نيز مي گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري