نظر مشورتي 7/1401/371 مورخ 1401/05/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه در صورت صدور حكم اعسار و تقسيط پس از صدور حكم نخستين

استعلام : در صورتي كه حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه تا زمان اجراي حكم صادر و با قطعيت اين رأي اجراييه نيز صادر شود و پس از آن حكم بر تقسيط محكوم‌به صادر شود، خسارت تأخير تأديه تا چه تاريخي بايد محاسبه شود؟ تا زمان اجرا يا تا تاريخ صدور رأي اعسار و تقسيط و يا تا تاريخ قطعيت حكم اعسار و تقسيط؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به‌رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي‌شود؛ بنابراين، در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين نسبت به ميزاني كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي‌كند، از تاريخ صدور حكم نخستين، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد. توضيح آن‌كه، چنانچه محكوم‌عليه در پرداخت اقساط تعيين‌شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم‌عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است (پيش‌پرداخت) تأخير كند، ماده 522 يادشده قابل اعمال به نظر مي‌رسد.