رأي شماره 644964 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 8 بند 10 ـ 1 ـ 4 و قسمت اخير بند 8 ـ 9 ـ 2 ـ 6 از مصوبه بازنگري طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب

شماره 0302284 - 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000644964 مورخ 1404/3/13 مبني بر: تبصره 8 بند 10ـ1ـ4 و قسمت اخير بند 8 ـ9ـ2ـ6 از مصوبه بازنگري طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000644964 شماره پرونده: 0302284 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 8 بند 10 ـ 1 ـ 4 و قسمت اخير بند 8 ـ 9 ـ 2 ـ 6 از مصوبه بازنگري طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 158628 مورخ 1403/5/3 به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند شرح شكايت سازمان بازرسي كل كشور در خصوص مصوبات شوراي مسكن استان كرمانشاه به شرح ذيل به حضور تقديم مي گردد : الف) در تبصره 8 بند (4ـ 1- 10) بازنگري طرح توسعه و عمران شهر اسلام آباد غرب موسوم به طرح جامع مصوّب سال 1399 عنوان شده است. در صورتي كه در زمان صدور پروانه ساختماني به دلايل فنّي، امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد، مالك بايد نسبت به خريداري پاركينگ و يا پرداخت معادل هزينه تأمين آن براي پاركينگ عمومي كه مبلغ آن توسط شوراي اسلامي شهر تعيين مي شود، در وجه شهرداري اقدام نمايد . ب) همچنين در بند (6 ـ2ـ 9ـ 8) طرح جامع مزبور، ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض مربوط به پاركينگ هاي خصوصي و جمعي را تعيين نموده و در قسمت اخير بند (6 ـ 2ـ 9ـ 8) مندرج در صفحه 134 طرح جامع شهر اسلام آباد غرب مقرّر شده است در هنگام صدور پروانه ساختماني در صورتي ضوابط مزبور حاكم و امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد و كسري پاركينگ كمتر يا مساوي 8 واحد باشد، عوارضي از طرف شوراي شهر كه از قيمت روز كمتر نباشد تعيين و توسط شهرداري دريافت و در حساب جداگانه اي واريز تا جهت احداث پاركينگ عمومي مورد استفاده قرار گيرد . ملاحظات قانوني : الف ـ براساس قسمت نخست ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (1380)، تبصره (3) ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ايران و تبصره ماده (71) مكرّر قانون محاسبات عمومي كشور (الحاقي 1393/12/4) اخذ هر گونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان حتي با توافق مي بايست با تجويز قانون باشد. همچنين بر اساس اصل (51) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تمامي ماليات ها بايستي به موجب قانون تصويب شود و در خصوص اخذ وجه بابت كسري و يا حذف پاركينگ تحت عنوان عوارض در زمان صدور پروانه ساختماني در قوانين تصريح نشده و شهرداري صرفاً در صورتي كه مالك بعد از صدور پروانه ساختماني و احداث بنا اقدام به حذف پاركينگ نموده و داراي كسري پاركينگ باشد، مي تواند براساس تبصره (5) ماده صد قانون شهرداري ها و رأي كميسيون ماده صد از مالك جريمه اخذ نمايد. با توجه به توضيحات فوق الذكر اخذ عوارض كسري و يا حذف پاركينگ در زمان صدور پروانه ساختماني فاقد وجاهت قانوني مي باشد . ب) مطابق بند (2) ماده (1) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن (1353)، طرح جامع شهر طرحي مي باشد كه نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي آنها و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و ضوابط و مقرّرات مربوط به كلّيه موارد فوق تعيين مي شود و قانونگذار در طرح جامع مبنايي از باب تعيين هزينه يا عوارض بابت حذف و يا تأمين پاركينگ تعريف ننموده و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به عنوان مراجع تصويب كننده طرح جامع اختياري از حيث تجويز تعيين عوارض مزبور توسط شوراي اسلامي شهر را ندارند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراي شماره 140009970905812932 مورخ 1400/11/9 و همچنين 9809970905811316 الي 9809970905811323 مورخ 1398/6/26 به ترتيب ضوابط و مقرّرات طرح تفصيلي شهر اصفهان و اردبيل كه در آن در خصوص املاكي كه امكان تأمين پاركينگ ندارند، اخذ عوارض كسري و يا حذف پاركينگ براساس نرخ مصوّب شوراي اسلامي شهر را از تاريخ تصويب ابطال نموده است. هر چند كه به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (1375)، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات انحصاري شوراي اسلامي شهرها مي باشد، ليكن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي كشور را مبني بر تجويز دريافت وجوهي از بابت تأمين پاركينگ (در زمان صدور پروانه ساختماني و يا پس از احداث بنا) تحت عنوان عوارض كسري و يا حذف پاركينگ به دليل مغايرت قانوني و خروج از حدود اختيارات واضح ابطال نموده است. به عنوان نمونه مي توان به دادنامه هاي شماره 9110090905800770 مورخ 1391/10/18، 9210090905800097 الي 9210090905800100 مورخ 1392/2/16، 9410090905800869 مورخ 1394/7/14، 9410090905800977 مورخ 1394/8/5، 9610090905800573 مورخ 1396/6/14 و 14000970905812174 مورخ 1400/7/27 اشاره نمود . با عنايت به موارد معنونه، تبصره 8 بند (4- 1- 10) و قسمت اخير بند (6 ـ2- 9ـ 8) بازنگري طرح توسعه و عمران جامع شهر اسلام آباد غرب مصوّب 1399 مبني بر تجويز غيرقانوني وجوهي از بابت تأمين پاركينگ به ميزان تعيين شده توسط شوراي اسلامي شهر تحت عنوان عوارض كسري و يا حذف پاركينگ با ماده (4) «قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت»، تبصره ماده (71) مكرّر «قانون محاسبات عمومي كشور» و نيز دادنامه هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت داشته و خارج از حدود اختيارات قانوني واضع مي باشد و لذا تقاضا مي شود تا نسبت به طرح موضوع درخواست ابطال تبصره 8 بند (4ـ1ـ10) و قسمت اخير بند (6 ـ2ـ 9ـ 8) بازنگري طرح توسعه و عمران شهر اسلام آباد غرب (مورخ 1399/4/30) در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدامات لازم را مبذول فرماييد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه بازنگري طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب جلد چهارم: اساس طرح و كلّيات ضوابط و مقرّرات ساختماني و شهرسازي ............................. بند 10ـ1ـ4: ............................ تبصره 8 ـ در صورتي كه به دلايل فنّي (مثلاً عرض قطعه زمين، محدوديت هاي ناشي از اعمال ساير ضوابط و مقرّرات ملاك عمل، عرض معبر، پله اي بودن معبر، شيب زمين و ...) مورد تأييد شهرداري، امكان تأمين تمام يا بخشي از پاركينگ مورد نياز در قطعه زمين وجود نداشته باشد، پاركينگ خريداري و يا معادل هزينه تأمين آن براي پاركينگ عمومي (اين مبلغ توسط شوراي شهر تعيين مي شود) بايد در وجه شهرداري تأديه شود. شهرداري مكلّف است مبالغ جمع آوري شده از اين منبع درآمدي را صرف ايجاد پاركينگ هاي عمومي در محدوده طرح نمايد . ............................. 8 ـ 9ـ2ـ6 ـ ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض : ـ عدم احداث پاركينگ فقط به استناد دستورالعمل شماره 34 /3 /1 /2331 مورخ 1371/2/7 وزارت كشور در شرايط زير مي تواند صورت گيرد : الف ـ ساختمان در برِ خيابان هاي سريع السير (شرياني درجه 1 بر اساس نقشه عملكردي) به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به اتومبيل رو نداشته باشد . ب ـ در صورت استقرار بنا به فاصله كمتر از 100 متر از يك تقاطع خطرناك (متشكّل از حداقل دو گذرگاه شرياني درجه يك) يا درجه يك به درجه 2 با توجه به شبكه عملكردي پيشنهادي طرح . ج ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن ها را نداده است . د ـ ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد كه به علّت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فنّي مقدور نباشد . هـ ـ امكان تأمين پاركينگ به خاطر وضع و فرم زمين و سطح آب زير زميني مقدور نباشد . و ـ در تجاري هاي محله اي و نواري احداث پاركينگ الزامي نيست . ج ـ در صورتي كه تعداد كسري يا حذف پاركينگ براساس ضوابط فوق 3 واحد يا كمتر باشد صحت و مطابقت با بندهاي (الف) و (ب)، رأساً توسط شهرداري مورد بررسي و تأييد و در صورتي كه كسري پاركينگ بيش از 3 واحد و كمتر يا مساوي 5 واحد باشد، تأييد احراز شرايط بند (الف) و (ب)، توسط كميته اي فنّي متشكّل از شوراي اسلامي شهر و شهرداري و در صورتي كه كسري پاركينگ بيش از 5 واحد باشد، تأييد احراز شرايط بند (الف) و (د) توسط كميته فنّي صورت گيرد . ـ در صورتي كه شرايط فوق حاكم و امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد و كسري پاركينگ كمتر يا مساوي 8 واحد باشد، عوارضي از طرف شوراي اسلامي شهر كه از قيمت روز كمتر نباشد، تعيين و توسط شهرداري دريافت و در حساب جداگانه اي واريز تا جهت احداث پاركينگ عمومي مورد استفاده قرار گيرد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي مصوّب سال 1358 مقرر گرديده است: «در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد.) شهرداري مكلّف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد.» ثانياً به موجب آراء شماره 140009970905812932 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با استناد به تبصره ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور (الحاقي 1393/12/4) و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوّب 1351/12/22 حكم به ابطال مقررات مصوّب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص تعيين هزينه پاركينگ صادر شده است. با توجه به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء مذكور، تبصره 8 بند 10ـ1ـ4 و قسمت اخير بند 8 ـ9- 2- 6 از مصوبه بازنگري طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب مغاير با مفاد آراء فوق و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي