رأي شماره 792517 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 از فصل بيست و دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه

شماره: 0001212 - 1402/4/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000792517 مورخ 1402/3/30 با موضوع: «تبصره 1 از فصل بيست و دوم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري فيروزكوه كه براساس آن مقرر شده است: «چنانچه ارزيابي و قيمت املاك مورد نياز بيشتر از رقم بدهي مؤدي نامبرده از شهرداري گردد، مؤدي هيچگونه ادعايي نسبت به الباقي طلب خود از شهرداري نخواهد داشت» از تاريخ تصويب ابطال گرديد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/30 شماره دادنامه: 140231390000792517 شماره پرونده: 0001212 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر فيروزكوه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 از فصل بيست و دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 از فصل بيست و دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "هر چند مصوبه معترض به «در راستاي سياست هاي تشويقي و رفع مشكل شهروندان و مؤديان فاقد توان مالي و نقدينگي وضع گرديده و به آن مستظهر گرديده است، لكن به جاي استفاده از اختيار قانوني مندرج در ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها موضوع ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 در خصوص تقسيط و امهال در پرداخت عوارض قانوني به شهروندان، نسبت به اراضي و اموال غيرمنقول و ساير دارايي مؤديان و تسويه و تهاتر آنها با ديون اشخاص تعيين تكليف و قاعده وضع نموده است. آنچه «رضايت مؤدي» معنون گرديده به هيچ رو حاكي از رضاي واقعي مؤدي نبوده بلكه از روي اضطرار مي باشد. در حقيقت دستگاه اجرايي شخص را در وضعيتي قرار داده است كه تن به صلحنامه با شهرداري بدهد و اموال غيرمنقول خود را به عوض عوارض به شهرداري تمليك نمايد. شوراي اسلامي شهر به اين موضوع توجه ننموده كه شهرداري محل مراجعه اشخاص جهت رفع نيازهايي است كه جنبه انحصاري دارد. بايد گفت حتي اگر صلحنامه اي يا هر عقدي بر اين پايه و اساس جاري شود تحميلي بوده و ناشي از سوء استفاده از اضطرار اشخاص و اكراهي است. انعقاد عقد صلح كه از عقود لازم و مسامحه اي مي باشد، مستلزم اذن قانونگذار مي باشد ودستگاه هاي اجرايي نمي توانند با توسل به انعقاد عقودي نظير صلح، اموال غيرمنقول و ساير دارايي هاي اشخاص را تملك و تصاحب نمايند. طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي دولتي بايد به موجب قانون باشد. همچنين وفق اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد. سوء استفاده از حق از مصاديق بارز و آشكار دارا شدن بلاجهت و دارا شدن غيرعادلانه است. عسر و حرج نهادهاي عمومي در تملك املاك آنان را وادار به تحديد و تضييق حقوق مالكانه اشخاص مي كند و بدون عسرو حرج عمومي و اضطرار اجتماعي دولت يا نهاد عمومي حق تملك املاك مردم را ندارد. اولاً: شرايط تملك ملك اشخاص توسط شهرداري ها در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 توسط قانونگذار مقرر گرديده كه نياز دستگاه اجرايي طبق ماده 1 اين قانون لازمه تملك مي باشد و ضرورت اجراي طرح بايد طبق ماده 2 قانون فوق به تصويب برسد. ثانياً: اصل 22 و 46 و 47 قانون اساسي مبين لزوم رعايت حرمت حقوق مالكانه اشخاص است. مواد 30 و 31 قانون مدني نيز مبين لزوم رعايت حقوق مالكانه اشخاص است. ثالثاً: طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 «در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد.» رابعاً: ماهيت عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر منصرف از تملك ملك اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض مي باشد و اخذ مقداري از عين ملك اشخاص به جاي مبلغي از عوارض، جايز نمي باشد. خامساً: طبق ماده 6 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هيأت وزيران عوارض براي تأمين هزينه هاي شهر در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك، و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره 2715 ـ1398/9/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض از حقوق ديواني و حتي متفاوت از جريمه است و ايضاً طبق ماده 29 آيين نامه مالي شهرداريها، درآمد شهرداري در 6 بند احصا شده و اخذ مالكيت اشخاص عوض عوارض تجويز نگرديده و از طرفي طبق ماده 23 آيين نامه مزبور، بودجه سالانه شهرداري، برنامه جامع مالي است همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه آنها پرواضح است كه در عمليات بودجه اي شهرداري وجوهي كه بابت عوارض به حساب درآمدي شهرداري واريز مي شود مشخص و معين بوده و با توجه به شفافيت مالي قابل جايگزيني يا تملك املاك اشخاص كه مستلزم اذن صريح قانونگذار است نيست. همچنين وفق آيين نامه مالي شهرداري ها، شهرداري ها در درآمدها و مخارج خود تابع محدوديت هايي است كه مجوز تهاتر را نمي دهد. از جمله ماده 33 آيين نامه مالي فوق كه پرداخت هزينه ها را مستلزم طي مراحل مي داند ومجوزي براي تهاتر وجود ندارد. همچنين طبق ماده 37 آيين نامه مالي فوق، استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان حتي به طور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است. لذا هرگونه دريافت و پرداخت تابع قانون است و تهاتر كه سبب تسهيل در پرداخت ها است در معاملات دستگاه هاي عمومي و دولتي به اراده آنها درآمده و به ضرر اشخاص و عموم مي باشد. آنچه در تباصر 1 و 2 مصوب گرديده است، كاملاً مغاير با شرع انور و قانون مي باشد چرا كه مقرر داشته است اگر بها و ارزش املاك شخص بيش از بدهي وي به شهرداري باشد، مؤدي ادعايي نسبت به مازاد طلب خود نخواهد داشت. در واقع طبق صلحنامه اي تحميلي، املاك و اراضي مشروع اشخاص با اذن شورا توسط شهرداري تملك مي شود و حتي اگر ارزش املاك بيشتر از بدهي مالك باشد، مصوبه معترض به سالب حقوق وي در مطالبه مابقي خسارت خود از شهرداري است. از طرف ديگر طبق تبصره 2 مصوبه معترض به، اگر ارزش املاك كمتر از بدهي مؤدي باشد، مؤدي مكلف است مازاد آن را نقداً بپردازد كه اين امر كاملاً نافي صدر منطوق مصوبه در خصوص كمك به اشخاص فاقد توان مالي و نقدينگي است. لذا مغاير با اصول 22، 40، 46، 47 و 105 قانون اساسي و عموم روايت «الناس مسلطون علي اموالهم» و «حرمت مال المسلم كحرمت دمه» و «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه: فصل بيست و دوم: نحوه وصول مطالبات شهرداري از مؤديان در راستاي سياست هاي تشويقي شهرداري و شوراي اسلامي شهر و رفع مشكل شهروندان در پرداخت بدهي خود و همچنين مشكل تأمين درآمد و تحقق بودجه سالانه خود موافقت گرديد. چنانچه مؤدي فاقد توان مالي و نقدينگي باشد. در صورت رضايت مؤدي شهرداري مي تواند با قيمت گذاري و ارزيابي املاك (واحدهاي مسكوني ـ تجاري و ساير اموال منقول و غيرمنقول) توسط كارشناس رسمي دادگستري نسبت به انجام معامله (تهاتر) ميزان بدهي مؤدي اقدام نمايد و تنظيم صلحنامه فيمابين اقدام و نيازي به اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر نمي باشد. تبصره1ـ چنانچه ارزيابي و قيمت املاك مورد نياز بيشتر از رقم بدهي مؤدي نامبرده از شهرداري گردد مؤدي هيچ گونه ادعايي نسبت به الباقي طلب خود از شهرداري را نخواهد داشت." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34302ـ1401/9/23 اعلام كرده است كه مصوبه مورد شكايت با استظهار اينكه اقدام مذكور مصالحه است في نفسه خلاف شرع شناخته نشد ولي در صورتي كه بعداً كشف شود كه حين مصالحه، قيمت املاك مورد مصالحه به حدي بوده است كه عرفاً كسي اقدام به مصالحه نسبت به آنها نمي كرده است، مغبون داراي خيار غبن است. تشخيص صلاحيت و قانوني بودن بر عهده ديوان عدالت اداري است. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390000392355 ـ1402/2/20 فصل بيست و دوم تحت عنوان نحوه وصول مطالبات شهرداري از مؤديان از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه به استثناء تبصره يك آن را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تبصره 1 فصل بيست و دوم از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري ها (اصلاحي مصوب 1380/11/27) مقرر شده است كه: «به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد، دريافت نمايند. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كلّيه بدهي مؤدي خواهد بود» و برمبناي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد. با توجه به احكام مزبور، حكم مقرر در تبصره 1 از فصل بيست و دوم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري فيروزكوه كه براساس آن مقرر شده است: «چنانچه ارزيابي و قيمت املاك مورد نياز بيشتر از رقم بدهي مؤدي نامبرده از شهرداري گردد، مؤدي هيچگونه ادعايي نسبت به الباقي طلب خود از شهرداري نخواهد داشت»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين